رجب عزالدين
أخطرت شركة القلعة للاستشارات المالية البورصة المصرية بعدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة أثرت على ارتفاع سعر السهم خلال الأيام الماضية.
وأضافت الشركة فى بيان توضيحى اليوم الثلاثاء: “لا توجد أى أحداث جوهرية غير معلنة، علما بأن الشركة قد تكبدت خسائر مجمعة فى أول تسعة أشهر بلغت 1.2 مليار جنيه”.
وتتوزع الخسائر – وفقا للبيان – بين حقوق ملكية مساهمى الشركة الأم ويبلغ نصيبها 737.6 مليون جنيه، وكذلك حقوق الأقلية ويبلغ نصيبها 554.1 مليون، ليبلغ نصيب السهم فى الخسائر 0.41 جنيه.
يذكر أن سعر السهم ارتفع من 89 قرشا إلى 1.14 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 28%، خلال الفترة من 26 ديسمبر الماضى وحتى اليوم.
وقال بيان الشركة إن مضاعف ربحية السوق فى 2 يناير بلغ 26.33 مرة، بينما سجل 14.96 مرة فى القطاع.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على البيان المرسل، كما قررت إلغاء كل العمليات المنفذة علي الأسهم العادية للشركة خلال الجلسة والتى تم تنفيذها قبل نشر الإعلان.
ونشر البيان على شاشات التداول بالبورصة المصرية فى تمام الساعة 12:54.
وشهد سهم القلعة للاستشارات المالية، صعوداً لافتاً أمس الإثنين فى أولى جلسات تداول العام الجديد، بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 5.08%، ليصل إلى 1.09 جنيه.
جدير بالذكر أن شركة فاروس المالية القابضة أصدرت مذكرة بحثية مع نهاية ديسمبر المنقضى، تحدد السعر العادل لسهم القلعة عند 0.95 جنيه، مستندة فى ذلك للاستفادة الإيجابية لشركتها التابعة، طاقة عربية من قرار تحرير قطاع الطاقة، وقانون تنظيم سوق الغاز المصري ومشاركة القطاع الخاص، والذي يناقشه البرلمان حاليا.
وقالت مراكز بحوث ببنوك استثمار محلية إن تعويم العملة انعكس سلبًا على نتائج أعمال شركة القلعة للاستثمارات المالية، بسبب خسائر فروق صرف الدولار، مشيرين إلى أن الشركة لديها دين مقوم بالعملة الأجنبية بقيمة 2.1 مليار دولار، وتوقعوا أن يمتد الأثر ليطال نتائج الربع الأخير من العام.
وبينت القوائم المالية لشركة القلعة تكبد خسائر بلغت 1.29 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من 2016 مقابل خسائر 450.6 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من 2015، بنسبة زيادة فى الخسائر 186%.
وتعمل القلعة فى مجال تقديم الإستشارات فى المجالات المالية والتمويلية للشركات، وإعداد وتقديم دراسات الجدوى الإقتصادية والهندسية والتكنولوجية والتسويقية والمالية والإدارية، وترتيبات عقود الاقتراض ودراسات التمويل للمشروعات، ويبلغ رأسمالها 7 مليارات جنيه.