❏ «سى إى إست مانجمنت»: %13.5 عجر الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2017-2016
❏ فاروس: التضخم سيصل إلى %25 بنهاية العام المالى
أسماء السيد
يرى محللون فى بنوك استثمارية؛ أن التوقعات الاقتصادية الواردة فى آخر تقارير وكالة التصنيف الائتمانى «موديز»، جاءت متماشية مع رؤيتهم بدرجة كبيرة، إذ توقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصرى بمعدل %4، خلال العام الجارى، ترتفع إلى %4.5 خلال العام المقبل.
كما قالت الوكالة إن عجز الموازنة العامة للدولة سيصل إلى %12 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، و%11.3 العام المالى المقبل، وذكرت فى تقريرها الصادر الإثنين الماضى، أن نسبة الدين العام ستبلغ %105.9 من الناتج المحلى الإجمالى بالعام المالى الجارى، وتنخفض إلى %105.5 فى العام المقبل.
وترى أن حوافز الاستثمار والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، يمكنان الاقتصاد من التغلب على التحديات، فى المدى القصير، مثل ارتفاع معدل التضخم، وأن تخفيض قيمة العملة المحلية، واتباع نظام سعر صرف مرن، يدعمان تنافسية الصادرات المصرية، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى، ويزيلان معوقات الاستثمار والاستيراد، التى تراكمت خلال الأعوام الماضية.
وتراوحت توقعات المحللين لمعدلات النمو الاقتصادى بين %3.5 إلى %4، أما على صعيد عجز الموازنة الذى رجحت «موديز» وصوله إلى %12، فبعضهم اتفق معها، والآخر توقع أن ترتفع إلى %13.5.
من جانبها، قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية، إن توقعات «موديز» بنمو الاقتصاد المصرى %4 خلال العام الجارى، تتفق مع نظرتهم؛ وتوقعت فاروس نموًا يتراوح بين %3.8 إلى %4، خلال العام المالى (2017-2016)، على أن ترتفع إلى %4.5 خلال العام المقبل.
وأضافت فى تصريحات لـ«المال»، أن معدل %4 مستهدف جيد، والتحركات تُشير إلى تعاظم فرص تحقيقه، خلال العام الجارى، على أن يرتفع العام المقبل.
وأشارت إلى أن التقرير كان حياديًا، من حيث تركيزة على النقاط الإيجابية والسلبية، لافتةً إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات أجنبية، وتقليل عجز الموازنة العامة.
وبشأن اتفاق توقعات «موديز» من عدمه مع توقعات الحكومة لنمو الاقتصاد؛ قالت إن الحكومة أصدرت أرقامًا ومستهدفات عدة، إلا أنه وبصفة عامة هناك تقارب فى التوقعات.
وتابعت أن الحكومة تعمل بصورة جادة على إنهاء قانون الاستثمار، وخلق محفزات اقتصادية، وأن فاروس توقعت أن يصل عجز الموازنة بين %11.5 إلى %12، مقارنة بـ %12 من إجمالى الناتج المحلى.
ورجحت وصول متوسط معدلات التضخم إلى %25، خلال العام المالى الحالى، تنخفض إلى %18 خلال العام المقبل 2018.
وقفز معدل التضخم السنوى العام فى مصر إلى أعلى معدل، ليصل %24.3 فى ديسمبر الماضى، مقابل %19.4 فى نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت أن عوامل انتعاش الاقتصاد المصرى تعتمد بصورة كبيرة على الاستثمار المباشر؛ سواء من القطاع العام، أو الخاص، ويعتمد ذلك على استقرار سعر صرف العملة المحلية، ووضوح النظم الضريبية، واحترام التعاقدات مع المستثمرين.
وقال نعمان خالد، محلل اقتصادى بشركة «سى إى إستس مانجمنت»، إن توقعاتهم لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى تتراوح بين %3.5 إلى %4 خلال العام المالى «2016-2017».
وعن مدى تطابق تلك النظرة مع توقعات الحكومة، أوضح أن الحكومة لها نظرة تفائلية إلى حد ما، لأنها لم تأخد فى اعتبارها الضغوط التى تتعرض لها الشركات، عقب «تعويم سعر صرف العملة المحلية»؛ من تراجع أرباح البعض، أو تعرضها للإفلاس.
وقال إن «موديز» توقعت وصول الدين العام إلى %105.9 خلال العام الجارى، ما يتعارض مع الحكومة التى حددته بنحو %90، متابعًا أن معدلات التضخم تعتمد بشكل أساسى على أسعار الصرف الحالية.
وحدد محلل اقتصادى بشركة «سى إى إستس مانجمنت»، عدة عوامل يعتمد عليها انتعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، أولها أن توضع خطة محددة للإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تحديد القطاعات التى يمكن تعزيز إنتاجها المحلى لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيض سعر الفائدة.