❐ وهيب: الكيانات القاسمة والمنقسمة ستظل مدرجة بالبورصة
شريف عمر
تستهدف شركة «سامكريت مصر مهندسون ومقاولون» تنفيذ عملية انقسامها إلى 4 كيانات قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى.
قال سامح وهيب، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن جمعيتها العمومية وافقت نهاية ديسمبر الماضى، على تعديل معايير عملية التقسيم، ليتم الاستناد للقوائم المالية الصادرة بنهاية الربع الأول من 2016 كأساس للتقسيم، بدلا من القوائم المالية لعام 2013، نظرا لتقادمها، مؤكدا أن الشركة تنتظر حاليا الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف وهيب، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مرور أكثر من عامين على قرار التقسيم الذى اتخذته الشركة فى 2014، دفع الجهات الحكومية المختصة، ومنها هيئة الاستثمار، لمطالبة الشركة بتحديث القوائم المالية، وإعادة الدراسة الخاصة بالتقسيم، لتصبح أكثر تعبيرا عن أدائها المالى والتشغيلى.
وأوضح أنه بعد تعديل القوائم المالية، تغيرت الشركات التى ستنتج عن الانقسام كما تم تعديل رؤوس الأموال المتوقعة، مبينا أنه وفقا للدراسة الجديدة سيتم تقسيم «سامكريت» إلى 4 كيانات: الأولى هى سامكريت مهندسون ومقاولون، الشركة القاسمة، برأسمال 112.2 مليون جنيه، فضلا عن سامكريت لأنظمة البناء برأسمال 36.5 مليون جنيه، وسامكريت للتنمية العقارية برأسمال 301.698 مليون جنيه، وأخيرا شركة الداو هايتس للمشروعات السياحية، برأسمال 18.9 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن خطة التقسيم الأولى، والتى تم وضعها فى عام 2013، كانت تتضمن انقسام «سامكريت» إلى 4 شركات، الأولى سامكريت مصر مهندسون ومقاولون، وهى الشركة القاسمة برأسمال 35.5 مليون جنيه، على أن تضم نشاط المقاولات الرئيسى، والثانية هى سامكريت لأنظمة البناء برأسمال 47.2 مليون جنيه، والثالثة هى سامكريت للتنمية العقارية، ويبلغ رأسمالها 289.9 مليون جنيه، والأخيرة سامكريت للتنمية السياحية برأسمال 49.024 مليون جنيه.
وأشار مدير علاقات المستثمرين إلى أنه تم إرسال مستندات التقسيم للهيئة العامة للاستثمار لاستصدار موافقتها، متوقعا صدور قرار الهيئة خلال الربع الأول من العام الجارى، وستتجه الشركة بعدها للدعوة لعقد جمعية عمومية؛ لبحث مصير ومستقبل خطط العمل بالشركات الجديدة.
وأكد وهيب أن «سامكريت» تنوى الإبقاء على الشركات المنقسمة مدرجة بالبورصة، وستسعى لزيادة رأسمال سامكريت لأنظمة البناء ليصل إلى 50 مليون جنيه، وذلك بهدف التوافق مع قواعد القيد فى البورصة، مشيرا إلى أن مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية يتولى مهام المستشار القانونى للتقسيم.
يذكر أن شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون مدرجة بالبورصة المصرية، وتضم مجالات متعددة منها نشاط الاستثمار والتنمية العقارية، وتصنيع المنتجات الخرسانية وأنظمة البناء والمقاولات الذى يشمل إدارة الطرق والمرافق والأعمال المدنية والإنشاءات، وتتولى تنمية 3 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
وخلال التسعة شهور الأولى من 2016 حققت الشركة صافى ربح بلغ 3.93 مليون جنيه، مقابل 7.125 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2015، وبلغت الإيرادات 694.15 مليون جنيه، مقابل نحو 447.3 مليون جنيه.
ووفقا للقوائم المالية لشركة سامكريت يبلغ رأسمالها نحو 300 مليون جنيه موزعا على 3 ملايين سهم، بقيمة أسمية 100 جنيه للسهم.
