من أهم القرارات: إلزام الشركات بإصلاح السيارات خلال أجل محدد
سيارة بديلة لحين الانتهاء من الإصلاح
حسام الزرقانى
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 116 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى عدد 54 شكوى.
وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى الواردة له من تأخر أعمال الصيانة لدي بعض شركات السيارات غير الملتزمة، متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدي الي تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات ، وهو ما يؤثر سلبا علي حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
وفي ضوء ذلك فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوي بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يوما، ومنح الشاكين سيارات بديله لاستخدامها خلال فترة الاصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة ايجارية حتي تمام اصلاح السيارة، ذلك بالإضافة إلي مد فترة الضمان لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الاصلاح.
وأشار يعقوب إلى ان المجلس أصدر قرارين بشأن إلزام إحدي الشركات المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخري جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين، كما أصدر أربعة قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي أرتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار، كما أصدر قرارا يلزم احدي شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد (الذي تم تغيرة داخل فترة الضمان) حتي يتمكن من إنهاء اجراءات ترخيص السيارة، وقرارا بإعادة فحص إحدي السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية بالسيارة، بالإضافة الي قرارا أصدره المجلس بإحالة احدى الشركات المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو فى حقها قرار مجلس ادارة الجهاز.
وقال إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
سيارة بديلة لحين الانتهاء من الإصلاح
حسام الزرقانى
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 116 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى عدد 54 شكوى.
وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى الواردة له من تأخر أعمال الصيانة لدي بعض شركات السيارات غير الملتزمة، متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدي الي تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات ، وهو ما يؤثر سلبا علي حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
وفي ضوء ذلك فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوي بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يوما، ومنح الشاكين سيارات بديله لاستخدامها خلال فترة الاصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة ايجارية حتي تمام اصلاح السيارة، ذلك بالإضافة إلي مد فترة الضمان لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الاصلاح.
وأشار يعقوب إلى ان المجلس أصدر قرارين بشأن إلزام إحدي الشركات المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخري جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين، كما أصدر أربعة قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي أرتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار، كما أصدر قرارا يلزم احدي شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد (الذي تم تغيرة داخل فترة الضمان) حتي يتمكن من إنهاء اجراءات ترخيص السيارة، وقرارا بإعادة فحص إحدي السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية بالسيارة، بالإضافة الي قرارا أصدره المجلس بإحالة احدى الشركات المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو فى حقها قرار مجلس ادارة الجهاز.
وقال إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله.
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
