أبوالعلا: أوصينا أن تتحمل الشركات تكلفة أدوية نفقة الدولة
الحريرى: اللجنة طالبت الوزارة أن تكون المسؤلة عن اختيار الأصناف المراد تحريك سعرها وليس الشركات
أحمد صبرى:
قال الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة مساء أمس مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس النواب والدكتور أحمد عماد وزير الصحة كان لطرح توصيحات اللجنة على الوزراء لتعديل قرار تحريك أسعار الأدوية المترقب اقراره.
ومن المنتظر أن يوقع مجلس الوزراء على الاتفاق النهائى بين الشركات والصحة خلال ساعات وذلك بعد تأجيله عدة مرات، كان آخرها أمس لعرض المقترح على النواب قبل التوقيع.
وأشار أبو العلا فى تصرحات لـ"المال" الى أن اللجنة طالبت الحكومة أن تتحمل الشركات تغطية بعض الأمراض من حيث الأدوية للمرضى على نفقة الدولة ، وكذلك أن يستثنى بعض الأدوية من الزيادة مثل أدوية الأمراض المزمنة.
وبحسب الخطاب النهائى الذى ارسلته الصحة لمجلس الوزراء للتوقيع فقد نص الإتفاق على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية من خلال شرائح حيث سرفع المستحضر الذى يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهًا بنسبة50%، ومن 50 إلى 100 جنيه سيزيد 40%، والدواء المحلى الأكثر من 100 جنيه سيزيد 30%.
وتضمن الخطاب أن الوزارة اتفقت مع شركات الأدوية على تحريك اسعار20% من الأدوية المستوردة حيث أن المستحضرات المستورة التى يتراوح سعرها من جنيه إلى 50 جنيهًا ستزيد 50%، وما فوق 50 جنيهًا سيزيد 40%.
وأوضح وكيل اللجنة أن اللجنة أوصت بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة ووجود تدرج فى رفع أسعار بعض الأدوية وفقا لهامش الربح واحتياجات السوق على أن يتم توفير كافة الأدوية للمواطنين خلال الفترة المقبلة متوقعا أن تكون هناك أنفراجة فى الأزمة بعد استماع رئيس الوزراء لتلك المقترحات.
من جانبه قال المهندس هيثم الحريري عضو اللجنة إن جميع أفراد اللجنة الذين حضروا الاجتماع طالبوا بتعديل بند فى الاتفاق المقترح بين الوزارة والشركات ويتضمن أن تختار الوزارة الأصناف التى سيتم زيادة سعرها وليس الشركات.
وأوضح الحريري فى تصريحات لـ"المال" أنهم طالبوا بتعديل الية التسعير بحيث تكون لكل صنف على حداه وليس بشكل جماعى حيث أن هناك أصناف تحقق ربحية عالية مؤكدا أن الشركات تعانى من أزمة فعلية فى الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى.
وأكد أن اللجنة ليس لديها علم بموعد توقيع الإتفاق النهائى لزيادة السعر بين الوزراء والشركات، موضحا أن دورهم انتهى بطرح التوصيات، على أن تسأنف اللجنة دورها الرقابى على القرار بعد التنفيذ.
وأشار الى أن المواطن هو المتضرر الأكبر من قرار زيادة التسعير، مطالبا الشركات والدولة بتحمل بعض المسئولية على ألا يتحمل المواطن التكلفة الأكبر فى هذا القرار.
الحريرى: اللجنة طالبت الوزارة أن تكون المسؤلة عن اختيار الأصناف المراد تحريك سعرها وليس الشركات
أحمد صبرى:
قال الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة مساء أمس مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس النواب والدكتور أحمد عماد وزير الصحة كان لطرح توصيحات اللجنة على الوزراء لتعديل قرار تحريك أسعار الأدوية المترقب اقراره.
ومن المنتظر أن يوقع مجلس الوزراء على الاتفاق النهائى بين الشركات والصحة خلال ساعات وذلك بعد تأجيله عدة مرات، كان آخرها أمس لعرض المقترح على النواب قبل التوقيع.
وأشار أبو العلا فى تصرحات لـ"المال" الى أن اللجنة طالبت الحكومة أن تتحمل الشركات تغطية بعض الأمراض من حيث الأدوية للمرضى على نفقة الدولة ، وكذلك أن يستثنى بعض الأدوية من الزيادة مثل أدوية الأمراض المزمنة.
وبحسب الخطاب النهائى الذى ارسلته الصحة لمجلس الوزراء للتوقيع فقد نص الإتفاق على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية من خلال شرائح حيث سرفع المستحضر الذى يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهًا بنسبة50%، ومن 50 إلى 100 جنيه سيزيد 40%، والدواء المحلى الأكثر من 100 جنيه سيزيد 30%.
وتضمن الخطاب أن الوزارة اتفقت مع شركات الأدوية على تحريك اسعار20% من الأدوية المستوردة حيث أن المستحضرات المستورة التى يتراوح سعرها من جنيه إلى 50 جنيهًا ستزيد 50%، وما فوق 50 جنيهًا سيزيد 40%.
وأوضح وكيل اللجنة أن اللجنة أوصت بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة ووجود تدرج فى رفع أسعار بعض الأدوية وفقا لهامش الربح واحتياجات السوق على أن يتم توفير كافة الأدوية للمواطنين خلال الفترة المقبلة متوقعا أن تكون هناك أنفراجة فى الأزمة بعد استماع رئيس الوزراء لتلك المقترحات.
من جانبه قال المهندس هيثم الحريري عضو اللجنة إن جميع أفراد اللجنة الذين حضروا الاجتماع طالبوا بتعديل بند فى الاتفاق المقترح بين الوزارة والشركات ويتضمن أن تختار الوزارة الأصناف التى سيتم زيادة سعرها وليس الشركات.
وأوضح الحريري فى تصريحات لـ"المال" أنهم طالبوا بتعديل الية التسعير بحيث تكون لكل صنف على حداه وليس بشكل جماعى حيث أن هناك أصناف تحقق ربحية عالية مؤكدا أن الشركات تعانى من أزمة فعلية فى الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى.
وأكد أن اللجنة ليس لديها علم بموعد توقيع الإتفاق النهائى لزيادة السعر بين الوزراء والشركات، موضحا أن دورهم انتهى بطرح التوصيات، على أن تسأنف اللجنة دورها الرقابى على القرار بعد التنفيذ.
وأشار الى أن المواطن هو المتضرر الأكبر من قرار زيادة التسعير، مطالبا الشركات والدولة بتحمل بعض المسئولية على ألا يتحمل المواطن التكلفة الأكبر فى هذا القرار.
