ارتفعت مساحة 3 محاصيل زيتية الموسم الجارى هى السمسم وعباد الشمس وفول الصويا بنحو 32ألف فدان حسب خطة وزارة الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية من تلك النوعية لسد الفجوة الغذائية فى المنتج والتى تبلغ %98 يتم تغطيتها عبر الاستيراد.
وأكد تقرير صادر عن قطاع شئون المديريات الزراعية التابع لوزارة الزراعة حصلت، «المال» على نسخة منه، ان مساحة محصول السمسم فى الموسم الصيفى الجارى بلغت 95 ألف فدان مقابل 67 ألف فدان الموسم الصيفى الماضى بزيادة 28 ألف فدان.
وأوضح التقرير أن مساحة محصول عباد الشمس سجلت 17651 فدان مقابل 14609 أفدنة بزيادة 3042 فدانا مقارنة بالموسم الماضي،ومساحة فول الصويا ارتفعت بزيادة 799 فدان لتصل إلى 29 ألف فدان.
وأكد الدكتور محمود يوسف مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية أن وزارة الزراعة تسعى لسد الفجوة الغذائية فى الزيوت لتصل نسبة الاكتفاء الذاتى منها إلى %35 خلال السنوات القليلة القادمة، عبر نشر أصناف عالية الانتاجية من السمسم والصويا وعباد الشمس التى تجود زراعتها فى مصر خاصه السمسم.
وأوضح يوسف أن بعض المحاصيل تعول عليها الدولة لزيادة إنتاج الزيوت محليا، حيث ارتفعت مساحات السمسم بشكل قياسى الموسم الجارى خصوصا فى محافظات الإسماعلية والشرقية.
«الكانولا» وتحميل الأصناف المنتجة على أخرى أبرز آليات سد الفجوة
وأكد الدكتور عادل الغندور، مستثمر زراعى وصاحب مزرعة سنتك، أن خطوات تقليل فجوة الزيوت منها زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية عن طريق نشر زراعة الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والتى تتحمل الظروف البيئية المعاكسة، ونشر زراعة الكانولا والتى تحتوى 40 – %45 زيت عالى الجودة، حيث أنه المحصول الشتوى الوحيد فى مصر الذى يتميز بتحمله للظروف البيئية المعاكسة خاصة الملوحة ونقص المياه ونجاح زراعته بالأراضى التى لم تنجح فيها زراعة محاصيل استراتيجية أخرى.
وأشار الغندور إلى أهمية التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية فى المناطق المستصلحة حديثا والمحافظات التى لها ظهير صحراوى والمناطق التى تعانى من نقص مياه الرى والأراضى الهامشية، واستحداث أساليب جديدة للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية.
ولفت الغندور إلى وجود نماذج من التحميل على بعض المحاصيل الأخرى مثل تحميل زهرة الشمس على المحاصيل الأخرى مثل بطيخ اللب، الطماطم الصيفى والشتوى، القصب الغرس الخريفى، فى المزارع المنشأة حديثا، وأيضا تحميل فول الصويا على محاصيل أخرى مما يعمل على زيادة العائد من وحدة الموراد الطبيعية والاستغلال الأمثل لوحدة الأرض والمياه.
وشدد على أن زراعات المحاصيل الزيتية تعاقدية بين المزارع وجمعية المحاصيل والمصنع حتى تكتمل السلسلة بداية من الزراعة وإنتاج البذور وحتى تصنيعها وحمايتها من سياسة الإغراق ومنافسه الأسواق الخارجية.
ودعى الغندور الحكومة إلى تشجيع شركات الاستثمار الزراعى وخاصه بالأراضى الجديدة على زراعة نسبة من الأراضى بالمحاصيل الزيتية، وذلك بإعطاء تسهيلات لها مقابل الالتزام بزراعة هذه المحاصيل وإنشاء سلسلة متكاملة حتى إنتاج الزيت.
وأشار الغندور إلى أهمية تعريف شركات تصنيع الزيوت بالأصناف المحلية من المحاصيل الزيتية لضمان تسويق الناتج من البذور والتوسع فى نظام الزراعة التعاقدية وخاصة فى الأراضى حديثة الاستصلاح والهامشية مما يعمل على زيادة الناتج من الزيوت بهدف تضييق الفجوة الزيتية تدريجيا، وإنشاء صندوق دعم الزيوت لتطوير البحوث والإرشاد وتوعية مزارعى المحاصيل الزيتية.