نشطاء يتحفظون على إخطار الوزارة لتنظيم الوقفة
إيمان عوف
قال السفير الأسبق معصوم مرزوق إن هناك ضرورة لإزالة الغموض الذي أحاط بترتيبات وقفة يوم السبت المقبل المنددة باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وتابع: كانت القوي السياسية المختلفة قد اتخذت قراراً بالاستفادة من حكم المحكمة الدستورية الذي ألغي المادة العاشرة من قانون التظاهر، وبالتالي تحقق مطلب أن يكون التظاهر بمجرد الإخطار .. الأمر الذي يعد مكسبًا لا شك فيه للحركة الوطنية المصرية.
وأثيرت حالة من الجدل بين نشطاء سياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، وذلك بسبب حصول منظميها على إخطار من الداخلية بإجرائها.
وأرجعوا ذلك إلى ضرورة استغلال المكسب الذي حصل عليه خالد على وطارق العوضي في عدم دستورية المادة " 10" من قانون التظاهر والتي حولت الامر من الحصول على تصريح قابل للموافقة او الرفض من الداخلية إلى مجرد إخطارها بتنظيم الوقفة فيما رأي فريق آخر أن هناك أزمة حقيقية في اخطار الداخلية بتنظيم الوقفة في ظل استمرار العقوبات التي توجد في قانون التظاهر، والتي على اثرها تم حبس واعتقال ما يقرب من 40 ألف مواطن على حد تعبيرهم.
وأضاف مرزوق أنه تم التقدم بإخطار رسمي إلي مأمور قسم السيدة زينب الذي فوجئ بالإجراء، وساد الارتباك حتي أفاد في النهاية ليس فقط بأنه لن يكون قادراً علي تسلم الإخطار، بل رفض أيضاً طلب تحرير محضر لإثبات الواقعة، وتلك مخالفة جسيمة لواجباته الوظيفية، بحسب مرزوق.
وتابع: عبر صفحته على فيس بوك: "توجهنا في اليوم التالي إلي محكمة جنوب القاهرة لإرسال إنذار بالإخطار إلي قسم السيدة زينب، وفوجئت بقلم المحضرين، يرفض تنفيذ الإجراء رغم قانونيته، وطلبت مقابلة رئيس المحكمة، وصممت علي ذلك وقابلته معرباً عن احتجاجي لعدم تنفيذ القانون .. فطلب أن أمهله ساعة أو ساعتين .. فأوضحت له انني لا استطيع الانتظار لان ذلك يفوت موعد استلام الإخطار وفقاً للقانون .. وغادرت المحكمة وأعلنت عن كل ذلك في مؤتمر صحفي، مؤكدا علي ان شعب مصر يعاني من حالة إنكار عدالة، وأننا نحترم قانون التظاهر رغم تحفظنا علي بعض مواده ولكن السلطة لا تحترم القانون الذي اعتقلت في ظله مئات من الشباب" ..
ويضيف مرزوق: "بعد المؤتمر اكتشفت أن كبير المحضرين يتصل بإلحاح ويطلب حضوري للمحكمة في اليوم التالي كي يتم إجراء الإنذار لقسم السيدة .. توجهت بالفعل الي المحكمة بعد ان تم اجراء بعض التعديلات علي الإخطار وخاصة في تاريخ الوقفة حتي يكون الإخطار قانونياً .. وتم تسليم الإنذار بالفعل الي القسم وبذلك تحقق شرط الإخطار ".
وأوضح أن الموعد الجديد للوقفة امام البوابة الرئيسية لمجلس النواب من الساعة الثانية بعد ظهر السبت ١٤ يناير الي الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم ..
ويرى مرزوق أن الحركة الوطنية المصرية أحرزت لمصر نصراً في مجال اعادة حق التظاهر لأصله الدستوري بالإخطار .
واختتم "أتأمل أن تكون الوقفة نموذجية حضارية وأن يلتزم الجميع بتوجيهات المنظمين، هذه وقفة من أجل ارضنا المقدسة، ويجب ان نرتقي جميعاً معارضة وحكومة الي هذه المناسبة".
إيمان عوف
قال السفير الأسبق معصوم مرزوق إن هناك ضرورة لإزالة الغموض الذي أحاط بترتيبات وقفة يوم السبت المقبل المنددة باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وتابع: كانت القوي السياسية المختلفة قد اتخذت قراراً بالاستفادة من حكم المحكمة الدستورية الذي ألغي المادة العاشرة من قانون التظاهر، وبالتالي تحقق مطلب أن يكون التظاهر بمجرد الإخطار .. الأمر الذي يعد مكسبًا لا شك فيه للحركة الوطنية المصرية.
وأثيرت حالة من الجدل بين نشطاء سياسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، وذلك بسبب حصول منظميها على إخطار من الداخلية بإجرائها.
وأرجعوا ذلك إلى ضرورة استغلال المكسب الذي حصل عليه خالد على وطارق العوضي في عدم دستورية المادة " 10" من قانون التظاهر والتي حولت الامر من الحصول على تصريح قابل للموافقة او الرفض من الداخلية إلى مجرد إخطارها بتنظيم الوقفة فيما رأي فريق آخر أن هناك أزمة حقيقية في اخطار الداخلية بتنظيم الوقفة في ظل استمرار العقوبات التي توجد في قانون التظاهر، والتي على اثرها تم حبس واعتقال ما يقرب من 40 ألف مواطن على حد تعبيرهم.
وأضاف مرزوق أنه تم التقدم بإخطار رسمي إلي مأمور قسم السيدة زينب الذي فوجئ بالإجراء، وساد الارتباك حتي أفاد في النهاية ليس فقط بأنه لن يكون قادراً علي تسلم الإخطار، بل رفض أيضاً طلب تحرير محضر لإثبات الواقعة، وتلك مخالفة جسيمة لواجباته الوظيفية، بحسب مرزوق.
وتابع: عبر صفحته على فيس بوك: "توجهنا في اليوم التالي إلي محكمة جنوب القاهرة لإرسال إنذار بالإخطار إلي قسم السيدة زينب، وفوجئت بقلم المحضرين، يرفض تنفيذ الإجراء رغم قانونيته، وطلبت مقابلة رئيس المحكمة، وصممت علي ذلك وقابلته معرباً عن احتجاجي لعدم تنفيذ القانون .. فطلب أن أمهله ساعة أو ساعتين .. فأوضحت له انني لا استطيع الانتظار لان ذلك يفوت موعد استلام الإخطار وفقاً للقانون .. وغادرت المحكمة وأعلنت عن كل ذلك في مؤتمر صحفي، مؤكدا علي ان شعب مصر يعاني من حالة إنكار عدالة، وأننا نحترم قانون التظاهر رغم تحفظنا علي بعض مواده ولكن السلطة لا تحترم القانون الذي اعتقلت في ظله مئات من الشباب" ..
ويضيف مرزوق: "بعد المؤتمر اكتشفت أن كبير المحضرين يتصل بإلحاح ويطلب حضوري للمحكمة في اليوم التالي كي يتم إجراء الإنذار لقسم السيدة .. توجهت بالفعل الي المحكمة بعد ان تم اجراء بعض التعديلات علي الإخطار وخاصة في تاريخ الوقفة حتي يكون الإخطار قانونياً .. وتم تسليم الإنذار بالفعل الي القسم وبذلك تحقق شرط الإخطار ".
وأوضح أن الموعد الجديد للوقفة امام البوابة الرئيسية لمجلس النواب من الساعة الثانية بعد ظهر السبت ١٤ يناير الي الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم ..
ويرى مرزوق أن الحركة الوطنية المصرية أحرزت لمصر نصراً في مجال اعادة حق التظاهر لأصله الدستوري بالإخطار .
واختتم "أتأمل أن تكون الوقفة نموذجية حضارية وأن يلتزم الجميع بتوجيهات المنظمين، هذه وقفة من أجل ارضنا المقدسة، ويجب ان نرتقي جميعاً معارضة وحكومة الي هذه المناسبة".
