❏ الفائدة على أجل 266 يوماً تقفز إلى %19.9
❏ «المالية» ترفع طروحاتها إلى 20 مليار جنيه الأسبوع الحالى
هبة محمد
استكمل العائد على أذون الخزانة منحنى الصعود الذى بدأه بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، ليقترب من ملامسة %20 على آجال 266 يوما و357 يوما، كما صعد مؤشر المال «AlMal IR» الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على الأذون 36 نقطة أساس، من %19.2726 إلى %19.6351 خلال عطاءات الأسبوع الماضى.
وقفز متوسط العائد على أذون 266 يوماً 82 نقطة أساس ( الـ 100 نقطة تعادل %1)، مسجلاً %19.924 مقابل %19.036 فى عطاء الأسبوع السابق له، كما سجل أعلى عائد مقبول %19.998 ، محققاً ثانى أعلى فائدة بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى بواقع %20.5 لنفس الأجل.
وعرضت البنوك الاكتتاب فى العطاء بنحو 9.5 مليار جنيه، فيما قبلت «المالية» 5.7 مليار جنيه فقط.
وشهدت الطروحات زيادة متوسط عائد أذون 357 يوما، بنحو84 نقطة أساس ليصل إلى %19.829، بدلاً من18.983 % الأسبوع قبل الماضى، وبلغ أعلى عائد مقبول %19.9، والأدنى %19، وعرضت البنوك 6.9 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 114 عرضاً بقيمة 4.7 مليار جنيه.
وارتفع متوسط عائد أذون 182 يوما، 33 نقطة أساس ليسجل %19.72، مقارنةً بـ %19.388 فى الأسبوع قبل الماضى، كما سجل أعلى عائد مقبول %19.818 مقابل %19.491 فى الطرح قبل الماضى، كما ارتفع أدنى عائد نفذته «المالية» الأسبوع الماضى عند %19.199 بدلاً من %18.899.
وعرضت البنوك تغطية الطرح بنحو 1.6 مرة بقيمة 8.6 مليار جنيه وقدمت 148 عرضاً، قبلت منها «المالية» 77 عرضاً بقيمة 5.5 مليار جنيه.
وصعد عائد 91 يوما بصورة طفيفة بلغت 11 نقطة أساس إلى %19.155 بدلاً من %19.036 فى العطاء قبل الماضى، وغطت البنوك الطرح 1.7 مرة بقيمة 9.5 مليار جنيه بواقع 263 عرضا، فيما قبلت «المالية» 119 عرضا بقيمة 5.7 مليار جنيه.
وتشير بيانات «المالية» إلى رتفاع قيمة طروحات أدوات الدين الحكومى خلال الأسبوع الماضى إلى 20 مليار جنيه لعطاءات الأذون مقابل 15 مليار جنيه منذ أكثر من شهر، كما رفعت قيمة عطاءات سندات الخزانة إلى مليار جنيه بدلاً من 500 مليون فى السابق.
وتعتزم «المالية» طرح أذون خزانة 22.2 مليار جنيه خلال الجارى، موزعة بين آجال 91، 182، 273، 364 يوماً، بجانب 850 مليون جنيه عبر سندات 3 و7 سنوات.
فى ذات السياق ، رفعت البنوك متوسط الفائدة المطلوبة على أدوات الدين طويلة الأجل إلى %18.9 على سندات 5 سنوات و %19.2 لسندات 10 سنوات مع تكثيف عروض الاكتتاب لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، ما دفع «المالية» إلى قبول 659 مليون جنيه من خلال الطرحين بدلاً من مليار جنيه.
وغطت البنوك مزاد سندات 5 سنوات 2.6 مرة، بقيمة 1.27 مليار جنيه بعدد عروض بلغت 109 عروض، فيما قبلت «المالية» 74 عرضاً بقيمة 380.9 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة %17.185 وهو ثانى أعلى متوسط عائد منذ قرار التعويم، والذى كان قد بلغ %20.5 يوم 3 نوفمبر الماضى.
كما قبلت «المالية» 18 عرضا لسندات 10 سنوت بواقع 278.2 مليون جنيه فقط من إجمالى 28 عرضاً قدمتها البنوك بقيمة 789.5 مليون جنيه، وارتفع متوسط سعر الفائدة المقبول إلى %17.278، مقابل %17.112 فى العطاء قبل الأخير.
كما ارتفع متوسط سعر العائد على سندت 10 سنوت إلى %19.216 مقابل %18.997 خلال فترة المقارنة، بينما تراجعت عدد مرات تغطية عطاء 10 سنوات إلى 1.6 مرة، بدلاً من 3.6 مرة فى عطاء الأسبوع قبل الماضى.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع فائض السيولة لدى البنوك خلال الأسبوع الماضى، مما دفع البنك المركزى لزيادة قيمة عطاءت الودائع المربوطة ذات العائد الثابت، والمتغير إلى 120 مليار جنيه مقابل 95 مليار جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.
وقدمت البنوك سيولة 61 مليار جنيه بالعطاء الدورى للودائع متغيرة العائد عبر 77 عرضاً، قبل «المركزى» منها 33 عرضاً فقط بواقع 45 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %16.553 .
فيما ضاعف «المركزى” قيمة طروحات هذه الودائع لتصل إلى 45 مليار جنيها الأسبوع الجارى، مقابل 20 مليار فقط فى الأسبوع الماضى.
أيضا كثفت البنوك عروضها على الودائع ثابتة العائد لتصل إلى 91 مليار جنيه وافق “المركزى” على قبول 75 مليار منها بسعر فائدة %15.25.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية، بغرض التأثير على معدلات التضخم المرتفعة التى تتجاوز %19 فى الوقت الحالى.
يذكر أن مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح «المركزى» عطاء الودائع ذات العائد الثابت فى الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده البنك لعملياته الرئيسية.
كما أعاد تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
