رجب عزالدين
أخطرت شركة “أورنج مصر” للاتصالات، البورصة المصرية بالحكم الصادر ضدها بالتعويض المادى المقدر بـ 46 مليون جنيه، فى قضية تمرير المكالمات الدولية.
وقالت الشركة، فى بيان اليوم الأحد، رداً على استفسارات البورصة بخصوص الأخبار المنشورة بهذا الشأن: “قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الشركة بدفع تعويض مادى وأدبى قدره 49 مليون جنيه، لشركة المصرية للاتصالات تعويضا لها ماديا وأدبيا عما لحقها من خسارة، وما فاتها من كسب نتيجة تمرير المكالمات الدولية”.
وتابع البيان: “نحترم الأحكام القضائية لكننا متأكدون من سلامة موقفنا القانونى، وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة للطعن على هذا الحكم، وسنوافيكم بأى مستجدات”.
وقالت حيثيات الحكم الصادر منذ أيام، إن شركة أورانج -موبينيل سابقاً- أنشأت محطة للشركة بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وركبت الشركة أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التى قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء فى تركيبها.
وقالت المحكمة، إنه تم إجراء 64254 مكالمة صادرة عبر محطة شركة المحمول القائمة بمنطقة العوجة بشمال سيناء، والتى تبعد مساحة 2 كيلومتر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد السابق الدفع مقدماً، لافتة إلى أنه بعد معاينة البرج تبين أن القائمين على تشغيله قاموا بزيادة سعته، وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم الاتصالات عليها وتوجيه الإشارة عمداً داخل الحدود الإسرائيلية، ما ساعد على استخدام خطوط شركة أورنج بتمرير هذه المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية بطريق غير مشروع.
وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على جميع تفاصيل وتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتقرير النهائى للمخابرات العامة وجميع المستندات المتعلقة بقضية تخابر أورنج مع إسرائيل، قضت بإلزام شركة أورنج بسداد 49.1 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات كقيمة للخسائر التى أصابت الأخيرة نتيجة التمرير غير المشروع شاملة التعويض الأدبى المتمثل فى الإساءة لسمعتها.