قبل ساعات، شهدت دولة الفاتيكان- مقر الكرسى الرسولى- الاحتفال بافتتاح سفارة فلسطين، بعد عامين من الاعتراف الدبلوماسى بها، استقبل خلاله الحبر الأعظم الرئيس الفلسطينى بحميمية دافئة.. فى توقيت لافت يسبق مباشرة المؤتمر الدولى للسلام فى باريس 1/15 بحضور سبعين دولة ومنظمة عالمية.. لتأكيد التمسك بحل الدولتين.. كمخرج وحيد للنزاع الفلسطينى- الإسرائيلى، كما يسبق تحرك الفاتيكان ذا المغزى – مضموناً وتوقيتاً – أنباء متواترة عن عزم الرئيس الأميركى الجديد الإعلان فى حفل تنصيبه 1/20 نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس ما يمثل اعترافًا أميركيًا بالمدينة المقدسة عاصمة موحدة لإسرائيل، ذلك على غير الموقف الدبلوماسى للفاتيكان حول وضعها كمدينة مفتوحة لكل الأديان.. لا ينبغى لإسرائيل فرض سيادتها عليها دون الآخرين، وهو الأمر الذى يتناقض أيضاً مع ما تضمنته المبادئ السياسية لوزير الخارجية الأميركى «المغادر» باعتبار القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، إذ أن غير ذلك سوف يثير ردود فعل سلبية فى كل من العالم الإسلامى والمسيحى.. ناهيك عما يسببه من قلق متزايد للفلسطينيين يدفع سلطاتهم- بقوى دولية- للتحذير من مغبة المأزق الناتج عن تلك الخطوة المحتملة.. التى تمثل خطًا أحمر بالنسبة للسلم العالمى، ليس بأقله إلغاء العمل السياسى للشأن الفلسطينى.. واستبداله بأساليب أخرى ليست فلسطينية فحسب، خاصة وأن السلبية العربية إزاء فرضية فقدان السيادة على المقدسات الإسلامية فى القدس الشرقية.. ربما تضاهى ما حدث عربياً عقب احتلال إسرائيل لنصفها الغربى 1948.. من انقلابات سياسية وعسكرية ابتداء من سوريا 1949 إلخ، وقد تشى مجدداً بتغيير أنظمة حاكمة بعينها تستمد مشروعية بقائها للآن باعتبارها فى خدمة الإسلام ومقدساته.
ومع افتراض تنحية مسألة القدس جانباً حتى نهاية أشواط التسوية السلمية (المتجمدة)- ربما كضرورة دبلوماسية لعدم وضع العربة أمام الحصان- كما يقال- تبرز ما قد يحمله المؤتمر الدولى للسلام فى باريس من تطورات.. تأتى بعد قرار مجلس الأمن 2334 الخاص بتجميد الاستيطان- وتوابعه- سواء بالنسبة للإدارة الديمقراطية الأميركية الحريصة على حضور مؤتمر باريس قبل أيام من مغادرتها السلطة أو بالنسبة لتزامنها مع تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه، إذ قد تؤدى هذه العوامل مجتمعة- بحسب المراقبين- إلى أن يتطرق البيان المزمع صدوره عن المؤتمر.. للتأكيد على المبادئ والعناصر التى تحظى بتأييد الأسرة الدولية «حل الدولتين»، بما فى ذلك إعطاء دفعة لآليات الأمم المتحدة واللجنة الرباعية.. ومبادرة بيروت العربية، كأساليب إجرائية من المهم التأكيد عليها فى ظروف تشهد تراجعاً أكثر مما تحقق من التقدم للأمام، الأمر الذى يثير خشية الحكومة الإسرائيلية من أن تؤدى التوصيات المحتملة عن المؤتمر.. إلى صدور قرار جديد عن مجلس الأمن ضد إسرائيل.. بربط الحل النهائى للقضية الفلسطينية بالعودة إلى حدود 1967.. التى تمسك بالنص عليها مؤتمر باريس بالفعل أساسًا للحل.
على صعيد آخر مختلف، وجه الرئيس الأميركى الجديد الدعوة إلى قادة المستوطنين فى إسرائيل للمشاركة فى حفل تنصيبه 1/20.. ودون توجيه دعوة مشابهة حتى الآن للسلطة الفلسطينية ذلك فيما يحوط الغموض التوقيت الأنسب لاحتمال إعلان «ترامب» نقل سفارته إلى القدس، (تجنب البيان الختامى للمؤتمر الإشارة إليها)، إلا أن وزير الدفاع المعين مجدداً.. يعتبر أن «تل أبيب» هى عاصمة إسرائيل.. مضيفاً «أهمية المحافظة على علاقة جيدة مع إسرائيل وحلفائنا العرب.. الذى أعتقد أن لديهم إحساساً بأننا غير مهتمين بما يحصل معهم، وبالوضع الأمنى الذى يواجهونه».. معرباً عن اعتقاده «بالدفع المطلق باتجاه السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
ما سبق يمثل أهم التطورات الأخيرة فيما يخص عملية السلام فى الشرق الأوسط.. بما لا يتعارض مبدئياً مع مواقف الأسرة الدولية، ويتفق مع أطروحاتها لتحقيقه، ولكن ماذا عن إسرائيل لو أنها تمادت فى ركوب رأسها؟