رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجارى، اليوم الخميس، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها وسط أنباء نفتها الحكومة بخصوص إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
وهبط المؤشر egx30 بنسبة 3.74 % عند مستوى 12806.7 نقطة، والمؤشر egx70 بنسبة 3.21 % عند مستوى 460.5 نقطة.
وأغلق المؤشر الأوسع نطاقًا egx100 هابطاً بنسبة 2.99% عند مستوى 1127.6 نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى egx50 بنسبة 4.99 % عند مستوى 1950 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى egx20 الذى هبط بنسبة 4.74% عند مستوى 12566.7 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه للأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بقيم تداولات قدرها 25.8 مليون جنيه، و111.8 مليون جنيه، و20.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بقيم تداولات 111 مليون جنيه، و45.1 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 159 سهمًا من إجمالى 185 سهمًا متداولًا، بينما صعد 9 فقط وبقى 17 دون تغير.
ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، عن مصادر بوزارة المالية اتجاه الحكومة لدراسة إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.
يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على المعاملات في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس: “إن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار”.
وأكد البيان إلتزام وزارة المالية بقرارات المجلس الأعلى للإستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
كانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.
ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضى تشهد البورصة المصرية موجة صعود قوية وصلت فيها إلى مستويات تاريخية.