شريف عمر
طالب ممثلو المدارس الدولية بالسوق المحلية، بنقل الإشراف عليهم لوزارة الاستثمار بدلاً من التربية والتعليم، باعتبار أنهم أحد أنماط الاستثمار الأجنبى، مع بقاء الإشراف الفنى المتعلق بمراجعة المحتوى التعليمى لـ «التعليم».
وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن ممثلى المدارس عرضوا هذا المطلب خلال الاجتماع المشترك الذى تم عقده مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، والدكتور الهلالى الشربينى بحضور ممثلى البنك المركزى منذ أيام، موضحة أنه تم عرض الأزمات التى واجهتهم خلال الفترة الماضية، والتى كان من بينها التحفظ المالى والإدارى على بعض المدارس بحجة عدم الالتزام باللوائح .
ويشار إلى أن «التعليم» كانت قد تحفظت فى مارس 2016 على سلسلة مدارس الشويفات الدولية لأسباب تتعلق بتلقى الأخيرة مصروفات الطلاب بالدولار، بالإضافة إلى عدم التزامها بالقرارات الوزارية الخاصة بتحصيل المصروفات الدراسية على أقساط دورية.
وقالت مصادر مطلعة – فى وقت سابق لـ «المال» – إن الشويفات قامت بتغيير لائحتها الداخلية، لتحصيل المصروفات بالجنيه، والتزمت بنسب الزيادة الحكومية السنوية على المصروفات، وسداد أجور أعضاء هيئة التدريس بالجنيه، رغم أن أغلبيتهم أجانب.
وكشفت المصادر عن أن أرصدة المدارس المتحفظ عليها فى البنوك بلغت 140 مليون جنيه، موضحة أن الوزارة تتولى مهام الإدارة والرقابة، والإشراف المالى على المدرسة حاليا، ومن ثم فإن الوزارة على علم بجميع التطورات ومع ذلك لم يتم رفع التحفظ حتى الآن.
وأعلنت «الاستثمار» الأسبوع الماضى، عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى وزراتى التعليم والاستثمار وأصحاب وخبراء من المدارس الدولية، لدراسة النماذج التشغيلية الحالية التى تعمل بها المدارس الدولية، وتقييمها ورفع تقرير بما لوزيرى التعليم والاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
وأكد الهلالى الشربينى، وزير التعليم حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات الخاصة فى التعليم، وعلى رأسها الاستثمار الذى توليه الوزارة أهمية قصوى فى خططها على المدى القصير والطويل.
وصرحت وزيرة الاستثمار، بأن اللجنة ستعمل على دعم العلاقة بين المستثمرين فى قطاع التعليم، و الوزارات المعنية بهدف تنمية العملية التعليمية، مؤكدة حرص الوزارة على حل العقبات التى تواجه المستثمرين، والتنسيق مع جميع الجهات لتذليلها.
وأكدت أهمية دور القطاع الخاص فى مساندة جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وبناء مزيد من المدارس على مستوى الجمهورية، خاصة تلك التى تخاطب أصحاب الدخول المتوسطة، مشددة على مساندة البنك المركزى على تقديم التمويل اللازم لهذا النوع من المشروعات.