كتب - يوسف إبراهيم:
أكد الدكتور خالد سري صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحكومة وضعت ضمانات كافية في مشروع القانون الجديد الذي ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. وأضاف أن المشروع يستهدف ضمان جودة المنتج وتقديم الخدمات للمستهلكين بأسعار مناسبة دون أي زيادات.
وأشار »صيام« خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس إلي أنه تمت الاستعانة بمؤسسات ومكاتب وبيوت خبرة دولية لإعداد مشروع القانون، بالإضافة إلي المستشارين القانونيين في الوزارات المختصة، وهي التعليم، والصحة، والإسكان. وأوضح أن القانون الجديد سوف يخفف العبء علي الموازنة العامة للدولة، ويحفظ حقها في تقديم الخدمة والرقابة علي عملية التشغيل.
وأوضح أن الحكومة ستضمن تقديم الخدمة بسعر مناسب من خلال إلزام القطاع الخاص بتقديم الخدمة بسعر محدد، وتحمل فرق الدعم، بالإضافة إلي وجود ضمانات أخري خاصة بعملية الطرح ونقل الملكية للدولة في حال إخلال المستثمر بشروط العقد.
وأكد أن هناك مساعي لوضع عقود نموذجية للمشروعات تكون بمثابة إطار عام للعقود التي سيتم إبرامها لكل مشروع علي حدة بما يسمح للحكومة بالرقابة علي عمليات التشغيل. وأضاف أن هناك شروطاً لتأهيل المتقدمين لهذه المشروعات التي ستتم بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتشمل إجراء دراسات جدوي فنية ومالية وقانونية للمشروع لتحديد مدي صلاحيته للشراكة، كما يشترط موافقة اللجنة العليا للمشاركة والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء علي مشروعات البنية التحتية الطالبة للشراكة.
أكد الدكتور خالد سري صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحكومة وضعت ضمانات كافية في مشروع القانون الجديد الذي ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. وأضاف أن المشروع يستهدف ضمان جودة المنتج وتقديم الخدمات للمستهلكين بأسعار مناسبة دون أي زيادات.
 |
| خالد سري صيام |
وأوضح أن الحكومة ستضمن تقديم الخدمة بسعر مناسب من خلال إلزام القطاع الخاص بتقديم الخدمة بسعر محدد، وتحمل فرق الدعم، بالإضافة إلي وجود ضمانات أخري خاصة بعملية الطرح ونقل الملكية للدولة في حال إخلال المستثمر بشروط العقد.
وأكد أن هناك مساعي لوضع عقود نموذجية للمشروعات تكون بمثابة إطار عام للعقود التي سيتم إبرامها لكل مشروع علي حدة بما يسمح للحكومة بالرقابة علي عمليات التشغيل. وأضاف أن هناك شروطاً لتأهيل المتقدمين لهذه المشروعات التي ستتم بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتشمل إجراء دراسات جدوي فنية ومالية وقانونية للمشروع لتحديد مدي صلاحيته للشراكة، كما يشترط موافقة اللجنة العليا للمشاركة والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء علي مشروعات البنية التحتية الطالبة للشراكة.
