كتبت - مني كمال:
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن الحكومة تسعي لزيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية في السوق، باعتبارها ادارة ضرورية لتطور سوق الاوراق المالية ذات العائد الثابت التي تستهدف التوسع فيها لتعميق سوق الاصدارات وانعاش آليات التمويل.
أكد محيي الدين في تصريحات خاصة لـ»المال« ان وزارة الاستثمار ستعمل كي لا تكون هناك جهة محلية وحيدة مسئولة عن التقييم الائتماني وتصنيف تلك الاوراق داخل السوق لتشجيع الهيئات والشركات المحلية الراغبة في طرح تلك الاوراق، علي اللجوء إليها كأداة تمويلية عوضا عن اللجوء الي الاقتراض المباشر من البنوك، ونفي في الوقت نفسه أن تكون هناك عقبات جوهرية امام منح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الجديدة التي ترغب في دخول هذا المجال، الي جانب شركة »ميريتس« العاملة في السوق حاليا.
وأضاف أن هذا يصب في اتجاه الاجراءات التي استهدفت من خلالها الوزارة تخفيض تكلفة التعاملات وتسريعها، كاشفا النقاب في هذا السياق عن التحضير لاستراتيجية تنفيذية في الوقت الراهن لتطوير سوق الاوراق المالية ذات العائد الثابت بين كل من وزارتي »المالية« و»الاستثمار« والبنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، وبمجرد الانتهاء من تفاصيلها، سيتم الاعلان عنها والبدء في تنفيذها لرفع كفاءة وتعميق هذه السوق.
من جهة أخري قال محيي الدين في لقائه أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أمس ان الحكومة عدلت من استراتيجيتها تجاه التصرف في الأصول العامة للدولة بما يزيد من برنامج إدارة الأصول العامة. ونفي ان يكون قد حدث تطور بمشروع قانون ادارة الاصول الخاص بالملكية الشعبية منذ نوفمبر الماضي.
مشيرا الي أنه لا يتوقع مناقشة هذا المشروع في مجلس الشعب خلال دورته الحالية.
وأكد محيي الدين اعتزام الحكومة تعديل سياستها فيما يتعلق بطرح الاصول العامة للبيع، حيث يتم التركيز علي طرح حصص ومساهمات المال العام للاكتتاب العام بالبورصة، أو اللجوء الي خصخصة الأصول عن طريق عقود الإدارة الخاصة والتأجير، فيما يتم تقليص عمليات البيع لمستثمر استراتيجي خاصة بعد ارتفاع اداء عدد غير ضئيل من شركات قطاع الاعمال العام وتراجع مديونياتها من نحو 32 مليار جنيه الي 4 مليارات جنيه فقط.
وفيما يتعلق بقانون التمويل متناهي الصغر نفي محيي الدين أن تكون هناك عقبات جوهرية في طريقة، وقال إنها مجرد اجراءات تنظيمية يتم الانتهاء منها للدفع بالقانون الي مجلس الشعب لمناقشته، حيث من المنتظر أن يكون الدفع به بداية لتوحيد الاجراءات الرقابية للهيئات المالية غير المصرفية.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال اللقاء وأمام وفد يمثل رؤساء مؤسسة »راسل 20-20 « العالمية للاستثمار والاستشارات والتمويل الذي يزور القاهرة حاليا بهدف استطلاع مناخ الاستثمار ودراسة آليات السوق المصرية، القطاعات الاقتصادية الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو السنوية، مثل قطاع التشييد والبناء الذي ينمو سنوياً بمعدل %12، وقطاع الاتصالات الذي ينمو بمعدل %14 الي جانب قطاعات الأغذية والكيماويات ومواد البناء والقطاع المالي والمصرفي، لافتا إلي أن معظم هذه القطاعات يتم التداول علي أسهم شركاتها في البورصة.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إن الحكومة تسعي لزيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية في السوق، باعتبارها ادارة ضرورية لتطور سوق الاوراق المالية ذات العائد الثابت التي تستهدف التوسع فيها لتعميق سوق الاصدارات وانعاش آليات التمويل.
 |
| محمود محيى الدين |
وأضاف أن هذا يصب في اتجاه الاجراءات التي استهدفت من خلالها الوزارة تخفيض تكلفة التعاملات وتسريعها، كاشفا النقاب في هذا السياق عن التحضير لاستراتيجية تنفيذية في الوقت الراهن لتطوير سوق الاوراق المالية ذات العائد الثابت بين كل من وزارتي »المالية« و»الاستثمار« والبنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية IFC ، وبمجرد الانتهاء من تفاصيلها، سيتم الاعلان عنها والبدء في تنفيذها لرفع كفاءة وتعميق هذه السوق.
من جهة أخري قال محيي الدين في لقائه أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية أمس ان الحكومة عدلت من استراتيجيتها تجاه التصرف في الأصول العامة للدولة بما يزيد من برنامج إدارة الأصول العامة. ونفي ان يكون قد حدث تطور بمشروع قانون ادارة الاصول الخاص بالملكية الشعبية منذ نوفمبر الماضي.
مشيرا الي أنه لا يتوقع مناقشة هذا المشروع في مجلس الشعب خلال دورته الحالية.
وأكد محيي الدين اعتزام الحكومة تعديل سياستها فيما يتعلق بطرح الاصول العامة للبيع، حيث يتم التركيز علي طرح حصص ومساهمات المال العام للاكتتاب العام بالبورصة، أو اللجوء الي خصخصة الأصول عن طريق عقود الإدارة الخاصة والتأجير، فيما يتم تقليص عمليات البيع لمستثمر استراتيجي خاصة بعد ارتفاع اداء عدد غير ضئيل من شركات قطاع الاعمال العام وتراجع مديونياتها من نحو 32 مليار جنيه الي 4 مليارات جنيه فقط.
وفيما يتعلق بقانون التمويل متناهي الصغر نفي محيي الدين أن تكون هناك عقبات جوهرية في طريقة، وقال إنها مجرد اجراءات تنظيمية يتم الانتهاء منها للدفع بالقانون الي مجلس الشعب لمناقشته، حيث من المنتظر أن يكون الدفع به بداية لتوحيد الاجراءات الرقابية للهيئات المالية غير المصرفية.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال اللقاء وأمام وفد يمثل رؤساء مؤسسة »راسل 20-20 « العالمية للاستثمار والاستشارات والتمويل الذي يزور القاهرة حاليا بهدف استطلاع مناخ الاستثمار ودراسة آليات السوق المصرية، القطاعات الاقتصادية الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو السنوية، مثل قطاع التشييد والبناء الذي ينمو سنوياً بمعدل %12، وقطاع الاتصالات الذي ينمو بمعدل %14 الي جانب قطاعات الأغذية والكيماويات ومواد البناء والقطاع المالي والمصرفي، لافتا إلي أن معظم هذه القطاعات يتم التداول علي أسهم شركاتها في البورصة.
