ياسمين فواز
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن مشروع قانون تعويضات المقاولين المتضررين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، يحمى كيان قطاع التشييد والبناء كاملاً ولا يعوض أصحاب الشركات والمقاولين كما يزعم البعض، مشيراً إلى أن قطاع التشييد الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9%، ولا يعتمد على أى شركات أجنبية، وذلك فى ظل تدهور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
وأضاف بدوى، أن مشروع القانون يمثل حماية لقطاع التشييد والبناء، الذى يمثل قاطرة التنمية وإنقاذه ضرورة، نظراً لما يمثله هذا القطاع من المشاركة فى الاستثمارات فى مصر، موضحًا أن من يعترضون على القانون يجهلون بأهمية هذا القطاع ويجهلون حجم الخسارة التى تعرض لها بعد تحرير سعر الصرف، وما سيلاحقه من خسارة قد تؤدى إلى التعسر وإفلاس معظم الشركات فى هذا القطاع، فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة تتعدى الـ120% والذى سيؤثر بشكل لا يقدر على تحمله الاقتصاد المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب: معظم الشركات فى هذا القطاع شركات حكومية، كما أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسى فى التنمية ودعمه هو دعم للاقتصاد المصرى، مضيفاً نحن بحاجة إلى استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد ويجب دعم الشركات الموجودة فعليًا وحمايتها من التعثر حماية للاقتصاد المصرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة استفادت من انخفاض سعر النفط عالمياً وأخذت فرق أسعار التخفيضات فى كل العقود المبرمة بين الحكومة وشركات المقاولات، التى تقدر بـ 30 مليار جنيه، قائلاً: "الدولة زى ما استفادت من التخفيضات وأخذت من شركات المقاولات جاء دورها لتدعم وتساند تلك الشركات".
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن مشروع قانون تعويضات المقاولين المتضررين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، يحمى كيان قطاع التشييد والبناء كاملاً ولا يعوض أصحاب الشركات والمقاولين كما يزعم البعض، مشيراً إلى أن قطاع التشييد الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9%، ولا يعتمد على أى شركات أجنبية، وذلك فى ظل تدهور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
وأضاف بدوى، أن مشروع القانون يمثل حماية لقطاع التشييد والبناء، الذى يمثل قاطرة التنمية وإنقاذه ضرورة، نظراً لما يمثله هذا القطاع من المشاركة فى الاستثمارات فى مصر، موضحًا أن من يعترضون على القانون يجهلون بأهمية هذا القطاع ويجهلون حجم الخسارة التى تعرض لها بعد تحرير سعر الصرف، وما سيلاحقه من خسارة قد تؤدى إلى التعسر وإفلاس معظم الشركات فى هذا القطاع، فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة تتعدى الـ120% والذى سيؤثر بشكل لا يقدر على تحمله الاقتصاد المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب: معظم الشركات فى هذا القطاع شركات حكومية، كما أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسى فى التنمية ودعمه هو دعم للاقتصاد المصرى، مضيفاً نحن بحاجة إلى استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد ويجب دعم الشركات الموجودة فعليًا وحمايتها من التعثر حماية للاقتصاد المصرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة استفادت من انخفاض سعر النفط عالمياً وأخذت فرق أسعار التخفيضات فى كل العقود المبرمة بين الحكومة وشركات المقاولات، التى تقدر بـ 30 مليار جنيه، قائلاً: "الدولة زى ما استفادت من التخفيضات وأخذت من شركات المقاولات جاء دورها لتدعم وتساند تلك الشركات".
