أول تعليق حكومي على إغلاق محمية نبق وبيعها للمستثمرين

المال – خاص:

نفت وزارة البيئة، الجمعة، ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق “محمية نبق”مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين «كُبار»، موضحة أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية-من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه طبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33) “على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية”، مؤكدة أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

وفيما يلي نص البيان:

بخصوص الخبر الذى تم تداوله فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى يوم الخميس، تحت عنوان إغلاق «محمية نبق» مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين «كُبار» وقد تناول الخبر أن الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة قد أصدر القرار رقم 1091 لسنة 2016 والذى تم بموجبه إغلاق محمية نبق بجنوب سيناء وان المحمية تعرضت للإهمال منذ فترة ولكن تم تركها للسرقة ومكاناً لـ«لقاءات الحبيبة» ليلًا، كما أن هناك أحاديث خاصة ببيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”.

رأى جهاز شئون البيئة انه كان لابد من تصحيح ماجاء فى الخبر وعرض الحقائق من مصادرها الطبيعية بكل شفافية ووضوح تتضح الصوره الحقيقية للمواطنين.

بالاشارة الى القرار المذكور بعاليه فأنه بالفعل قد تم اتخاذه بناءاً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء طلبت فيه تعليق الزيارة مؤقتاً للمحمية, وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء وساحل خليج العقبة بمعدلات عالية والتى تسببت فى سيول إجتاحت مناطق كثيرة ومنها محمية نبق والتى تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذى تسبب فى أضرار بالغة وإنهيار وإنجراف التربة الرملية من شبكة المدقات.

وحرصاً من ادارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ القرار بإغلاق المحمية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وقد تم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنباً لتكرار الغلق.

اما ماجاء بالخبر من أن المحمية قد تعرضت للسرقة … فهذا صحيح , ولكن قبل حوالي خمسة أعوام مضت خلال فترة الانفلات الأمني والتي شهدت نزوحاً لأشخاص من خارج المحمية بل ومن خارج عموم جنوب سيناء وتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية حيث تحظي المحمية بعلاقة طيبة مع جميع قاطنيها من المجتمع المحلي بها حيث يعمل عشرة أفراد من أبنائها بمهام الحراسة والمراقبة بالمحمية كما تؤكد الجهاز أن محمية نبق ليست مهملة كما ذكر الخبر بل على العكس من ذلك انه جارى رفع كفاءتها وتجهيز مواقع الزيارة بالمظلات ودورات المياه والمدقات واللافتات الإرشادية لتقديم خدمه افضل للزائرين.

أما ما جاء فى الخبر بوصف المحمية مكانًا لـ«لقاءات الحبيبة» ليلًا فهذا غير مقبول وغير حقيقى على الاطلاق , حيث أن المحمية شأنها كشأن محميات جنوب سيناء وغيرها من المحميات المصرية بالمناطق الحدودية تعد تحت الإشراف الأمني الكامل لقوات حرس الحدود وخاصة من بعد غروب الشمس , كما أن هناك اثنان من نقاط المراجعة الأمنية يمر عليها مرتادي المحمية وجميعها بتنسيق وفقاً لبروتوكولات موقعة قبل حوالي ثلاثين عاماً بين هذه الجهات الأمنية وجهاز شئون البيئة تجعل ما ذكر بأن تجاوزات قد تحدث ليلاً أمراً غير قابل للحدوث نهائياً.

وفيما أثير حول بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر، يؤكد الجهاز أن الخبر قد جانبه الصواب وأن هذه المقولة يتكرر اطلاقها من آن لأخر بالرغم من تصريح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المتكرر فى اللقاءات والحوارات الصحفية التى اجراها من ان اراضى المحميات الطبيعية هى ارض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون ولا يدرك الجهاز الغرض من اطلاق تلك التكهنات التى تفتقد الصواب، حيث أن أراضى المحميات الطبيعية هى بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية- من أملاك الدولة العامة التى لايجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور فى المادة (33) على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية كما أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضى المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

ومع ذلك فهذا لايمنع أن يكون هناك بعض الأنشطة التى يمكن السماح بها ببعض المحميات الطبيعية والتى حددتها القرارات الصادرة بهذا الشأن ومنها قرار السيد رئس مجلس الوزراء رقم 264لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بممارسة الأنشطة داخل نطاق المحميات الطبيعية بحيث لاتضر ببيئة المحمية أو تؤثر عليها بأى شكل من الأشكال.

ويهيب جهاز شئون البيئة باتباع مزيدا من الحرص قبل اطلاق تصريحات او تكهنات قد تكون بعيده كل البعد عن الحقيقه ويؤكد على ان قنوات الجهاز الاعلاميه مفتوحه للاجابه عن اى استفسارات او معلومات قبل نشر الاخبار حى لا تتسبب مثل تلك الاخبار المغلوطه فى لغط قد يصيب الرأى العام فى ظل الظروف الخاصه التى تمر بها البلاد.