بدور إبراهيمأكد الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، أنها تبنت خطة توسعية للعام الحالى، تشمل استكمال الأعمال الإنشائية لمشروعيها «فوكا باى» و«المونت جلالة»، بالإضافة إلى البحث عن قطعة أرض لتنفيذ مشروع سكنى بإحدى مدن المجتمعات العمرانية، القريبة من القاهرة، مشيراً إلى أنها تترقب طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الشركة تعتزم ضخ مليارى جنيه خلال 2017 فى الأعمال الإنشائية والتعاقدات مع مقاولين لتنفيذ مشروعيها «المونت جلالة» بالعين السخنة بقيمة 1.2 إلى 1.5 مليار جنيه و«فوكا باى» رأس الحكمة بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ارتفاعات الدولار مؤخرا أسهمت فى رفع تكلفة تنفيذ الوحدات العقارية الساحلية بنحو 40 إلى 50 % خاصة وأن تلك الوحدات تسلم كاملة التشطيب، كما صعد بند البنية الأساسية والمرافق بمقدار 100 % وذلك فى جميع المشروعات العقارية.
ولفت إلى أن الشركة تبحث دائما التغيرات السعرية فى التكلفة مع المقاولين، لتعويضهم عنها، فى الأعمال الترابية فقط، أما فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية، فإن العقود الموقعة مع شركات المقاولات تتضمن التزام الشركة بجلب مواد البناء من الحديد والأسمنت وغيره، وبالتالى لم يتأثروا بارتفاع الخامات.
وأوضح أن الشركة تدرس عدة آليات للتغلب على مشكلة ارتفاع خامات التشطيب، منها دراسة المنتجات المصرية المتاحة وإمكانية أخد خط إنتاج فى أحد المصانع بالكامل لصالح الشركة، مع مساعدة المصنع على إنتاج الخامات بالجودة والمواصفات المطلوبة من الشركة، مشيراً إلى أن ذلك الحل يسهم فى مساعدة المصانع المصرية، وضمان استمراريتها والحفاظ على عمالتها، بالإضافة إلى تجويد منتجاتها وخبراتها، كما أن الشركة تستخدم مواد خام وبناء تحقق الاستدامة، فتقوم باستخدام الصخور التى يتم تكسيرها
من مشروع «المونت جلاله» فى أعمال «اللاند سكيب».
ولفت إلى أن الشركة قامت بعد تعويم الجنيه برفع أسعار وحدات مشروعيها «فوكاباى والمونت جلالة» بنسبة 20 % وتدرس زيادات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركات العقارية رفعت أسعارها خلال الفترة الماضية بين 5 إلى 30 %.
وأوضح أن الشركة لديها إستراتيجتان للتغلب على أزمة ارتفاع التكلفة وزيادة الأسعار، الأولى دراسة مد آجال السداد والتقسيط للعملاء، لضمان استمرار عملية الشراء، والثانية هى التسويق خارجيا من خلال المعارض، بعدما أسهم انخفاض العملة المحلية أمام الدولار فى انخفاض سعر الوحدة العقارية للمقيمين بالخارج، بمعنى إذا كان سعر الوحدة قبل التعويم فى مصر مليون جنيه، فكانت فى الخارج 120 ألف دولار أما الآن فأصبح سعر الوحدة فى مصر 1.5 مليون جنيه، توازى 80 ألف دولار، مشيراً إلى أن البيع خارج مصر مفتاح الشركات العقارية لتحقيق أرباح كبرى خلال 2017.
وأشارإلى ضرورة تحفيز الشركات العقارية على التواجد الخارجى، وذلك من خلال تنشيط دور المجلس التصديرى للعقار مع دخول الدولة فى تلك المنظومة، ورعاية الشركات بالإضافة إلى المشاركة بمشروعاتها الكبرى مثل العاصمة الإدارية.
وشدد «شلبى» على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستكون النموذج المثالى للاستثمارات فى المرحلة المقبلة، خاصة مع نقص السيولة لدى الشركات وعدم قدرتها على شراء أراضى بالأسعار المتاحة.
وقال إن السوق ستشهد متغيرات فى نوعية وشكل الوحدات السكنية والساحلية فى المرحلة المقبلة، لتتناسب مع ارتفاع الأسعار، مع اتجاه أغلبها لتنفيذ وحدات بمساحات أصغر، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض القدرة الشرائية فإن الفترة المقلبة لن تشهد طلبات من العملاء لرد مقدمات الحجز، وذلك نظراً لارتفاع أسعار العقارات وصعوبة شراء وحدات بأسعار السنوات الماضية.
وأضاف أن الفترة الحالية تتطلب سرعة تنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، الخاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط باعتبارها السبيل لتوفير فرص استثمارية، وضمان استمرارية العمل وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مؤكدا أنها أحد مفاتيح نشاط القطاع خلال 2017 كما أن المبادرة وافق عليها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وأشاد بها وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى خلال مؤتمر وزراء الإسكان العرب، لافتا إلى أن تأخر تنفيذها يضر بالشركات التى رصدت مبالغ لتنفيذها.
وأضاف أن الشركة تعتزم ضخ مليارى جنيه خلال 2017 فى الأعمال الإنشائية والتعاقدات مع مقاولين لتنفيذ مشروعيها «المونت جلالة» بالعين السخنة بقيمة 1.2 إلى 1.5 مليار جنيه و«فوكا باى» رأس الحكمة بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن ارتفاعات الدولار مؤخرا أسهمت فى رفع تكلفة تنفيذ الوحدات العقارية الساحلية بنحو 40 إلى 50 % خاصة وأن تلك الوحدات تسلم كاملة التشطيب، كما صعد بند البنية الأساسية والمرافق بمقدار 100 % وذلك فى جميع المشروعات العقارية.
ولفت إلى أن الشركة تبحث دائما التغيرات السعرية فى التكلفة مع المقاولين، لتعويضهم عنها، فى الأعمال الترابية فقط، أما فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية، فإن العقود الموقعة مع شركات المقاولات تتضمن التزام الشركة بجلب مواد البناء من الحديد والأسمنت وغيره، وبالتالى لم يتأثروا بارتفاع الخامات.
وأوضح أن الشركة تدرس عدة آليات للتغلب على مشكلة ارتفاع خامات التشطيب، منها دراسة المنتجات المصرية المتاحة وإمكانية أخد خط إنتاج فى أحد المصانع بالكامل لصالح الشركة، مع مساعدة المصنع على إنتاج الخامات بالجودة والمواصفات المطلوبة من الشركة، مشيراً إلى أن ذلك الحل يسهم فى مساعدة المصانع المصرية، وضمان استمراريتها والحفاظ على عمالتها، بالإضافة إلى تجويد منتجاتها وخبراتها، كما أن الشركة تستخدم مواد خام وبناء تحقق الاستدامة، فتقوم باستخدام الصخور التى يتم تكسيرها
من مشروع «المونت جلاله» فى أعمال «اللاند سكيب».
ولفت إلى أن الشركة قامت بعد تعويم الجنيه برفع أسعار وحدات مشروعيها «فوكاباى والمونت جلالة» بنسبة 20 % وتدرس زيادات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركات العقارية رفعت أسعارها خلال الفترة الماضية بين 5 إلى 30 %.
وأوضح أن الشركة لديها إستراتيجتان للتغلب على أزمة ارتفاع التكلفة وزيادة الأسعار، الأولى دراسة مد آجال السداد والتقسيط للعملاء، لضمان استمرار عملية الشراء، والثانية هى التسويق خارجيا من خلال المعارض، بعدما أسهم انخفاض العملة المحلية أمام الدولار فى انخفاض سعر الوحدة العقارية للمقيمين بالخارج، بمعنى إذا كان سعر الوحدة قبل التعويم فى مصر مليون جنيه، فكانت فى الخارج 120 ألف دولار أما الآن فأصبح سعر الوحدة فى مصر 1.5 مليون جنيه، توازى 80 ألف دولار، مشيراً إلى أن البيع خارج مصر مفتاح الشركات العقارية لتحقيق أرباح كبرى خلال 2017.
وأشارإلى ضرورة تحفيز الشركات العقارية على التواجد الخارجى، وذلك من خلال تنشيط دور المجلس التصديرى للعقار مع دخول الدولة فى تلك المنظومة، ورعاية الشركات بالإضافة إلى المشاركة بمشروعاتها الكبرى مثل العاصمة الإدارية.
وشدد «شلبى» على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستكون النموذج المثالى للاستثمارات فى المرحلة المقبلة، خاصة مع نقص السيولة لدى الشركات وعدم قدرتها على شراء أراضى بالأسعار المتاحة.
وقال إن السوق ستشهد متغيرات فى نوعية وشكل الوحدات السكنية والساحلية فى المرحلة المقبلة، لتتناسب مع ارتفاع الأسعار، مع اتجاه أغلبها لتنفيذ وحدات بمساحات أصغر، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض القدرة الشرائية فإن الفترة المقلبة لن تشهد طلبات من العملاء لرد مقدمات الحجز، وذلك نظراً لارتفاع أسعار العقارات وصعوبة شراء وحدات بأسعار السنوات الماضية.
وأضاف أن الفترة الحالية تتطلب سرعة تنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، الخاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط باعتبارها السبيل لتوفير فرص استثمارية، وضمان استمرارية العمل وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مؤكدا أنها أحد مفاتيح نشاط القطاع خلال 2017 كما أن المبادرة وافق عليها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وأشاد بها وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى خلال مؤتمر وزراء الإسكان العرب، لافتا إلى أن تأخر تنفيذها يضر بالشركات التى رصدت مبالغ لتنفيذها.
