ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل؛ بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات.
واكد فؤاد أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية وعددها 23 منتجا سلعيا، لم يتم تطبيقه بمبدأ الشمولية، حيث نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات وعددها 23 منتجا سلعيا، وأنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة".
وأضاف فؤاد: "توجد مشكلة فى إقرار الشركات المستوفاة للأوراق المطلوبة والحاصلة على إيصال تسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث قد تم الموافقة لشركات في قرارات بعينها دون الأخرى، وأيضاً لشركات دون أخرى داخل القرار الواحد.
واستطرد فؤاد، أن ذلك تم دون اعتبار لأسبقية التقديم أو رقم القرار مما يضع علامات استفهام حول حيثيات اعتماد الإقرار، ومن ثم فإن هناك بعض التأجيل المتعمد في إقرار بعض الموافقات مما يتسبب في تسجيل بعض الشركات دون الأخرى، وطالب فؤاد بإحالة الطلب إلى لجنة الصناعة بالمجلس لدراسته.
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل؛ بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات.
واكد فؤاد أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية وعددها 23 منتجا سلعيا، لم يتم تطبيقه بمبدأ الشمولية، حيث نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات وعددها 23 منتجا سلعيا، وأنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة".
وأضاف فؤاد: "توجد مشكلة فى إقرار الشركات المستوفاة للأوراق المطلوبة والحاصلة على إيصال تسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث قد تم الموافقة لشركات في قرارات بعينها دون الأخرى، وأيضاً لشركات دون أخرى داخل القرار الواحد.
واستطرد فؤاد، أن ذلك تم دون اعتبار لأسبقية التقديم أو رقم القرار مما يضع علامات استفهام حول حيثيات اعتماد الإقرار، ومن ثم فإن هناك بعض التأجيل المتعمد في إقرار بعض الموافقات مما يتسبب في تسجيل بعض الشركات دون الأخرى، وطالب فؤاد بإحالة الطلب إلى لجنة الصناعة بالمجلس لدراسته.
