محمد سالم وعمر سالم
رجح مصدر مسئول بالقطاع المصرفى المحلى، قيام البنك المركزى بإعادة السماح للبنوك بإبرام عقود آجلة لأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدولار، وذلك إذا ما أراد تثبيت سعر العملة الأمريكية لأصحاب التسهيلات المؤقتة، كأحد حلول الأزمة التى اشتعلت عقب تحرير سعر صرف الجنيه، أوائل نوفمبر الماضى.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن البنوك فى انتظار تفسير واضح من المركزى بشأن فكرة تثبيت سعر الدولار التى اتفق عليها مؤخرًا مع اتحاد الصناعات، لأنها تخالف القاعدة الأساسية لحرية سوق الصرف، إلا إذا تمت بنظام الـforward العقود الآجلة، والتى حظرها المركزى مع اشتعال أزمة نقص الدولار، وصعوده أمام الجنيه عام 2013.
وأوضح المصدر أن العقد الآجل للعملة يتم حسابه بناء على سعر الصرف الحالى، مضروبا فى الفرق بين العائد على الجنيه والدولار، أو أى عملة أجنبية أخرى، ويتم القسمة على 100، ثم يضاف الناتج للسعر الحالى. وضرب مثالا لذلك قائلا: «لو افترضنا أن سعر الصرف الحالى للدولار 18.4 جنيه، والفرق بين الفائدة المستحقة على الدولار «الليبور» والجنيه «أذون الخزانة» أجل عام، يساوى 12 نقطة مئوية فإن سعر العقد الآجل للدولار لمدة سنة سيكون بحدود 21.16 جنيه».
وقال إن ذلك يعد الحل الوحيد لفكرة تثبيت سعر الدولار لأصحاب التسهيلات المؤقتة تجنبا لمخاطر ارتفاعه خلال مدة تقسيط تغطية المديونيات، التى تصل إلى 3 سنوات، حسب الاتفاق المعلن بين البنك المركزى، واتحاد الصناعات.
وكشف عن دراسة البنوك إمكانية منح فوائد على الأموال التى تسددها الشركات لتغطية تسهيلاتها المؤقتة، بالإضافة إلى أنه يمكن منحها تمويلات بفوائد مخفضة.
من جهة أخرى، استبعد مدير قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، تدخل البنك المركزى بإلزام البنوك بتسوية تلك المديونيات على سعر صرف منخفض، لأن ذلك يعنى تحملها المديونية بدلاً من العميل، وتكبدها خسائر كبيرة، قائلاً إن عملاء تلك التسهيلات حصلوا على الدولار بالسعر الرسمى قبل التعويم «8.88 جنيه»، بينما باع أغلبهم منتجاته على أسعار السوق السوداء، التى كانت فوق 13 جنيهاً فى ذلك الوقت
وأوضح أن البنوك لم تربح من تلك التسهيلات كما يعتقد البعض، لأنها أموال مودعين، تم إقراضها بشكل مؤقت لهذه الشركات لتسيير أعمالها، لحين تدبير الدولار اللازم لتغطيتها، سواء بمعرفة البنك أو العميل.
من جانبهم، أكد عدد من المستثمرين قبول فكرة تثبيت سعر الدولار عند أى مستوى، لتجنب المخاطر الناشئة عن تذبذب أسعاره، وذلك بالنسبة للأعمال الجديدة، بينما رفضوا بشدة تغطية التسهيلات القائمة بناءً على الأسعار بعد التعويم.
وقال محمد خميس، رئيس مستثمرى 6 أكتوبر، إن هناك أطرافاً تحاول تفتيت رغبات ومطالب المستثمرين، والتى يعد من أهمها عدم سداد أى مديونيات ناتجة عن فروق سعر العملة، سواءاً فى الماضى أو المستقبل.
وأكد لـ«المال» رفض المستثمرين التام لجدولة أو تقسيط أى مديونيات نتجت عن تعويم الجنيه، أو تحرك أسعار الدولار فى المستقبل، كما أنه لا يحق لأى بنك المطالبة بمديونية.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة مستوردى القاهرة، عضو اتحاد جمعيات المستثمرين، إنهم يطالبوا بتثبيت سعر الدولار، لكن البنوك تسعى إلى «الضحك على المستثمرين» – على حد تعبيره- عبر مساومتهم بسداد المديونيات، مقابل تثبيت سعر الصرف. وأضاف «شيحة» أن هناك تراجعًا رهيبًا فى الاستيراد والاستثمار، نتيجة السياسات الخاطئة فى إدارة التعويم.
كان «المركزى» قد سمح للبنوك فى يناير 2013، بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مقابل تغطية بالجنيه تعادل %110، من قيمة التسهيل الدولارى.
ومع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، أصبح لزاماً على عملاء تلك التسهيلات الحفاظ على نسبة التغطية «%110» وفقا للأسعار المعلنة.