مها أبوودن:
كشف هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الفجوة التمويلية المتوقعة للاقتصاد المصري ستتراجع لنحو 30 – 32 مليار دولار حتى 2020 مقارنة بـ 36 مليارًا حاليًا، ما يعد تحسنًا واضحًا، ويعكس أثرًا جيدًا على السياسة المالية للدولة الفترة المقبلة.
وأوضح دميان، فى تصريحاته لـ«المال»، أن تراجع الفجوة يعود إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن تحسن معدل النمو الاقتصادى الذى سجل 5.6% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
كان البنك المركزى قد سمح بتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار لتسجل 7.63 جنيه حاليًا مقابل 7.18 منتصف يناير الماضى، وذلك ضمن خطة للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وصرح بأن مؤتمر «مصر المستقبل» سيشهد الإعلان عن حزمة مساعدات خليجية فى شكل وديعة جديدة لدعم الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى المصرى، ورفض الإفصاح عن تفاصيل تتعلق بالقيمة أو الأجل أو سعر الفائدة المستحق عليها.
وقال دميان إن نسبة عجز الموازنة المقدرة عن العام المالى الحالى لن تزيد على %10.5 من إجمالى الناتج المحلى، تتراجع إلى %10 العام المقبل، ونعتمد فى تمويلها على أوراق الدين المحلية، وسندات دولية بين 1.5 و2 مليار دولار، وافقت الحكومة على بدء إجراءات طرحها.
وأوضح الوزير أن السندات الدولية ليس الهدف منه تمويل عجز الموازنة بقدر إعادة مصر لخريطة الاقتصاد العالمى.
ولم يستبعد «دميان» اللجوء لطرح شريحة أخرى من السندات الدولية خلال المرحلة المقبلة، بهدف خلق منحنى عائد واضح لاستخدامه كسعر استرشادى فى تمويل المؤسسات المصرية.
وقال إن الوزارة تدرس إضافة باب كامل بقانون المناقصات والمزايدات لتنظيم الطروحات الدولية بكل ما تشتمل عليه من أدوات مثل آليات اختيار بنوك الاستثمار، بسبب الوضع الخاص لهذه الطروحات التى لا تتسق طبيعتها وطبيعة المناقصات التى ينظمها القانون الحالى.
وكشف «دميان» أن «المركزى» سيتولى تمويل سداد استحقاق دولارى بقيمة 1.25 مليار دولار سبتمبر المقبل، تم الحصول عليه قبل 5 سنوات بضمان الحكومة الأمريكية، مؤكدًا قدرة «المركزى» على مقابلة الالتزامات الخارجية للدولة، سيما بعد نجاحه فى سداد 6 مليارات دولار لقطر، بالإضافة لأقساط ديون نادى باريس.
وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية فى موازنة الدولة للعام المالى المقبل، سيكون بحدود 86 مليار جنيه، بعد احتساب قيمة التغير فى سعر الصرف الذى شهد تراجعًا الفترة الماضية مع مراعاة تطور الأسعار العالمية للطاقة.
وأوضح أن التعديلات التى ستدخل على قانون ضريبة الدخل، وأقرتها المجموعة الاقتصادية قبل يومين، تقضى بتخفيض السعر العام لضريبة الدخل من %30 إلى %22.5 تزامنًا مع إلغاء نسبة الضريبة الإضافية التى كانت مقدرة بنحو %5 على الدخول التى تزيد سنويًا على المليون جنيه، والمعروفة بضريبة الأغنياء مع توحيد هذا السعر وتعميمه على جميع الأنشطة والمناطق بما فيها «الاقتصادية الخاصة» ليصبح سعر الضريبة المطبق عليها %22.5 أيضًا.
ولفت إلى ما تم إقراره ضمن قانون الاستثمار الموحد بتخفيض سعر ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات من %10 إلى %5.
وقال دميان إن الوزارة لم تستقر بعد على حد التسجيل فى مشروع قانون القيمة المضافة، ولا تزال المناقشات مستمرة على إقرار حد يتراوح بين نصف مليون ومليون جنيه، وأن الحوار المجتمعى هو الذى سيحدد قيمة حد التسجيل المناسب.
وأرجع الوزير اللجوء لرفع حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة بديلاً عن ضريبة المبيعات، إلى تآكل قيمة حدود التسجيل المقدرة فى قانون «المبيعات» بنحو 54 ألف جنيه للنشاط الصناعى و150 ألفًا للتجارى.
وأكد الوزير أن الهدف الرئيسى من رفع حد التسجيل فرض مظلة من الحماية للمشروعات الصغيرة عبر إعفائها من التسجيل بهذه الضريبة مع التركيز على المعاملات المالية الضخمة.
وأشار دميان إلى أن إصلاح القوانين الضريبية، وإجراء تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات وقانون الصكوك تتصدر أولوياته فى مجال الإصلاح التشريعى.