حسام الزرقانى
أرسلت جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، مذكرة لوزارة المالية الأسبوع الماضى، طالبت فيها باعتماد فروق عملة بنسبة %46، تضاف إلى المصروفات غير المؤيدة بمستندات، عند المحاسبة الضريبية عن عام 2016.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية فى تصريح لـ«المال»، إن المذكرة تضمنت دراسة تفصيلية ومحاسبية شارك فيها نحو 100 مصنع بالمدينة، لتحديد النسبة العادلة لفروق العملة، إذ إن المصانع عانت من نقص الدولار خلال العام الماضى، ومن ثم لجأت إلى السوق السوداء، لتدبيره بقيمة تفوق 8.88 جنيه فى بداية 2016، وارتفع السعر تدريجياً إلى نحو 18 جنيهاً، قبيل تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى، ليصل الدولار رسميا فى البنوك إلى نحو 19.5 جنيه.
وتعانى مصر من ندرة فى موارد العملة الصعبة منذ 2011 نتيجة التداعيات التى أعقبت ثورة يناير، وتسببت فى تراجع السياحة الوافدة والصادرات.
وكشف «خميس» عن أن أحد المسئولين بالوزارة أخبره أن النسبة التى قد يتم اعتمادها عن عام 2016 لن تقل عن %35، قائلاً إن الجمعية ستتمسك باحتساب نسبة الـ %46 باعتبارها نسبة مقبولة وعادلة.
ومن المقرر أن تضاف نسبة فروق العملة على المصروفات غير المؤيدة بمستندات فى ميزانيات الشركات، ولينخفض بالتبعية الوعاء الضريبى لها.
كانت مصلحة الضرائب لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبياً، وتعتمد على السعر الرسمى للعملة عند حساب تكاليف المصروفات الدولارية للشركات، وترفض اعتماد الأسعار الأخرى مما يزيد من أعباء الشركات.
وأعلنت وزارة المالية منتصف ديسمبر الماضى، عن موافقتها على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية بنسبة %4 لعامى 2013 و2014، و%3 عن عام 2015، وذلك للشركات التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية، خاصة نشاطى الاستيراد والتصدير.
أرسلت جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، مذكرة لوزارة المالية الأسبوع الماضى، طالبت فيها باعتماد فروق عملة بنسبة %46، تضاف إلى المصروفات غير المؤيدة بمستندات، عند المحاسبة الضريبية عن عام 2016.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس الجمعية فى تصريح لـ«المال»، إن المذكرة تضمنت دراسة تفصيلية ومحاسبية شارك فيها نحو 100 مصنع بالمدينة، لتحديد النسبة العادلة لفروق العملة، إذ إن المصانع عانت من نقص الدولار خلال العام الماضى، ومن ثم لجأت إلى السوق السوداء، لتدبيره بقيمة تفوق 8.88 جنيه فى بداية 2016، وارتفع السعر تدريجياً إلى نحو 18 جنيهاً، قبيل تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى، ليصل الدولار رسميا فى البنوك إلى نحو 19.5 جنيه.
وتعانى مصر من ندرة فى موارد العملة الصعبة منذ 2011 نتيجة التداعيات التى أعقبت ثورة يناير، وتسببت فى تراجع السياحة الوافدة والصادرات.
وكشف «خميس» عن أن أحد المسئولين بالوزارة أخبره أن النسبة التى قد يتم اعتمادها عن عام 2016 لن تقل عن %35، قائلاً إن الجمعية ستتمسك باحتساب نسبة الـ %46 باعتبارها نسبة مقبولة وعادلة.
ومن المقرر أن تضاف نسبة فروق العملة على المصروفات غير المؤيدة بمستندات فى ميزانيات الشركات، ولينخفض بالتبعية الوعاء الضريبى لها.
كانت مصلحة الضرائب لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبياً، وتعتمد على السعر الرسمى للعملة عند حساب تكاليف المصروفات الدولارية للشركات، وترفض اعتماد الأسعار الأخرى مما يزيد من أعباء الشركات.
وأعلنت وزارة المالية منتصف ديسمبر الماضى، عن موافقتها على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية بنسبة %4 لعامى 2013 و2014، و%3 عن عام 2015، وذلك للشركات التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية، خاصة نشاطى الاستيراد والتصدير.
