ياسمين فواز
وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا عاجلا لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه لكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نوفمبر 2016.
احتوى الخطاب على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
وأشار السادات إلى أن البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهدا صريحا بتعديل أسعار المنتجات البترولية (قبل الضرائب) سواء البنزين أو السولار أو البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل إلى 100% من السعر العالمي (سعر التكلفة) بحلول العام المالي 2018/2019، أي في غضون سنتين على الاكثر من الان، ما يعني أنه بافتراض ثبات سعر البترول حول الـ 50 دولار واستقرار سعر الدولار عند مستواه الحالي (19 جنيه للدولار) فإن جميع منتجات الطاقة ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال سنتين على أقصى تقدير.
وأوضح السادات أنه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار الى مستويات الـ 7 جنيهات للتر، وأنبوبة البوتاجاز إلى ما يقرب من 70 جنيها، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سوف يكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم بسبب ان الطاقة والوقود مكون أساسي في جميع السلع والخدمات.
وتساءل السادات عن جدوى الاستمرار في منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حاليا اذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من سنتين.
كما تساءل السادات أيضا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط وهؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين، في ظل تعهد الحكومة أيضا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي فنحن نواجه عملية افقار حقيقية للشعب المصري دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي.
انتقد السادات توجه الحكومة لعقد هذا الاتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات هذا البرنامج على حياة المصريين ودون تقديم خطة واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والتي أصبح كتمانها وتجاهلها ضربا من المستحيل.
وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا عاجلا لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه لكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نوفمبر 2016.
احتوى الخطاب على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
وأشار السادات إلى أن البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهدا صريحا بتعديل أسعار المنتجات البترولية (قبل الضرائب) سواء البنزين أو السولار أو البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل إلى 100% من السعر العالمي (سعر التكلفة) بحلول العام المالي 2018/2019، أي في غضون سنتين على الاكثر من الان، ما يعني أنه بافتراض ثبات سعر البترول حول الـ 50 دولار واستقرار سعر الدولار عند مستواه الحالي (19 جنيه للدولار) فإن جميع منتجات الطاقة ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال سنتين على أقصى تقدير.
وأوضح السادات أنه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار الى مستويات الـ 7 جنيهات للتر، وأنبوبة البوتاجاز إلى ما يقرب من 70 جنيها، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سوف يكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم بسبب ان الطاقة والوقود مكون أساسي في جميع السلع والخدمات.
وتساءل السادات عن جدوى الاستمرار في منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حاليا اذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من سنتين.
كما تساءل السادات أيضا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط وهؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين، في ظل تعهد الحكومة أيضا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي فنحن نواجه عملية افقار حقيقية للشعب المصري دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي.
انتقد السادات توجه الحكومة لعقد هذا الاتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات هذا البرنامج على حياة المصريين ودون تقديم خطة واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والتي أصبح كتمانها وتجاهلها ضربا من المستحيل.
