نجوى عبد العزيز
قررت نيابة الأموال العامة برئاسة محمد البراسي اليوم، الإثنين، تجديد حبس 17 متهمًا على ذمة التحقيقات، التي تُجريها في قضية الاتجار بأعضاء بشر، 15 يومًا.
كان نبيل صادق، النائب العام، أمر بحبس 25 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين، وأطقم تمريض طبية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.
وقال مصدر قضائي، إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من حبس احتياطيًا، ويرقدون حاليًا بأحد المستشفيات، ولم يصدر حتى الآن قرارًا بشأنهم، أحدهم سعودي الجنسية، ومتهمين اثنين يحملان الجنسية اليمنية.
وأسندت النيابة إلى المتهم عددًا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام، وإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، واستغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية، للإتجار في الأعضاء البشرية، وكانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون على مبالغ مالية باهظة.
قررت نيابة الأموال العامة برئاسة محمد البراسي اليوم، الإثنين، تجديد حبس 17 متهمًا على ذمة التحقيقات، التي تُجريها في قضية الاتجار بأعضاء بشر، 15 يومًا.
كان نبيل صادق، النائب العام، أمر بحبس 25 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين، وأطقم تمريض طبية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.
وقال مصدر قضائي، إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من حبس احتياطيًا، ويرقدون حاليًا بأحد المستشفيات، ولم يصدر حتى الآن قرارًا بشأنهم، أحدهم سعودي الجنسية، ومتهمين اثنين يحملان الجنسية اليمنية.
وأسندت النيابة إلى المتهم عددًا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على المال العام، وإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، واستغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية، للإتجار في الأعضاء البشرية، وكانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون على مبالغ مالية باهظة.
