معتز محمود
طالب عدد من أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك بتوحيد إجراءاتها فى الموانئ المصرية، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاختلاف، رغم أنه من المفترض أنه يتم تطبيق قواعد موحَّدة.
وأشاروا خلال اجتماعهم مع عدد من قيادات مصلحة الجمارك بالشعبة، مؤخرًا، إلى أن الاختلاف يحدث أحيانًا فى الورديات بنفس الميناء.
قال خالد صبرى، سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولى، إن الاختلاف فى إجراءات المنافذ الجمركية بالموانئ مستمر منذ سنوات.
وأضاف أن هذا التباين تخطَّى الحدود المقبولة، فلم يعد مثلًا بين موانئ الإسكندرية والسويس، وإنما تَطرَّق ليكون بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة، مطالبًا بحل حاسم لها.
وأشار إلى وجود بعض المشكلات التى تنتج عن غياب أجهزة الكشف بالأشعة «X-RAY» والتى تظهر عند تصدير بعض السلع كالموبيليات، على سبيل المثال، والتى يتم تفريغ الحاويات بالكامل للكشف عليها وإعادة تعبئتها مرة أخرى، ما يسبِّب بعض المشكلات عند إعادة التعبئة.
واقترح صبرى إرسال لجان من الجمارك تحضر عملية التعبئة؛ لعدم تفريغها مرة أخرى قبل التصدير.
ولفت إلى أنه فى الوقت الذى انخفضت فيه قيمة بضاعتنا، نجد صعوبات فى تصديرها بسبب ضرورة تقديم تنازل عن الماركة من الشركة المصنِّعة، الأمر الذى يعوق التصدير رغم وجود عملاء بالخارج.
من جانبه طالب المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، بأن تستفيد مصلحة الجمارك من خبرة أعضاء الشعبة، والذين يصل عددهم لنحو 500 عضو، خاصة أن الشعبة تشترط حدًّا أدنى من حجم الأعمال لقبول العضوية.
وأكد أن الجمرك لا يعترف بإذن الشحن إلا إذا كان صادرًا من خط ملاحى أو وكيل ملاحى، رغم أن الشركة مسجَّلة بالمصلحة كناقل بمنشور إجراءات، لافتًا إلى أنه يجب أن يُعمَّم فى الصادر كما هو معمَّمٌ فى الوارد.
وأشار بعض ممثلى الشركات إلى أنه فى الوقت الراهن نتيجة اختلاف المعاملة بين ميناءى الدخيلة والإسكندرية، يتم البحث عن الخطوط الملاحية التى تعمل على ميناء الدخيلة للنقل عليها.
فيما أكد الدكتور مجدى عبد السلام، مدير الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بمصلحة الجمارك، أن المصلحة تتعاون مع الشعبة وتسعى للعمل معها جنبًا إلى جنب؛ لهدف واحد هو عرض التحديات وتقديم الحلول ورفعها لأعلى المستويات من الخدمة.
وأضاف أنه تمت مخاطبة المعهد القومى للتدريب الجمركى؛ لعمل دورات واستقدام مدرِّبين لهم خلفيةٌ عملية على أرض الواقع وليس بشكل نظرى.
ولفت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بمصلحة الجمارك إلى أن منظومة الأجهزة الجديدة للكشف بالأشعة، من شأنها أن تساعد على حل عدة مشاكل موجودة حاليًّا مع تركيبها بالمنافذ خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور ياسر يسرى، مدير إدارة الصادر بميناء الدخيلة، إن شرط الحصول على موافقة الشركة المصنِّعة على التصدير مطبَّق بالفعل، لافتًا إلى أن إحدى شركات إنتاج السيراميك قامت لأحد المصدرين بتصدير منتجات فرز ثالث، ما أدى لضرر سُمعتها بالخارج وطالبت على أثره بعدم السماح بتصدير منتجاتها إلا بعلمها.
وأضاف يسرى أنه فى حال وجود عينات لمنتجات، يمكن السماح بتصديرها دون موافقة الشركة المنتِجة لها.
طالب عدد من أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك بتوحيد إجراءاتها فى الموانئ المصرية، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاختلاف، رغم أنه من المفترض أنه يتم تطبيق قواعد موحَّدة.
وأشاروا خلال اجتماعهم مع عدد من قيادات مصلحة الجمارك بالشعبة، مؤخرًا، إلى أن الاختلاف يحدث أحيانًا فى الورديات بنفس الميناء.
قال خالد صبرى، سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولى، إن الاختلاف فى إجراءات المنافذ الجمركية بالموانئ مستمر منذ سنوات.
وأضاف أن هذا التباين تخطَّى الحدود المقبولة، فلم يعد مثلًا بين موانئ الإسكندرية والسويس، وإنما تَطرَّق ليكون بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة، مطالبًا بحل حاسم لها.
وأشار إلى وجود بعض المشكلات التى تنتج عن غياب أجهزة الكشف بالأشعة «X-RAY» والتى تظهر عند تصدير بعض السلع كالموبيليات، على سبيل المثال، والتى يتم تفريغ الحاويات بالكامل للكشف عليها وإعادة تعبئتها مرة أخرى، ما يسبِّب بعض المشكلات عند إعادة التعبئة.
واقترح صبرى إرسال لجان من الجمارك تحضر عملية التعبئة؛ لعدم تفريغها مرة أخرى قبل التصدير.
ولفت إلى أنه فى الوقت الذى انخفضت فيه قيمة بضاعتنا، نجد صعوبات فى تصديرها بسبب ضرورة تقديم تنازل عن الماركة من الشركة المصنِّعة، الأمر الذى يعوق التصدير رغم وجود عملاء بالخارج.
من جانبه طالب المهندس أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى، بأن تستفيد مصلحة الجمارك من خبرة أعضاء الشعبة، والذين يصل عددهم لنحو 500 عضو، خاصة أن الشعبة تشترط حدًّا أدنى من حجم الأعمال لقبول العضوية.
وأكد أن الجمرك لا يعترف بإذن الشحن إلا إذا كان صادرًا من خط ملاحى أو وكيل ملاحى، رغم أن الشركة مسجَّلة بالمصلحة كناقل بمنشور إجراءات، لافتًا إلى أنه يجب أن يُعمَّم فى الصادر كما هو معمَّمٌ فى الوارد.
وأشار بعض ممثلى الشركات إلى أنه فى الوقت الراهن نتيجة اختلاف المعاملة بين ميناءى الدخيلة والإسكندرية، يتم البحث عن الخطوط الملاحية التى تعمل على ميناء الدخيلة للنقل عليها.
فيما أكد الدكتور مجدى عبد السلام، مدير الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بمصلحة الجمارك، أن المصلحة تتعاون مع الشعبة وتسعى للعمل معها جنبًا إلى جنب؛ لهدف واحد هو عرض التحديات وتقديم الحلول ورفعها لأعلى المستويات من الخدمة.
وأضاف أنه تمت مخاطبة المعهد القومى للتدريب الجمركى؛ لعمل دورات واستقدام مدرِّبين لهم خلفيةٌ عملية على أرض الواقع وليس بشكل نظرى.
ولفت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بمصلحة الجمارك إلى أن منظومة الأجهزة الجديدة للكشف بالأشعة، من شأنها أن تساعد على حل عدة مشاكل موجودة حاليًّا مع تركيبها بالمنافذ خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور ياسر يسرى، مدير إدارة الصادر بميناء الدخيلة، إن شرط الحصول على موافقة الشركة المصنِّعة على التصدير مطبَّق بالفعل، لافتًا إلى أن إحدى شركات إنتاج السيراميك قامت لأحد المصدرين بتصدير منتجات فرز ثالث، ما أدى لضرر سُمعتها بالخارج وطالبت على أثره بعدم السماح بتصدير منتجاتها إلا بعلمها.
وأضاف يسرى أنه فى حال وجود عينات لمنتجات، يمكن السماح بتصديرها دون موافقة الشركة المنتِجة لها.
