أحمد عاشور
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار دعوة مؤسسات حكومية، وبنوك، للمساهمة فى تأسيس شركة جديدة للترويج، على أن تحتفظ الهيئة بالحصة الحاكمة من رأس المال.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة، محمد خضير لـ«المال»؛ إن الكيان الجديد يطلق بالتوازى مع إقرار قانون الاستثمار، الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام.
وأضاف خضير أن هيئة الاستثمار ستحتفظ بالحصة الحاكمة من رأسمال الكيان الجديد، وأنه الاعتماد يكون على خبرات وكوادر فنية، تتولى قيادتها، لتكون قادرة على المنافسة وتحقيق أرباح.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق على قيام هيئة الاستثمار بإنشاء شركة للترويج، ضمن حزمة قرارات تحفيزية، من بينها الموافقة على تخصيص أراضى صناعية فى الصعيد، بالمجان.
ومنح القانون الجديد الهيئة الحق فى استثمار أموالها، ويكون لها موازنة مستقلة مع إلزامها بإرسال تقرير نصف سنوى إلى مجلس الوزراء، وآخر للمجلس الأعلى للاستثمار، بنتائج أعمالها، وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، وأبرز المعوقات، وما تقترحه الهيئة من سياسات، وإجراءات، وتعديلات تشريعية، لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.