❏ مصادر: ارتفاع ثمنه لأكثر من 1.1 مليار جنيه بعد التعويم
أحمد الدسوقى
بدأت البنوك الثلاثة المالكة لفندق «RED SEA» بمدينة الغردقة، «الأهلى، ومصر، والعقارى المصرى العربى»؛ فى إعادة تقييم سعر الفندق على خلفية قرار تعويم الجنيه المصرى، استعدادًا لبيعه.
وقال مصدر فى تصريحات لـ«المال»، إن التعويم رفع أسعار الأصول التى آلت نتيجة تسويات، ما جعل البنوك الثلاثة تفكر فى إعادة تقييم الفندق.
وبحسب المصدر فإن آخر تقييم للفندق قبل التعويم كان يقدر بـأكثر من 700 مليون جنيه، إلا أنه بعد التعويم من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 1.1 مليار جنيه.
ولفت المصدر إلى أن البنوك تلقت عروضاً قبل قرار تعويم الجنيه لشراء الفندق، إلا أنها لم ترتق إلى ما تأمله البنوك الثلاثة من بيع الفندق للحصول على مستحقاتها.
وأكد أنه بعد الانتهاء من إعادة تقييم الفندق يعرض مجددًا للبيع سواء لمستثمرين مصريين، أو خليجيين للحصول على أعلى عائد ممكن من بيعه.
واستحوذت البنوك الثلاثة على الفندق نهاية أغسطس 2015، مقابل تسوية مديونية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه، وبحسب قواعد البنك المركزى المصرى، فإنه من غير المسموح للبنوك الاحتفاظ بأصول التسويات أكثر من 5 أعوام.
وقال مصدرفى وقت سابق لـ«المال»، إن البنوك الثلاثة لم تضخ أى مبالغ فى الفندق بعد الاستحواذ عليه، لإنهاء تسوية مديونيات أحد العملاء، مشيرًا إلى أن الفندق كان مَدينًا لعدد من البنوك المحلية، وأخرى من دول أفريقية، لكن فى إطار التسوية باعت الأخيرة مديونياتها المستحقة للبنوك الثلاثة، التى قامت بالاستحواذ.
وأكدت المصادر أن الفندق يتمتع بموقع جذاب فى مدينة الغردقة، وقيمته المادية كافية لتغطية المديونية المستحقة، ومن ثم لن يكون هناك شق نقدى للتسوية.
وفى سياق متصل، أكد زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، فى تصريحات لـ«المال» أن الأصول التى آلت إلى البنوك نتيجة توقيع تسويات ارتفعت بقيمة تتراوح ما بين 25 و%30، بعد قرار التعويم.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأصول ما هو إلا نتيجة طبيعة لكل الارتفاعات التى حدثت فى جميع السلع، والخدمات، إثر قرار التعويم.
وكانت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، طلبت مؤخرا من البنوك، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بشكل رسمى، زيادة أتعاب التقييم بنسبة %100، بعد تعويم الجنيه، ووافق البنك الأهلى على زيادة الأتعاب بنسبة %50، وبنك مصر %40، أما الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، فوافقت على زيادة قيمتها %100.
أحمد الدسوقى
بدأت البنوك الثلاثة المالكة لفندق «RED SEA» بمدينة الغردقة، «الأهلى، ومصر، والعقارى المصرى العربى»؛ فى إعادة تقييم سعر الفندق على خلفية قرار تعويم الجنيه المصرى، استعدادًا لبيعه.
وقال مصدر فى تصريحات لـ«المال»، إن التعويم رفع أسعار الأصول التى آلت نتيجة تسويات، ما جعل البنوك الثلاثة تفكر فى إعادة تقييم الفندق.
وبحسب المصدر فإن آخر تقييم للفندق قبل التعويم كان يقدر بـأكثر من 700 مليون جنيه، إلا أنه بعد التعويم من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 1.1 مليار جنيه.
ولفت المصدر إلى أن البنوك تلقت عروضاً قبل قرار تعويم الجنيه لشراء الفندق، إلا أنها لم ترتق إلى ما تأمله البنوك الثلاثة من بيع الفندق للحصول على مستحقاتها.
وأكد أنه بعد الانتهاء من إعادة تقييم الفندق يعرض مجددًا للبيع سواء لمستثمرين مصريين، أو خليجيين للحصول على أعلى عائد ممكن من بيعه.
واستحوذت البنوك الثلاثة على الفندق نهاية أغسطس 2015، مقابل تسوية مديونية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه، وبحسب قواعد البنك المركزى المصرى، فإنه من غير المسموح للبنوك الاحتفاظ بأصول التسويات أكثر من 5 أعوام.
وقال مصدرفى وقت سابق لـ«المال»، إن البنوك الثلاثة لم تضخ أى مبالغ فى الفندق بعد الاستحواذ عليه، لإنهاء تسوية مديونيات أحد العملاء، مشيرًا إلى أن الفندق كان مَدينًا لعدد من البنوك المحلية، وأخرى من دول أفريقية، لكن فى إطار التسوية باعت الأخيرة مديونياتها المستحقة للبنوك الثلاثة، التى قامت بالاستحواذ.
وأكدت المصادر أن الفندق يتمتع بموقع جذاب فى مدينة الغردقة، وقيمته المادية كافية لتغطية المديونية المستحقة، ومن ثم لن يكون هناك شق نقدى للتسوية.
وفى سياق متصل، أكد زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، فى تصريحات لـ«المال» أن الأصول التى آلت إلى البنوك نتيجة توقيع تسويات ارتفعت بقيمة تتراوح ما بين 25 و%30، بعد قرار التعويم.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأصول ما هو إلا نتيجة طبيعة لكل الارتفاعات التى حدثت فى جميع السلع، والخدمات، إثر قرار التعويم.
وكانت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، طلبت مؤخرا من البنوك، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بشكل رسمى، زيادة أتعاب التقييم بنسبة %100، بعد تعويم الجنيه، ووافق البنك الأهلى على زيادة الأتعاب بنسبة %50، وبنك مصر %40، أما الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، فوافقت على زيادة قيمتها %100.
