معدلات ضخ البنزين والسولار منتظمة
المال ـ خاص
قال مسؤول بارز فى الهيئة العامة للبترول؛ إن شركة أرامكو السعودية لم ترسل أى مخاطبات شفهية، أو رسمية، تفيد بمعاودة توريد المشتقات البترولية، للسوق المحلية خلال الشهر الجارى، ما يؤكد استمرار توقف الإمدادات للشهر الخامس على التوالى.
وأبلغت "أرامكو" وزارة البترول شفهيا، بوقف توريد المشتقات للسوق المحلية، مطلع أكتوبر الماضى، رغم موافقتها على إمداد مصر سابقًا بـ 700 ألف طن مشتقات شهريًا لمدة 5 أعوام، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار، وقع خلال زيارة رسمية للعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، العام الماضى.
وأكد المسؤول فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة السعودية لم تخطر الهيئة العامة للبترول حتى الآن بتوقيت استئناف توريد المشتقات البترولية للسوق المحلية بشكل عام، منذ وقف التوريد، وعلى أساسه تقوم هيئة البترول بتدبير احتياجاتها عبر المناقصات.
ولفت إلى أنه حال كانت الشركة السعودية ترغب فى مواصلة التوريد خلال الشهر المقبل، لكانت أبلغت "الهيئة" بذلك منذ أيام، الأمر الذى لم يحدث، بما يؤكد أن وقف الإمدادات يستمر للشهر الخامس على التوالى.
وأكد أن انتظام معدلات ضخ البنزين والسولار للسوق المحلية يوميًا، نافيا وجود أى نقص فى معروض المشتقات، بسبب تراجع "أرامكو" عن تفعيل الاتفاق المبرم معها حتى الآن.
وبموجب الاتفاق كانت تشترى مصر شهريا منذ مايو من شركة أرامكو السعودية نحو 400 ألف طن سولار، و200 ألف طن بنزين، و100 ألف طن مازوت، بفائدة %2، والسداد على 15 عامًا.
وعلى صعيد معدلات الضخ اليومية للمشتقات البترولية، أكد أن انتظام الإمدادات حاليا عند 40 ألف طن سولار، و20 ألف طن بنزين، ونحو 1.2 مليون اسطوانة بوتاجاز.
وشدد على أن معدلات الضخ الحالية للمشتقات البترولية تفوق "الطبيعية"، وجارى العمل تحسبًا لحدوث أى اختناقات فى السوق المحلية.
وضرب مثلًا بالبنزين، الذى يشهد معدل استهلاكه تراجعًا ملحوظًا، خلال الشتاء، وعلى أساسه كانت تقوم الهيئة وقتها بضخ نحو 17 ألف طن فقط، كحد أقصى، لكن يورد 20 ألف طن حاليا لتوفير أى احتياجات طارئة للسوق المحلية.
ولفت إلى أن متوسط الاستيراد الشهرى، من المشتقات، يتجاوز حاليا 160 ألف طن بنزين، و230 ألف طن مازوت، و400 ألف طن سولار، موضحا أن سعر الاستيراد للبنزين والسولار، لا زال يدور حول 500 دولار للطن.
وقال إن تدبير احتياجات السوق المحلية بعد وقف توريدات "أرامكو" لا يمثل مشكلة، وأن الهيئة تتعامل مع المورديين العالميين، لاستيراد المشتقات بشكل مستمر، لكن تعاقد "أرامكو" كان يمنح مصر تسهيلات أفضل، لا يقوم أى مورد، أو شركة أخرى بتقديمها حاليا.
وكانت البترول تقوم بالتعامل مع الموردين العالميين، عبر المناقصات، لتدبير جزء من احتياجات السوق المحلية، بجانب توريدات "أرامكو"، وإنتاج معامل التكرير، لكن بعد وقف إمدادات الشركة السعودية، أصبحت تعتمد على المناقصات بشكل أكبر، لتدبير نحو 30 الى %40 من إجمالى الاستهلاك.
وشدد على أن وقف توريدات "أرامكو" لا يؤثر على العلاقات بين البلدين، ولا يرجع لأى أسباب سوى ظروف إنتاجية، ومالية، لدى الجانب السعودى، وأن أكبر دليل على ذلك استمرار التعاقدات، والاتفاقات الأخرى البترولية، على رأسها تعاقد توريد البوتاجاز من ميناء ينبع السعودى، المستمر منذ أعوام.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، وقعت فى مارس الماضى، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.
المال ـ خاص
قال مسؤول بارز فى الهيئة العامة للبترول؛ إن شركة أرامكو السعودية لم ترسل أى مخاطبات شفهية، أو رسمية، تفيد بمعاودة توريد المشتقات البترولية، للسوق المحلية خلال الشهر الجارى، ما يؤكد استمرار توقف الإمدادات للشهر الخامس على التوالى.
وأبلغت "أرامكو" وزارة البترول شفهيا، بوقف توريد المشتقات للسوق المحلية، مطلع أكتوبر الماضى، رغم موافقتها على إمداد مصر سابقًا بـ 700 ألف طن مشتقات شهريًا لمدة 5 أعوام، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار، وقع خلال زيارة رسمية للعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، العام الماضى.
وأكد المسؤول فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة السعودية لم تخطر الهيئة العامة للبترول حتى الآن بتوقيت استئناف توريد المشتقات البترولية للسوق المحلية بشكل عام، منذ وقف التوريد، وعلى أساسه تقوم هيئة البترول بتدبير احتياجاتها عبر المناقصات.
ولفت إلى أنه حال كانت الشركة السعودية ترغب فى مواصلة التوريد خلال الشهر المقبل، لكانت أبلغت "الهيئة" بذلك منذ أيام، الأمر الذى لم يحدث، بما يؤكد أن وقف الإمدادات يستمر للشهر الخامس على التوالى.
وأكد أن انتظام معدلات ضخ البنزين والسولار للسوق المحلية يوميًا، نافيا وجود أى نقص فى معروض المشتقات، بسبب تراجع "أرامكو" عن تفعيل الاتفاق المبرم معها حتى الآن.
وبموجب الاتفاق كانت تشترى مصر شهريا منذ مايو من شركة أرامكو السعودية نحو 400 ألف طن سولار، و200 ألف طن بنزين، و100 ألف طن مازوت، بفائدة %2، والسداد على 15 عامًا.
وعلى صعيد معدلات الضخ اليومية للمشتقات البترولية، أكد أن انتظام الإمدادات حاليا عند 40 ألف طن سولار، و20 ألف طن بنزين، ونحو 1.2 مليون اسطوانة بوتاجاز.
وشدد على أن معدلات الضخ الحالية للمشتقات البترولية تفوق "الطبيعية"، وجارى العمل تحسبًا لحدوث أى اختناقات فى السوق المحلية.
وضرب مثلًا بالبنزين، الذى يشهد معدل استهلاكه تراجعًا ملحوظًا، خلال الشتاء، وعلى أساسه كانت تقوم الهيئة وقتها بضخ نحو 17 ألف طن فقط، كحد أقصى، لكن يورد 20 ألف طن حاليا لتوفير أى احتياجات طارئة للسوق المحلية.
ولفت إلى أن متوسط الاستيراد الشهرى، من المشتقات، يتجاوز حاليا 160 ألف طن بنزين، و230 ألف طن مازوت، و400 ألف طن سولار، موضحا أن سعر الاستيراد للبنزين والسولار، لا زال يدور حول 500 دولار للطن.
وقال إن تدبير احتياجات السوق المحلية بعد وقف توريدات "أرامكو" لا يمثل مشكلة، وأن الهيئة تتعامل مع المورديين العالميين، لاستيراد المشتقات بشكل مستمر، لكن تعاقد "أرامكو" كان يمنح مصر تسهيلات أفضل، لا يقوم أى مورد، أو شركة أخرى بتقديمها حاليا.
وكانت البترول تقوم بالتعامل مع الموردين العالميين، عبر المناقصات، لتدبير جزء من احتياجات السوق المحلية، بجانب توريدات "أرامكو"، وإنتاج معامل التكرير، لكن بعد وقف إمدادات الشركة السعودية، أصبحت تعتمد على المناقصات بشكل أكبر، لتدبير نحو 30 الى %40 من إجمالى الاستهلاك.
وشدد على أن وقف توريدات "أرامكو" لا يؤثر على العلاقات بين البلدين، ولا يرجع لأى أسباب سوى ظروف إنتاجية، ومالية، لدى الجانب السعودى، وأن أكبر دليل على ذلك استمرار التعاقدات، والاتفاقات الأخرى البترولية، على رأسها تعاقد توريد البوتاجاز من ميناء ينبع السعودى، المستمر منذ أعوام.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، وقعت فى مارس الماضى، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة.
