❏ عبد الرحيم: لا يمكن الاستمرار فى العقد القديم.. وننافس على الطرح الجديد
مدحت إسماعيل
اعتذرت شركتان عن توريد 20 أتوبيسًا لصالح هيئة النقل العام، رغم فوزها فى مناقصتين طرحتهما الهيئة خلال الفترة الماضية، تجنباً للخسائر بعد قرار تحرير سعر الصرف.
ورفض مصدر بالهيئة الكشف عن أسماء الشركتين، إلا أن «المال» علمت أن «قادر» واحدة منهما، وأكد المصدر أنه من المقرر إعادة طرح شراء الـ 20 أتوبيسًا مرة أخرى، فى مناقصتين منفصلتين، إحداهما لشراء 10 أتوبيسات بطابقين، والثانية لأتوبيسات مفصلية «الأتوبيسات المفصلية عبارة عن جرار وعربة ملحقة به، ومستهدف تشغيلها على مسار خط ترام مصر الجديدة، لخدمة ركاب ميدان رمسيس وغمرة، بسعر جنيهين للتذكرة».
بينما تستهدف الهيئة تشغيل الأتوبيسات ذات الطابقين على محاور جامعة القاهرة وميدان عبد المنعم رياض.
وأضاف المصدر، أن الشركتين الفائزتين أخبرتا الهيئة أنها كانت متعاقدة على شراء مستلزمات إنتاج الأتوبيسات، عندما كان سعرالدولار 8.5 جنيه، لكن سعر الدولار بعد قرار «التعويم»؛ يتراوح الآن بين 19 و20 جنيهًا، وبالتالى ترتفع التكاليف من 60 مليون جنيه، لتصل إلى 120 مليون جنيه على أقل تقدير.
وقال عبد الصادق أحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، الذى فاز بتوريد 10 أتوبيسات بطابقين للهيئة، إن مصنعه تقدم باعتذار للهيئة عن التوريد بالأسعار القديمة.
وأضاف لـ«المال» أن المصنع كان متعاقدًا مع شركة «فتن» الصينية، على توريد مستلزمات إنتاج الأتوبيسات، عندما كان الدولار بـ 8.80 جنيه، لكن حالياً سعر الدولار ارتفع كثيرًا، ومن ثم فإن المصنع سيتعرض لخسائر إذا استمر فى التوريد.
وتابع: «ننتظر إعادة طرح مناقصة توريد الأتوبيسات، وفقاً لأسعار جديدة تتناسب مع أسعار الدولار فى الوقت الحالى».
على صعيد أخر، قال مصدر بهيئة النقل العام إنها انتهت من تقييم العروض الفنية لمناقصة توريد 400 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى، وأنه خلال فترة قريبة تفتح العروض المالية للشركات المتنافسة.
وتستهدف هيئة النقل العام، التى يعمل بها 34 ألف عامل وموظف، زيادة أسطول الأتوبيسات لـ10 آلاف أتوبيس نقل جماعى، نهاية الـ 5 أعوام المقبلة، مقابل 3200 ألف فى الوقت الراهن.
وتكبدت الهيئة خلال العام الماضى عجزًا يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، لدعم تذاكر الركوب، ومن المتوقع أن يرتفع العجز خلال العام الحالى ليصل لـ1.5 مليار جنيه، بسبب رفع أسعار المشتقات البترولية.
مدحت إسماعيل
اعتذرت شركتان عن توريد 20 أتوبيسًا لصالح هيئة النقل العام، رغم فوزها فى مناقصتين طرحتهما الهيئة خلال الفترة الماضية، تجنباً للخسائر بعد قرار تحرير سعر الصرف.
ورفض مصدر بالهيئة الكشف عن أسماء الشركتين، إلا أن «المال» علمت أن «قادر» واحدة منهما، وأكد المصدر أنه من المقرر إعادة طرح شراء الـ 20 أتوبيسًا مرة أخرى، فى مناقصتين منفصلتين، إحداهما لشراء 10 أتوبيسات بطابقين، والثانية لأتوبيسات مفصلية «الأتوبيسات المفصلية عبارة عن جرار وعربة ملحقة به، ومستهدف تشغيلها على مسار خط ترام مصر الجديدة، لخدمة ركاب ميدان رمسيس وغمرة، بسعر جنيهين للتذكرة».
بينما تستهدف الهيئة تشغيل الأتوبيسات ذات الطابقين على محاور جامعة القاهرة وميدان عبد المنعم رياض.
وأضاف المصدر، أن الشركتين الفائزتين أخبرتا الهيئة أنها كانت متعاقدة على شراء مستلزمات إنتاج الأتوبيسات، عندما كان سعرالدولار 8.5 جنيه، لكن سعر الدولار بعد قرار «التعويم»؛ يتراوح الآن بين 19 و20 جنيهًا، وبالتالى ترتفع التكاليف من 60 مليون جنيه، لتصل إلى 120 مليون جنيه على أقل تقدير.
وقال عبد الصادق أحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، الذى فاز بتوريد 10 أتوبيسات بطابقين للهيئة، إن مصنعه تقدم باعتذار للهيئة عن التوريد بالأسعار القديمة.
وأضاف لـ«المال» أن المصنع كان متعاقدًا مع شركة «فتن» الصينية، على توريد مستلزمات إنتاج الأتوبيسات، عندما كان الدولار بـ 8.80 جنيه، لكن حالياً سعر الدولار ارتفع كثيرًا، ومن ثم فإن المصنع سيتعرض لخسائر إذا استمر فى التوريد.
وتابع: «ننتظر إعادة طرح مناقصة توريد الأتوبيسات، وفقاً لأسعار جديدة تتناسب مع أسعار الدولار فى الوقت الحالى».
على صعيد أخر، قال مصدر بهيئة النقل العام إنها انتهت من تقييم العروض الفنية لمناقصة توريد 400 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى، وأنه خلال فترة قريبة تفتح العروض المالية للشركات المتنافسة.
وتستهدف هيئة النقل العام، التى يعمل بها 34 ألف عامل وموظف، زيادة أسطول الأتوبيسات لـ10 آلاف أتوبيس نقل جماعى، نهاية الـ 5 أعوام المقبلة، مقابل 3200 ألف فى الوقت الراهن.
وتكبدت الهيئة خلال العام الماضى عجزًا يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، لدعم تذاكر الركوب، ومن المتوقع أن يرتفع العجز خلال العام الحالى ليصل لـ1.5 مليار جنيه، بسبب رفع أسعار المشتقات البترولية.
