إيمان عوف:
أصدر مجلس حكماء الدستور بيانا ردًّا على المؤتمر الصحفي الذي عقده خالد داود رئيس الحزب قال فيه: "إنه بناء على طلب الإحالة الوارد لمجلس الحكماء المركزي من لجنة القيم المركزية بالحزب بشأن ما ورد إليها من شكاوى وتظلمات مقدمة من عدد من الأعضاء بخصوص ما يتم تداوله على صفحات الحزب وبعض المواقع الإعلامية والقنوات الفضائية من الادعاء كذبا بانتهاء الحزب من إجراءات انتخاب رئيس الحزب وقائمته والأمانات المركزية به، وبزعم أن تلك الانتخابات قد أسفرت عن فوز المدعو خالد السيد داود وقائمته المسماة "معًا نستطيع" بالتزكية وقائمة "الدستور أولًا" على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية.
وأكد أن هذا الادعاء لا أصل له وقد صدر من لجنة ألغي قرار تشكيلها بموجب قرار مجلس الحكماء بالفصل في الطعن المقدم له بتاريخ 16 /11/2016 عن قرارات نسبت للهيئة العليا صادرة بتاريخ 26 /10/2016 ، 11 / 11 / 2016 وأصبحت هي والعدم سواء خاصة أنه قد صدر قرار مجلس الحكماء بتاريخ 6 يناير 2017 والمتضمن إلغاء كل إجراءات تلك اللجنة، وما ترتب عليها من آثار وذلك لانعدامها وانعدام الأثر المترتب على قرارتها.
وشدد على أن ما أتاه بعض أعضاء الحزب تحت مسمى اللجنة المذكورة والتي أبطل تشكيلها من اتخاذ إجراءات باطلة ومنعدمه انتهت إلى إعلان فوز المدعو خالد داود وقائمته بالتزكية على مقاعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق رغم بطلانها وبطلان تشكيلها مخالف للقانون ولللائحة الأساسية لحزب الدستور، ويشكل تغولا منها على سلطات هيئات الحزب ومؤسساته ويعرض الحزب للإساءة ويمس بسمعته ومركزه السياسي، ويقلل من مكانته وسط الأحزاب السياسية، بل قد ينال من وجوده في الأصل، ويؤدي إلى انشقاقه أو تجميده.
وذكر أن ما قام به خالد داوود بالتصريح به لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية من ادعاءات واهية وكاذبة من إعلان فوزه وقائمته برئاسة الحزب ومقاعد الأمين العام وأمين الصندوق به بالتزكية يشكل مخالفة جسيمة تستوجب مساءلته، فضلا عن ادعائه بادعاءات تنال من الحزب وسمعته وسمعة هيئاته وأعضائه على النحو الوارد تفصيلا بالشكاوى المحالة للمجلس ومرفقاتها، لذلك قرر مجلس الحكماء المركزي بحزب الدستور ما يلي:
أولا: بطلان قرار إعلان فوز كل من خالد السيد داوود رئيسا لحزب الدستور، وطارق عادل شرف، وصابر معوض عبيد معوض على مقاعد الأمين العام وأمين الصندوق بالحزب بالتزكية، وفيما تضمنته من فوز قائمة "الدستور أولا" على مناصب الأمانات العامة المركزية فوزا بالتزكية وهم إيهاب مسعد محمد السيد "وشهرته إيهاب منسي" أمينا للتنظيم والعضوية، محمد علم الهدي محمد عبدالباسط أمينا للتدريب والتثقيف، وحمدي كمال محمد علي قشطة أمينا للعمل الجماهيري، وسماح عبدالله سعيد الغزاوي أمينة الإعلام، وأدهم محمد عبدالحليم غالي أمينا للتخطيط الاستراتيجي والسياسات البديلة، وميار إسامة عبدالعزيز سالم أمينة لتنمية المجتمع، وهيثم حسن البنا محمد عبدالكريم أمينا لتنمية الموارد، وعبدالمنعم محمد محمد السخاوي أمينا للمصريين بالخارج، وليد نصر عبدالعظيم حسن أمينا للحريات وإلغائه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه.
ثانيًا: إحالة كل من الأعضاء خالد السيد عطية داوود، وطارق عادل حسن شرف، وصابر معوض عبيد معوض، ومصطفى عبدالعزيز مصطفى أبو علي, وحياة مخلص محمد جاد, وسامح لطيف عبدالملاك, وخالد محمد عبادة علام, وإسلام علي عباس محمد, وأحمد سيد محمود حسن, بصفتهم القائمين على لجنة أطلق عليها لجنة الانتخابات العليا للتحقيق معهم فيما نسب إليهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب على أن يتم إخطار مجلس الحكماء المركزي بنتائج التحقيق في موعد غايته أسبوعين من تاريخه.
ثالثًا: إخطار لجنة شئون الأحزاب بكل الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الحكماء بشأن ذلك.
أصدر مجلس حكماء الدستور بيانا ردًّا على المؤتمر الصحفي الذي عقده خالد داود رئيس الحزب قال فيه: "إنه بناء على طلب الإحالة الوارد لمجلس الحكماء المركزي من لجنة القيم المركزية بالحزب بشأن ما ورد إليها من شكاوى وتظلمات مقدمة من عدد من الأعضاء بخصوص ما يتم تداوله على صفحات الحزب وبعض المواقع الإعلامية والقنوات الفضائية من الادعاء كذبا بانتهاء الحزب من إجراءات انتخاب رئيس الحزب وقائمته والأمانات المركزية به، وبزعم أن تلك الانتخابات قد أسفرت عن فوز المدعو خالد السيد داود وقائمته المسماة "معًا نستطيع" بالتزكية وقائمة "الدستور أولًا" على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية.
وأكد أن هذا الادعاء لا أصل له وقد صدر من لجنة ألغي قرار تشكيلها بموجب قرار مجلس الحكماء بالفصل في الطعن المقدم له بتاريخ 16 /11/2016 عن قرارات نسبت للهيئة العليا صادرة بتاريخ 26 /10/2016 ، 11 / 11 / 2016 وأصبحت هي والعدم سواء خاصة أنه قد صدر قرار مجلس الحكماء بتاريخ 6 يناير 2017 والمتضمن إلغاء كل إجراءات تلك اللجنة، وما ترتب عليها من آثار وذلك لانعدامها وانعدام الأثر المترتب على قرارتها.
وشدد على أن ما أتاه بعض أعضاء الحزب تحت مسمى اللجنة المذكورة والتي أبطل تشكيلها من اتخاذ إجراءات باطلة ومنعدمه انتهت إلى إعلان فوز المدعو خالد داود وقائمته بالتزكية على مقاعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق رغم بطلانها وبطلان تشكيلها مخالف للقانون ولللائحة الأساسية لحزب الدستور، ويشكل تغولا منها على سلطات هيئات الحزب ومؤسساته ويعرض الحزب للإساءة ويمس بسمعته ومركزه السياسي، ويقلل من مكانته وسط الأحزاب السياسية، بل قد ينال من وجوده في الأصل، ويؤدي إلى انشقاقه أو تجميده.
وذكر أن ما قام به خالد داوود بالتصريح به لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية من ادعاءات واهية وكاذبة من إعلان فوزه وقائمته برئاسة الحزب ومقاعد الأمين العام وأمين الصندوق به بالتزكية يشكل مخالفة جسيمة تستوجب مساءلته، فضلا عن ادعائه بادعاءات تنال من الحزب وسمعته وسمعة هيئاته وأعضائه على النحو الوارد تفصيلا بالشكاوى المحالة للمجلس ومرفقاتها، لذلك قرر مجلس الحكماء المركزي بحزب الدستور ما يلي:
أولا: بطلان قرار إعلان فوز كل من خالد السيد داوود رئيسا لحزب الدستور، وطارق عادل شرف، وصابر معوض عبيد معوض على مقاعد الأمين العام وأمين الصندوق بالحزب بالتزكية، وفيما تضمنته من فوز قائمة "الدستور أولا" على مناصب الأمانات العامة المركزية فوزا بالتزكية وهم إيهاب مسعد محمد السيد "وشهرته إيهاب منسي" أمينا للتنظيم والعضوية، محمد علم الهدي محمد عبدالباسط أمينا للتدريب والتثقيف، وحمدي كمال محمد علي قشطة أمينا للعمل الجماهيري، وسماح عبدالله سعيد الغزاوي أمينة الإعلام، وأدهم محمد عبدالحليم غالي أمينا للتخطيط الاستراتيجي والسياسات البديلة، وميار إسامة عبدالعزيز سالم أمينة لتنمية المجتمع، وهيثم حسن البنا محمد عبدالكريم أمينا لتنمية الموارد، وعبدالمنعم محمد محمد السخاوي أمينا للمصريين بالخارج، وليد نصر عبدالعظيم حسن أمينا للحريات وإلغائه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه.
ثانيًا: إحالة كل من الأعضاء خالد السيد عطية داوود، وطارق عادل حسن شرف، وصابر معوض عبيد معوض، ومصطفى عبدالعزيز مصطفى أبو علي, وحياة مخلص محمد جاد, وسامح لطيف عبدالملاك, وخالد محمد عبادة علام, وإسلام علي عباس محمد, وأحمد سيد محمود حسن, بصفتهم القائمين على لجنة أطلق عليها لجنة الانتخابات العليا للتحقيق معهم فيما نسب إليهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب على أن يتم إخطار مجلس الحكماء المركزي بنتائج التحقيق في موعد غايته أسبوعين من تاريخه.
ثالثًا: إخطار لجنة شئون الأحزاب بكل الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الحكماء بشأن ذلك.
