مصادر: يبحث رفع الحد الأقصى فى ضوء متغيرات التعويم
سهير محمد
يدرس البنك المركزى إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل الشركات المتوسطة العاملة بقطاعى الزراعة والصناعة، التى أطلقها فى فبراير الماضى، بعائد %7، أبرزها رفع الحد الأقصى للتمويل المسموح به للشركة الواحدة، وإمكانية توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
ونصت المبادرة التى أطلقها “المركزي” فى فبراير 2016، على ان للعميل الحق فى الاستفادة منها مرة واحدة فقط، عبر بنك واحد وبحد أقصى 20 مليون جنيه، وتم رصد 5 مليارات جنيه، تهدف لضخ قروض بفائدة ميسرة حددها بنسبة %7، بآجال تصل إلى 10 سنوات، لتمويل شراء الآلات والمعدات للشركات المتوسطة، وفقاً للتعريف الموحد الصادر فى ديسمبر قبل الماضى.
وأكدت مصادر لـ”المال” أن هناك مباحثات بين المركزى والبنوك لزيادة الحد الأقصى من استفادة العميل من المبادرة، وأنه لم يتم الاستقرار بعد على قيمة الزيادة، مضيفة أن “المركزى” يدرس ضم عناصر أخرى من رأس المال العامل ليشملها التمويل، وعدم قصره على الآلات والمعدات.
يأتى هذا فى إطار الارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه، الذى سجل متوسط بالبنوك أمام الدولار حتى أمس 18.89 جنيه، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
قالت المصادر إن التعديلات المرتقبة تتضمن إدخال شرائح جديدة للمبادرة، بحيث لا تقتصر الاستفادة منها على الشركات العاملة بالزراعة والصناعة فقط، فى إطار السعى لتنشيط باقى القطاعات، والتوسع فى تمويل الشركات متوسطة الحجم.
وأشارت إلى أن المناقشات التى يجريها البنك المركزى تتضمن بحث إتاحة تمويل بفائدة مميزة للشركات المتوسطة العاملة فى القطاع الصناعى، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه، والارتفاع الكبير فى سعر الدولار.
وكشفت عن عقد اجتماع موسع بين مسئولى البنك المركزى وممثلى البنوك، خلال الأيام الماضية، قدمت خلاله الأخيرة مقترحاتها لتنشيط المبادرة، التى لم يتم تفعيلها على أرض الواقع حتى الآن.
وأشارت إلى أن البنوك طالبت برفع سقف التمويل المتاح فى إطار المبادرة، لمساعدتها فى وصول نسبة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %20 من إجمالى محافظ الائتمان بدلا من متوسط «8 – %10» حاليا.
وأطلق طارق عامر محافظ البنك المركزى مبادرة تمويل رأس المال العامل لشركات الزراعية والصناعية بعائد %5 بعد نحو شهر من إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فى سياق متصل، قالت مصادر إن هناك مباحثات ومناقشات مستمرة بين “المركزى” والبنوك، بشأن تعديل التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء المتغيرات التى نشأت عن تحرير سعر الصرف، وأدت إلى هبوط نسبة محافظ القطاع مقارنة بإجمالى الائتمان.
ولفتت إلى أن محافظ التمويل تضخمت بعد التعويم، نتيجة احتوائها على شريحة بالعملة الأجنبية، وهو ما نشأت عنه تحديات وضغوط جديدة لتحقيق نسبة %20 المستهدفة التى حددها المركزى خلال 4 سنوات من تدشين مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أنه لم يتم الاستقرار على التعديلات المرتقبة، وأنها ما زالت قيد الدراسة والمناقشة، موضحة أنه من المنتظر الإعلان عنها خلال شهر أو شهرين على الأكثر.