الجمعيات تطلب 50 جنيهًا زيادة عن السعر العالمى.. و"الوزراء" يبت فيها قريبًا
"الصناعة" تطلب الانسحاب من منظومة التوريد.. و"فايد" يتدخل
الصاوى أحمد
كشف علي عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر وزارة التموين لبحث ضوابط استلام القمح الموسم الحالي، بحضور وزيري الزراعة والتموين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ورؤساء الجمعيات المركزية الزراعية الثلاثة، وهي الائتمان والإصلاح والاستصلاح وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وقال عودة في تصريحات خاصة لـ"المال" إن الجمعيات الزراعية عرضت 3 مطالب رئيسية خلال اجتماع اليوم، وهي زيادة سعر شراء الحكومة للإردب القمح بواقع 50 جنيهًا عن السعر العالمى، فضلًا عن إشراك الجمعيات في استلام القمح من المزارعين، وأخيرًا تحصيل رسوم نقل واستلام بقيمة 80 جنيهًا للطن الواحد.
ويبلغ متوسط سعر القمح العالمى يبلغ حاليا نحو 700 جنيه للإردب، وترغب الجمعيات فى زيادته لنحو 750 جنيها، وأضاف أن تلك المطالب سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها.
ولفت إلى أن الجمعيات عرضت المشاركة فى منظومة استلام القمح واستلامه ووزنه ونقله لإحدى الجهات الحكومية، وهي المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعي، وكذلك تسديد قيمة القمح للمزارعين.
ومن جانبه، أكد مصدر حكومي رفض ذكر اسمه حضر الاجتماع أن مندوب وزير الصناعة والتجارة الخارجية اقترح أيضًا انسحاب وزارته من لجان الاستلام بسبب المشكلات التي حدثت العام الماضى، والتي كشفت عن فساد في عمليات التوريد وتلاعب في أرقام الكميات المستلمة لتحقيق ربح أعلى.
وأوضح المصدر أن وزير الزراعة تتدخل بخصوص هذا المطلب، وأكد أنه سيتم عقد لقاء قريبا مع وزير التجارة والصناعة لتفادى المشكلات التى حدثت العام الماضى.
وتبلغ مساحة القمح المنزرعة فى مصر نحو 3.2 مليون فدان، وتنتج مصر نحو 10 ملايين طن سنويا، وتستورد نحو 9 إلى 10 ملايين أخرى، لتلبية كامل احتياجات السوق المحلية.
"الصناعة" تطلب الانسحاب من منظومة التوريد.. و"فايد" يتدخل
الصاوى أحمد
كشف علي عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر وزارة التموين لبحث ضوابط استلام القمح الموسم الحالي، بحضور وزيري الزراعة والتموين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ورؤساء الجمعيات المركزية الزراعية الثلاثة، وهي الائتمان والإصلاح والاستصلاح وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وقال عودة في تصريحات خاصة لـ"المال" إن الجمعيات الزراعية عرضت 3 مطالب رئيسية خلال اجتماع اليوم، وهي زيادة سعر شراء الحكومة للإردب القمح بواقع 50 جنيهًا عن السعر العالمى، فضلًا عن إشراك الجمعيات في استلام القمح من المزارعين، وأخيرًا تحصيل رسوم نقل واستلام بقيمة 80 جنيهًا للطن الواحد.
ويبلغ متوسط سعر القمح العالمى يبلغ حاليا نحو 700 جنيه للإردب، وترغب الجمعيات فى زيادته لنحو 750 جنيها، وأضاف أن تلك المطالب سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها.
ولفت إلى أن الجمعيات عرضت المشاركة فى منظومة استلام القمح واستلامه ووزنه ونقله لإحدى الجهات الحكومية، وهي المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعي، وكذلك تسديد قيمة القمح للمزارعين.
ومن جانبه، أكد مصدر حكومي رفض ذكر اسمه حضر الاجتماع أن مندوب وزير الصناعة والتجارة الخارجية اقترح أيضًا انسحاب وزارته من لجان الاستلام بسبب المشكلات التي حدثت العام الماضى، والتي كشفت عن فساد في عمليات التوريد وتلاعب في أرقام الكميات المستلمة لتحقيق ربح أعلى.
وأوضح المصدر أن وزير الزراعة تتدخل بخصوص هذا المطلب، وأكد أنه سيتم عقد لقاء قريبا مع وزير التجارة والصناعة لتفادى المشكلات التى حدثت العام الماضى.
وتبلغ مساحة القمح المنزرعة فى مصر نحو 3.2 مليون فدان، وتنتج مصر نحو 10 ملايين طن سنويا، وتستورد نحو 9 إلى 10 ملايين أخرى، لتلبية كامل احتياجات السوق المحلية.
