رجب عزالدين
دفعت مبيعات المصريين مؤشرات البورصة المصرية، إلى الهبوط الحاد الممتد منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وسط أنباء باتجاه الحكومة لإعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وبلغت قيمة التداولات 882 مليون جنيه للأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيم تداولات قدرها 11 مليون جنيه، و66 مليون جنيه، و18.5 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء، بقيم تداولات 54.5 مليون جنيه، و36.5 مليون جنيه، و4.5 مليون جنيه على التوالى.
وهبط المؤشر egx30 بنسبة 3.6 % عند مستوى 12825 نقطة، كما هبط المؤشر egx70 بنسبة 3.15 % عند مستوى 360 نقطة حتى الساعة 12:50.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 152 سهمًا من إجمالى 177 سهما متداولا، بينما صعد 9 فقط وبقى 16 دون تغير.
ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، عن مصادر بوزارة المالية اتجاه الحكومة لدراسة إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.
يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس: “إن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بتأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد البيان إلتزام وزارة المالية بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.