الاستثمارية العربية تبحث تدبير 4 ملايين لتغطية توسعات عقارية

شريف عمر:

تبحث شركة المجموعة الاستثمارية العربية تدبير 4 ملايين جنيه؛ لتغطية توسعات فى المجال العقارى.

قال كريم صلاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، لـ«المال»، إن شركته تتفاوض مع عدد من المستثمرين المحليين؛ للاستحواذ على 20 % من أسهمها، مقابل الحصول على 4 ملايين جنيه.

ويُقدَّر رأسمال الشركة بـ5 ملايين جنيه، وتعمل فى مجالات الاستثمار العقارى، والاستشارات الهندسية، والقطاع الطبى، موزعة على 500 ألف سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، وتسيطر أسرته على النسبة الكبرى من رأسمال الشركة، و22 % لصالح مستثمرين كويتيين، و%6 لمستثمرين أفراد محليين.

ولفت صلاح إلى أن الشركة تمتلك مشروع مونت كايرو بالمقطم الذى يقع على مساحة 5 آلاف متر، وبدأ العمل فيه خلال 2007، مضيفًا: «المشروع يتكون من 100 وحدة، تم تقسيمها ما بين 50 وحدة سكنية، ومثلها للنشاط الفندقى».

وتابع: «سلَّمنا كل الوحدات السكنية للعملاء، كما نجحنا فى تنفيذ وإنهاء 22 وحدة فندقية»، لافتًا إلى أن الاستثمارات الفعلية فى المشروع بلغت 35 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضى.

واستطرد قائلًا: «نسعى حاليًّا لإنهاء تشطيب 28 وحدة فندقية متبقية داخل مونت كايرو، من خلال الاعتماد على السيولة الذاتية، والأرباح المُرحَّلة من السنوات الماضية، لكن بعد صدور قرار تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد، ارتفعت التكلفة، وتوجهنا لدراسة الحصول على تمويلات خارجية.

وأكد أن شركته تلقّت العديد من العروض التمويلية، سواء من المؤسسات المحلية، أو من رجال أعمال لتغطية التوسعات المستقبلية فى مونت كايرو، موضحًا أن الشركة قررت عدم تنفيذ التوسعات الفندقية بشكل كامل خلال الفترة الحالية، وإنما ستنفذها على مراحل.

ونوَّه العضو المنتدب للمجموعة العربية بأن شركته تمتلك أرضًا مساحتها 500 متر بجانب مشروع مونت كايرو المقطم، وستتم دراسة أفضل البدائل الاستثمارية المُتاحة.

وألمح إلى أن الشركة أسَّست شركة طفرة لإدارة المشروعات كأولى الشركات التابعة، والتى ستهتم بالمجال الطبى، وإنشاء مستشفى لعلاج الإدمان، بعد الدخول فى شراكة مع إحدى الكيانات الأمريكية العاملة فى هذا المجال، متابعًا: سيتم تحديد الشكل النهائى لإطلاق «طفرة» بعد الانتهاء من المشروع العقارى، ودخول مساهمين جديد.

ونوَّه بأن شركته نجحت من قبل فى سداد قرضٍ كانت قد حصلت عليه من البنك العقارى المصرى العربى بقيمة 2.2 مليون جنيه، وتم التأخر فى سداده حتى وصلت قيمته الى 15 مليون جنيه، لكن تم الاتفاق مع البنك على توقيع تسوية مقابل سداد 9 ملايين جنيه.

وأوضح أن الشركة لا تفضِّل اللجوء للاقتراض البنكى خلال المرحلة الراهنة، وتفضل الاعتماد على السيولة الذاتية؛ لتجنب أى مخاطر مفاجئة مرتبطة بالاستثمار فى القطاعين العقارى والسياحى، مشيرًا إلى أن كل المبادرات التمويلية من البنك المركزى لدعم الشركات الصغيرة تخص الشركات الصناعية فقط.

وأكد أن الشركة مهتمة بالقيد فى بورصة النيل خلال المرحل المقبلة، كأحد الخيارات المتاحة لاحتمالية خروج المستثمرين الكويتيين، أو زيادة رأس المال؛ لاختراق المجال الطبى.

كانت الشركة قد حققت صافى ربح خلال العام الماضى يُقدَّر بـ500 ألف جنيه، مقابل 300 ألف جنيه خلال 2015، وهو ما رآه مُرضيًا؛ لعدم وجود تسليمات عقارية خلال العام الماضى.