المال – خاص
كشفت نشرة التوقعات الثانية الصادرة عن شركة المحاماة العالمية “بيكر ماكينزي”، عن وجود تفاؤل حذر حول الصفقات العالمية، خلال السنوات المقبلة.
وتتوقع النشرة المعدة بالاشتراك مع “أكسفورد إيكونوميكس”، بحدوث تحسن في نشاط الصفقات على مدى السنوات الأربع المقبلة، بسبب الانتعاش التدريجي في معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 2.6% في عام 2017، وإلى نسبة 2.8% في العام 2018.
ونظرا لتراجع التهديدات حول استقرار الاقتصاد العالمي واستعادة صانعي الصفقات لثقتهم في السوق، فهذا من شأنه أن يحول المستثمرين من حالة التخوف إلى الرغبة في الاستثمار.
وتستند هذه النشرة إلى التوقعات حول قيام مسؤولى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بإحراز تقدماً في توطيد علاقة جديدة خلال عام 2017، وكذلك التوقعات بشأن قيام الإدارة الأمريكية الجديدة باتخاذ موقفا واقعيا نحو السياسة التجارية والهجرة الدولي، كما ستضع خططا لتوفير الحوافز المالية.
كما توقعت النشرة أيضا استمرار الصين فى إدارة تحولها إلى اقتصاد ناضج، وكذلك استمرار الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، بالإضافة إلى استمرار الأسواق المالية في تحقيق مستويات قياسية جديدة وارتفاع ثقة المستثمرين.
وفي إطار هذا السياق، قال “بول رولينسون”، رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة “بيكر ماكينزي”: “نحن لا نزال نشهد حالة من عدم الاستقرار ولكن أنشطة الصفقات تلوح في الأفق وستتبلور قريباً، وتشير الميزانيات العمومية القوية للشركات والتمويل منخفض التكلفة والنمو المعتدل في الأسواق والقطاعات الرئيسية إلى انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى المنظور في العام 2017، بعد فترة من الحذر في الربع الأول، تليها توقعات بالنمو في عام 2018.
وتباطأت عمليات الدمج والاستحواذ وأنشطة الطرح العام في 2016، بشكل حاد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وأدت التقلبات في سوق الأسهم في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين، وكذلك انخفاض أسعار النفط والسلع إلى جعل صانعي الصفقات أكثر حذرا ثم تفاقمت هذه المخاوف بعد تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وعلّق “مايكل دي فرانكو”، الرئيس العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ في “بيكر ماكينزي”: ” نتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين خلال الربع الأول من العام الحالى (على الأقل)، وكذلك تشير توقعات النشرة إلى انخفاض طفيف في عقد الصفقات خلال 2017، لتصل قيمة الصفقات إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي، بعد أن كانت 2.8 تريليون خلال عام 2016، ويعود ذلك إلى أن ترقب المستثمرون لوضوح الرؤية حول علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي وتأثير سياسات الإدارة الامريكية الجديدة على التجارة والاستثمار.
من جانبه، قال ويل سيفرايت، شريك في “بيكر ماكينزي. حبيب الملا”، في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والإستحواذ: “أثرت حالة عدم الاستقرار بشكل ملحوظاً على الصفقات خلال عام 2016، إلا أن أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط تبدو على أعتاب انتعاش كبير، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبرز العوامل الاقتصادي-مثل نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع الأساسية- كعامل جاذب للمستثمرين.
على الرغم من انتعاش أسواق الأسهم عقب الانتخابات الأميركية، إلا أن النشرة أظهرت توقعات حذرة حول الإفراط في التفاؤل إزاء تحقيق انتعاش كبير في أنشطة عقد الصفقات، نظرا لحالة عدم اليقين التي ستسود عام 2017.
ويتوقع التقرير- بمجرد ظهور قدر أكبر من الوضوح في الأفق- حدوث انتعاشاً في عمليات الدمج والاستحواذ العالمية لتصل إلى ذروتها بمبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي في العام 2018 (أقل من مستوى الذروة في الولايات المتحدة البالغ 3.4 تريليون دولار أمريكي حسب التوقعات السابقة)، ومن ثم ستتباطأ أنشطة عقد الصفقات تدريجيا في العام 2019، وستنخفض إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي في ذلك العام إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي في العام 2020، نظراً لزيادة تكلفة التمويل العالمي وستبدأ التوقعات بالانخفاض.
وتتوقع النشرة ارتفاعاً طفيفاً في أنشطة الاكتتابات العامة خلال 2017، بعد تباطؤ في العام 2016 وسترتد مجدداً في العام 2018 و2019، نظراً لأن الشركات التي أرجأت إدراجها في الأسواق ستعود إلى أسواق الطرح العام من جديد.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة العالمية من 133 مليار دولار أمريكي في العام 2016، إلى 167 مليار دولار أمريكي في عام 2017، ثم تبلغ ذروتها لتصل إلى 275 مليار دولار أمريكي في كل من عامي 2018 و2019.
وقال “كوين فانهارينتس”، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في “بيكر ماكينزي”: “إن تحسن معنويات السوق وتطلع عدد من الدول إلى إدراج شركات حكومية بهدف جمع رؤوس أموال، وتحديداً في أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا، سيؤدى إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر اعتدالا في عام 2017 مع توقعات بحدوث انتعاش خلال النصف الثاني من 2018.
وأضاف زاهي يونس، شريك في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر ماكنزي في المملكة العربية السعودية: “يوجد حالياً بعض التردد تجاه أنشطة الاكتتاب العام لحين توافر السيولة النقدية وتحسن ثقة المستثمرين، ولذلك فنحن لانزال نرى على المدى القصير حالة من عدم الوضوح في الأسواق وخصوصا في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك -على المدى المتوسط- سيكون لإصلاحات الحكومة السعودية التي تنطوي على عدد من عمليات الخصخصة إلى جانب رغبة هيئة السوق المالية، في زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تأثيرا إيجابيا على نشاط الاكتتابات العامة في المملكة”.
وسيحتل قطاع التكنولوجيا مركزًا رئيسيا في الصفقات العالمية، ومن المتوقع أن يصل حجم عمليات الدمج والاستحواذ إلى 415 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 – وهو أعلى مستوى منذ العام 2000، وبالمثل فإننا نتوقع ارتفاعا في نشاط الاكتتابات العامة، وسيتصدرها عملية طرح “سناب شات” للاكتتاب العام.
وأضاف “فانهارينتس”، قائلاً: “في حال تكللت عمليات الاكتتاب على “سناب شات” بالنجاح، فهي ستكون أكبر عملية لشركة تكنولوجيا مدرجة في الولايات المتحدة بعد مجموعة علي بابا في العام 2014″.
وسيشهد قطاع الرعاية الصحية، وخصوصاً الصفقات في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية أيضا عودة قوية له وسط الابتكارات، وفي ظل قيود تنظيمية أقل محتملة في الولايات المتحدة، وزيادة دور مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة العامة.
كما ستنخفض الصفقات في القطاعات المالية والسلع الاستهلاكية قليلا في العام 2017، قبل أن تستعيد عافيتها مجدداً في العام 2018.
وفيما يتعلق بقطاع التمويل، من المرجح أن تساهم الابتكارات الفنية والاندماجات في القطاع المصرفي في أوروبا إلى تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ، في حين سيواصل قطاع السلع الاستهلاكية جني ثمار تكلفة الطاقة المنخفضة والنمو الملفت في حجم الإنفاق الاستهلاكي.
كما ستشهد الصفقات في قطاع الطاقة انتعاشاً معتدلاً ونتيجة لانخفاض أسعار النفط المتواصل خلال السنوات القليلة القادمة، وسترتفع أسعار النفط تدريجيا على الرغم من احتمال أن يشهد العام 2017، إدراج شركة أرامكو السعودية العملاقة في ما يمكن وصفه بأضخم عملية اكتتاب في التاريخ.
وخلص “دي فرانكو” إلى القول: “بالإضافة الى تجدد السوق واستعادة ثقة المستثمرين، سيكون لنشاط الصفقات القدرة على استعادة عافيته في السنوات المقبلة بسبب الاحتياطيات النقدية الضخمة المدرجة في ميزانيات الشركات والمستويات السعرية شبه المتقاربة، وتمويل عمليات الاستثمارات الخاصة وفي حالة عدم حدوث تقلبات في السوق تؤثر على الثقة، فسيقبل المستثمرين على عمليات الاستحواذ بقوة وجرأة أكثر”.