- مصر طلبت منح توقيع لا تقل عن مليون دولار و6% إتاوة
- الرسوم المقترحة من بين الأعلى عالميا.. وشروط تقاسم الإنتاج مرهقة
- عدم إلغاء المزايدة سيؤدي إلى فوز شركات صغيرة بمناطق التنقيب لسنوات طويلة دون ضخ استثمارات كافية
خالد بدر الدين
كشفت شركة سنتامين التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر، اليوم الاثنين، أن شروط مزايدة التنقيب عن الذهب المطروحة في مصر تضمنت فرض رسوم إتاوة نسبتها 6% وحصة في الإنتاج لا تقل عن 50% واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج، وثلاثة منح للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع اشتراط ألا تقل واحدة من تلك المنح عن مليون دولار، وفقا لرويترز.
وكانت "المال" قد انفردت الشهر الماضى، بخبر امتناع شركة سنتامين عن الدخول في المزايدة بسبب ما قالت إنه "شروط مجحفة" تضمنتها المزايدة.
ونقلت رويترز عن جوزيف الراجحي رئيس مجلس إدارة سنتامين، قوله إن الشروط التى تقدمها مصر هذه المرة أقل جاذبية مقارنة مع الجولات السابقة، وطالب بإلغاء المزايدة وإلا ستقتنص شركات صغيرة مناطق التنقيب لسنوات طويلة دون ضخ استثمارات كافية، "مثلما كان الحال مع جميع المناطق التي جرى عرضها في 2006 و2008".
وأضاف الراجحي: أن الرسوم المقترحة بنسبة 6 % واحدة من بين الأعلى عالميا، بالإضافة إلى أن شروط تقاسم الإنتاج المرهقة واسترداد جزء من التكلفة والمنح المختلفة التي تستحق للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كل ذلك يخلق بيئة تشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين".
وأنتجت شركة السكري خلال العام الماضي 551 ألفا و36 أوقية من منجم السكري.
وتأمل مصر تأمل في أن يكون إنتاج الذهب مصدر نمو في المستقبل لاقتصادها الذي يعاني حاليا.
وبدأت مصر الأسبوع الماضي، قبول عروض لخمس مناطق امتيازات في أول مزايدة منذ عام 2009 للتنقيب عن الذهب وسيكون آخر موعد لتقديم العروض يوم 20 إبريل المقبل.
وقال عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الإمكانيات التي تتمتع بها مصر ستضعها خلال أقل من عشر سنوات في مصاف كبار منتجي الذهب في العالم استنادا إلى حجم الاحتياطيات لديها والدراسات والخبرة التي تتمتع بها وإن الهيئة تتوقع إقبالا كبيرا على المزايدة الأخيرة استنادا إلى الإشارات المبكرة، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.
- الرسوم المقترحة من بين الأعلى عالميا.. وشروط تقاسم الإنتاج مرهقة
- عدم إلغاء المزايدة سيؤدي إلى فوز شركات صغيرة بمناطق التنقيب لسنوات طويلة دون ضخ استثمارات كافية
خالد بدر الدين
كشفت شركة سنتامين التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر، اليوم الاثنين، أن شروط مزايدة التنقيب عن الذهب المطروحة في مصر تضمنت فرض رسوم إتاوة نسبتها 6% وحصة في الإنتاج لا تقل عن 50% واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج، وثلاثة منح للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مع اشتراط ألا تقل واحدة من تلك المنح عن مليون دولار، وفقا لرويترز.
وكانت "المال" قد انفردت الشهر الماضى، بخبر امتناع شركة سنتامين عن الدخول في المزايدة بسبب ما قالت إنه "شروط مجحفة" تضمنتها المزايدة.
ونقلت رويترز عن جوزيف الراجحي رئيس مجلس إدارة سنتامين، قوله إن الشروط التى تقدمها مصر هذه المرة أقل جاذبية مقارنة مع الجولات السابقة، وطالب بإلغاء المزايدة وإلا ستقتنص شركات صغيرة مناطق التنقيب لسنوات طويلة دون ضخ استثمارات كافية، "مثلما كان الحال مع جميع المناطق التي جرى عرضها في 2006 و2008".
وأضاف الراجحي: أن الرسوم المقترحة بنسبة 6 % واحدة من بين الأعلى عالميا، بالإضافة إلى أن شروط تقاسم الإنتاج المرهقة واسترداد جزء من التكلفة والمنح المختلفة التي تستحق للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كل ذلك يخلق بيئة تشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين".
وأنتجت شركة السكري خلال العام الماضي 551 ألفا و36 أوقية من منجم السكري.
وتأمل مصر تأمل في أن يكون إنتاج الذهب مصدر نمو في المستقبل لاقتصادها الذي يعاني حاليا.
وبدأت مصر الأسبوع الماضي، قبول عروض لخمس مناطق امتيازات في أول مزايدة منذ عام 2009 للتنقيب عن الذهب وسيكون آخر موعد لتقديم العروض يوم 20 إبريل المقبل.
وقال عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الإمكانيات التي تتمتع بها مصر ستضعها خلال أقل من عشر سنوات في مصاف كبار منتجي الذهب في العالم استنادا إلى حجم الاحتياطيات لديها والدراسات والخبرة التي تتمتع بها وإن الهيئة تتوقع إقبالا كبيرا على المزايدة الأخيرة استنادا إلى الإشارات المبكرة، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.
