اقتصادية البرلمان تدرس كيفية دعم جهاز المستهلك

وكيل اللجنة: نبحث عن آلية لسد رواتبهم الشهرية برلمانى: 162 فقط عدد الموظفين.. وهذا لا يتناسب مع الشكاوى التي يتلقاها الجهاز يوميًّا ياسمين فواز تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الد

وكيل اللجنة: نبحث عن آلية لسد رواتبهم الشهرية
برلمانى: 162 فقط عدد الموظفين.. وهذا لا يتناسب مع الشكاوى التي يتلقاها الجهاز يوميًّا


ياسمين فواز

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي مصيلحي، كيفية زيادة أعداد موظفي جهاز حماية المستهلك بما يتناسب مع مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدَّم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه عدد من أعضاء اللجنة مشروع القانون؛ بسبب تشعُّبه وتناوله كل المنتجات والخدمات والأعمال التي تُقدَّم للمستهلك، في ظل انخفاض عدد موظفي الجهاز إلى 162 موظفًا فقط.

ووفقًا للنائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية، فإن تشعُّب القانون سيصعِّب عملية تطبيقه على أرض الواقع، خاصة أنه يشمل اختصاصاتٍ وأعمالًا لا تتناسب مع تكوين جهاز حماية المستهلك القائم حاليًّا.

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية، في تصريحاتها، لـ"المال"، إلى أنه كان من الأَوْلى أن يشتمل القانون على السلع الخاصة بالغذاء فقط، وليس الإعلانات وغيرها من الأمور، قائلة: "محتاجين نركز علشان ننجز.. مش أجيب قانون ماعرفش أطبّقه".

وتابعت: "موظفو الجهاز عددهم 162 فقط.. وده رقم قليل جدًّا بالنسبة للشكاوى التي يتلقاها الجهاز يوميًّا"، متسائلة: "كيف يمكن لهذا العدد خدمة المستهلك حال تطبيق القانون ومفيش عندى متخصصين؟!".

فيما أكد النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن تفعيل القانون أهمُّ من القانون نفسه، لافتًا إلى وجود قانون سابق لجهاز حماية المستهلك منذ 2006 لكنه لم يفعَّل.

وأوضح الجوهرى، في تصريحات خاصة، أن تشعُّب القانون طبيعي؛ لتشعُّب كل شيء في السوق المصرية، مشددًا على أن اللجنة تدرس حاليًّا كيفية زيادة أعداد موظفي الجهاز بما يتناسب مع مشروع القانون الجديد، مع البحث عن آلية لسد بند رواتبهم الشهرية.

وأشار إلى أن المواد الخاصة بدعم الجهاز وتمويله سيتم حسمها بعد انتهاء مناقشة القانون المقرَّرة الأسبوع الحالي، مضيفًا أن اللجنة حريصة على إضافة توصيات بوضع آليات تساعد على تطبيق القانون، وتفعيل الآلية الرقابية.

كانت اللجنة قد وافقت، خلال اجتماعاتها الماضية، على 50 مادة من مشروع القانون، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز وممثلي جهاز حماية المستهلك، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة الـ30 مادة المتبقية، الإثنين المقبل.