■ 7 مليارات جنيه استثمارات الشركة فى آخِر دراسة قبل التعويم
■ خطة لزيادة محفظة الأراضى.. واهتمام بتنفيذ مشروعين بغرب القاهرة والعين السخنة
■ مهتمون بأراضى العاصمة الإدارية الجديدة ونترقب طرحها
■ ندرس إنشاء مشروعات بالشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص
■ بدأنا تنفيذ «فلورنتا» عام 2013 رغم اضطرابات السوق.. والتسليم يونيو المقبل
المال ـ خاص:
كشف المهندس على ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبراج مصر للتطوير العقارى, أن الشركة تعتزم ضخ مليار جنيه استثمارات فى استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة خلال 2017، بخلاف خطتها التوسعية التى تستهدف من خلالها الحصول على أراضٍ جديدة خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على أراضٍ بغرب القاهرة، وتحديدًا فى الشيخ زايد، حيث تم الانتهاء من تفاوض الشركة حاليًا على قطعة أرض بمساحة مليون ونصف المليون متر مربع سيتم استغلالها فى إقامة مشروع سكنى ترفيهى تجارى، كما تستهدف الشركة العين السخنة لتنفيذ مشروع جديد خلال 2017، لافتًا إلى أن سياسة الشركة فى اختيار الأراضى تعتمد على الدراسة الجيدة للسوق ومعرفة احتياجاتها وتوجهات الطلب، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات فى المناطق التى تتمتع بطلب العملاء.
ولفت إلى أن الشركة لم تضع ميزانية محددة للأراضى، فقد تتوجه للمشاركة، سواء مع الحكومة فى الأراضى المزمع طرحها ضمن المرحلة الثانية من الشراكة، أو عبر الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تواجه تحديات فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأراضى، والتى تتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنشاء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الدولار.
وأوضح ربيع أن تجربة الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص فى الأراضى أثبتت أهميتها بشكل كبير، فهى تسهم فى إزالة أعباء شراء الأراضى عن الشركات العقارية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ المشروعات مما يضمن السرعة، كما يتيح للدولة تحقيق عوائد دورية من الأراضى، مشيرًا إلى أن الشراكة أسهمت فى حل جزء كبير من مشكلات الاستثمار العقارى، ويتم تحديد حصة من الإيرادات حسب موقع الأرض وظروف المشروع.
وأكد أن النسب التى تم تحديدها فى مشروعات الشراكة حتى الآن نسب مقبولة تحقق النفع لكلا الطرفين.
ونوَّه ربيع بأن الشركة مهتمة بأراضى العاصمة الإدارية والتى تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص مع تميز تلك الأراضى واهتمام الحكومة بالمشروع باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها فى السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تأسيس شركة لإدارة المشروع ووضع سياسات طرح الأراضى وآليات تسعيرها، وتترقب الشركة طرح الأراضى وشكل الأسعار بها؛ لوضع الدراسات ومعرفة موقفها من التقدم للشراء.
وقدّر رئيس مجلس إدارة «أبراج مصر» حجم استثمارات الشركة الحالية فى المشروعات التى تنفذها وفقًا لآخِر دراسة أعدَّتها الشركة قبل التعويم، بحوالى 7 مليارات جنيه، متوقعًا زيادة الاستثمارات عقب زيادة التكلفة مؤخرًا نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.
وألمح إلى أن الشركة أوقفت بيع وحداتها فى مختلف المشروعات، بداية الشهر الحالى، لحين دراسة التكلفة عقب الزيادات الأخيرة فى أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، منوهًا بأن العام المقبل سيشهد زيادة تدريجية بأسعار الوحدات بمختلف المشروعات بنسبة تتراوح بين 20 و%25 نتيجة المتغيرات الأخيرة فى التكاليف.
وذكر أن السوق العقارية قد تشهد زيادات تفوق تلك النسبة بنهاية 2017، مشيرًا إلى أن الشركات ستقوم بمد آجال السداد والتقسيط للعملاء؛ لضمان تلبية احتياجاتهم وامتصاص تلك الزيادات فى أسعار الوحدات والحفاظ على مستوى الإقبال على الوحدات ومعدلات البيع.
ولفت ربيع إلى أن الشركة تعتزم البدء فى أعمال الخرسانات الخاصة بمشروع «ذا جيت» مع بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من أعمال سند جوانب الحفر، وتم البدء فى أعمال الحفر، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قد أسندت أعمال المقاولات الخاصة بالمشروع لشركة سياك للمقاولات بقيمة مليار و100 مليون جنيه.
ومشروع «ذا جيت» يقع على مساحة 36 ألف متر مربع فى قلب مصر الجديدة، ويضم 8 أبراج سكنية، وتجارية، وإدارية، إضافة إلى شقق فندقية ونادٍ رياضى وترفيهى، ويبلغ حجم الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 4.5 مليار جنيه، وينقسم لـ4 مراحل يستغرق الانتهاء منها نحو 5 سنوات، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن سدادها 220 مليون جنيه من ثمن الأرض، ليصل إجمالى ما تمّ سداده إلى 600 مليون جنيه، من أصل 800 مليون جنيه، الثمن الإجمالى لأرض المشروع، الذى يُقام على مساحة بنائية 400 ألف متر شاملة الارتفاعات.
وتابع أن الشركة تعتزم أيضًا خلال الربع الأول من 2017 إنجاز أعمال الخرسانات لمشروع «ذا شور» الساحل الشمالى، الذى تم البدء فعليًّا فى أعمال خرسانات بعض المواقع، والانتهاء من تنفيذ %90 من الأعمال الترابية بموقع المشروع، وسيتم تنفيذ جزء من الشاطئ أعمال اللاند سكيب.
ويقع منتجع «ذا شور" فى الكيلو 186 على طريق الإسكندرية- مرسى مطروح الصحراوى، على بُعد حوالى 240 كيلومترًا من القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من طريق الساحل الجديد (الفوكا) الذى سيربط القاهرة بالساحل الشمالى مباشرة ، ويُقام المشروع على مساحة 180 فدانًا بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، وأطلقت الشركة مؤخرًا مرحلة جديدة من المشروع على مساحة 600 ألف متر تضم 500 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 115 إلى 180 مترًا، وتُقام على ارتفاع 46 مترًا على سطح البحر بحيث يتم تنفيذ المشروع على مصاطب متدرجة، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمشروع فلورنتا بالهضبة الوسطى فى المقطم فإن الشركة حدَّدت يونيو 2017 موعدًا لتسليم كامل وحدات المشروع مكتملة المرافق والخدمات، حيث إن الشركة أنهت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بالكامل وسلّمت منها %60، مشيرًا إلى أن الشركة نفَّذت المشروع فى توقيت صعب، وذلك فى فترة 2013 التى شهدت البلاد خلالها عددًا من الاضطرابات الأمنية والسياسية والمتغيرات الاقتصادية، مما أثَّر على معدلات التنفيذ وتفهُّم العملاء تلك التحديات، خاصة مع جدية الشركة فى التنفيذ.
ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ الأعمال النهائية للمرحلتين الثانية والثالثة، وانتهت الشركة من بيع وحدات المشروع بالكامل منذ سنة ونصف السنة، مما قلَّل تأثر تكلفة المشروع بالمتغيرات الاقتصادية الأخيرة بارتفاع الدولار والتضخم وتأثيرها على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأكد ربيع أن الشركة ملتزمة بتعاقداتها مع العملاء ولم تقم بتغيير أسعار الوحدات التى تمّ التعاقد عليها رغم تغير التكاليف بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات العقارية لم تكن تضع فى حسابها أن تشهد تكلفة تنفيذ الوحدات تلك المتغيرات الكبرى، وأن الشركة فى سياستها تقوم بتسويق نسبة محدودة لا تتخطى %20 فقط من وحدات مشروعاتها على الماكيت، ويتم تسويق من 40 إلى %45 فى مراحل الإنشاء؛ وذلك لتلافى المتغيرات السعرية المستقبلية.
وأشار إلى أن تغيرات الأسعار يتحمل المطور العقارى جزءًا منها، ويتحمل العميل الجزء الآخر.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات وغيرها قرارات تأخرت كثيرًا رغم صعوبتها وصعوبة توقيتها، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت خللًا فى الميزان التجارى وحدوث فجوة بين الواردات والصادرات، بالإضافة إلى تراجع إيرادات السياحة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الضغط والطلب على العملة الأجنبية، ومن ثم استمرار ارتفاع أسعارها مما كان يتطلب اتخاذ خطوة التعويم منذ فترة مع سيطرة السوق السوداء.
ونوَّه بأن تلك القرارات واقعية تتلاءم مع الوضع الحالى، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الطلب على العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمنًا والأعلى ربحية، حيث إن الشهادات البنكية ذات الفوائد المرتفعة لن يستمر طرحها طويلًا، ومن ثم سيعود الطلب على العقار مجددًا.
■ خطة لزيادة محفظة الأراضى.. واهتمام بتنفيذ مشروعين بغرب القاهرة والعين السخنة
■ مهتمون بأراضى العاصمة الإدارية الجديدة ونترقب طرحها
■ ندرس إنشاء مشروعات بالشراكة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص
■ بدأنا تنفيذ «فلورنتا» عام 2013 رغم اضطرابات السوق.. والتسليم يونيو المقبل
المال ـ خاص:
كشف المهندس على ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبراج مصر للتطوير العقارى, أن الشركة تعتزم ضخ مليار جنيه استثمارات فى استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة خلال 2017، بخلاف خطتها التوسعية التى تستهدف من خلالها الحصول على أراضٍ جديدة خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على أراضٍ بغرب القاهرة، وتحديدًا فى الشيخ زايد، حيث تم الانتهاء من تفاوض الشركة حاليًا على قطعة أرض بمساحة مليون ونصف المليون متر مربع سيتم استغلالها فى إقامة مشروع سكنى ترفيهى تجارى، كما تستهدف الشركة العين السخنة لتنفيذ مشروع جديد خلال 2017، لافتًا إلى أن سياسة الشركة فى اختيار الأراضى تعتمد على الدراسة الجيدة للسوق ومعرفة احتياجاتها وتوجهات الطلب، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات فى المناطق التى تتمتع بطلب العملاء.
ولفت إلى أن الشركة لم تضع ميزانية محددة للأراضى، فقد تتوجه للمشاركة، سواء مع الحكومة فى الأراضى المزمع طرحها ضمن المرحلة الثانية من الشراكة، أو عبر الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تواجه تحديات فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأراضى، والتى تتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنشاء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الدولار.
وأوضح ربيع أن تجربة الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص فى الأراضى أثبتت أهميتها بشكل كبير، فهى تسهم فى إزالة أعباء شراء الأراضى عن الشركات العقارية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ المشروعات مما يضمن السرعة، كما يتيح للدولة تحقيق عوائد دورية من الأراضى، مشيرًا إلى أن الشراكة أسهمت فى حل جزء كبير من مشكلات الاستثمار العقارى، ويتم تحديد حصة من الإيرادات حسب موقع الأرض وظروف المشروع.
وأكد أن النسب التى تم تحديدها فى مشروعات الشراكة حتى الآن نسب مقبولة تحقق النفع لكلا الطرفين.
ونوَّه ربيع بأن الشركة مهتمة بأراضى العاصمة الإدارية والتى تعد فرصة جيدة للقطاع الخاص مع تميز تلك الأراضى واهتمام الحكومة بالمشروع باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها فى السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تأسيس شركة لإدارة المشروع ووضع سياسات طرح الأراضى وآليات تسعيرها، وتترقب الشركة طرح الأراضى وشكل الأسعار بها؛ لوضع الدراسات ومعرفة موقفها من التقدم للشراء.
وقدّر رئيس مجلس إدارة «أبراج مصر» حجم استثمارات الشركة الحالية فى المشروعات التى تنفذها وفقًا لآخِر دراسة أعدَّتها الشركة قبل التعويم، بحوالى 7 مليارات جنيه، متوقعًا زيادة الاستثمارات عقب زيادة التكلفة مؤخرًا نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتعويم الجنيه وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.
وألمح إلى أن الشركة أوقفت بيع وحداتها فى مختلف المشروعات، بداية الشهر الحالى، لحين دراسة التكلفة عقب الزيادات الأخيرة فى أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ، منوهًا بأن العام المقبل سيشهد زيادة تدريجية بأسعار الوحدات بمختلف المشروعات بنسبة تتراوح بين 20 و%25 نتيجة المتغيرات الأخيرة فى التكاليف.
وذكر أن السوق العقارية قد تشهد زيادات تفوق تلك النسبة بنهاية 2017، مشيرًا إلى أن الشركات ستقوم بمد آجال السداد والتقسيط للعملاء؛ لضمان تلبية احتياجاتهم وامتصاص تلك الزيادات فى أسعار الوحدات والحفاظ على مستوى الإقبال على الوحدات ومعدلات البيع.
ولفت ربيع إلى أن الشركة تعتزم البدء فى أعمال الخرسانات الخاصة بمشروع «ذا جيت» مع بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من أعمال سند جوانب الحفر، وتم البدء فى أعمال الحفر، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قد أسندت أعمال المقاولات الخاصة بالمشروع لشركة سياك للمقاولات بقيمة مليار و100 مليون جنيه.
ومشروع «ذا جيت» يقع على مساحة 36 ألف متر مربع فى قلب مصر الجديدة، ويضم 8 أبراج سكنية، وتجارية، وإدارية، إضافة إلى شقق فندقية ونادٍ رياضى وترفيهى، ويبلغ حجم الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 4.5 مليار جنيه، وينقسم لـ4 مراحل يستغرق الانتهاء منها نحو 5 سنوات، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن سدادها 220 مليون جنيه من ثمن الأرض، ليصل إجمالى ما تمّ سداده إلى 600 مليون جنيه، من أصل 800 مليون جنيه، الثمن الإجمالى لأرض المشروع، الذى يُقام على مساحة بنائية 400 ألف متر شاملة الارتفاعات.
وتابع أن الشركة تعتزم أيضًا خلال الربع الأول من 2017 إنجاز أعمال الخرسانات لمشروع «ذا شور» الساحل الشمالى، الذى تم البدء فعليًّا فى أعمال خرسانات بعض المواقع، والانتهاء من تنفيذ %90 من الأعمال الترابية بموقع المشروع، وسيتم تنفيذ جزء من الشاطئ أعمال اللاند سكيب.
ويقع منتجع «ذا شور" فى الكيلو 186 على طريق الإسكندرية- مرسى مطروح الصحراوى، على بُعد حوالى 240 كيلومترًا من القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من طريق الساحل الجديد (الفوكا) الذى سيربط القاهرة بالساحل الشمالى مباشرة ، ويُقام المشروع على مساحة 180 فدانًا بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، وأطلقت الشركة مؤخرًا مرحلة جديدة من المشروع على مساحة 600 ألف متر تضم 500 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 115 إلى 180 مترًا، وتُقام على ارتفاع 46 مترًا على سطح البحر بحيث يتم تنفيذ المشروع على مصاطب متدرجة، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمشروع فلورنتا بالهضبة الوسطى فى المقطم فإن الشركة حدَّدت يونيو 2017 موعدًا لتسليم كامل وحدات المشروع مكتملة المرافق والخدمات، حيث إن الشركة أنهت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بالكامل وسلّمت منها %60، مشيرًا إلى أن الشركة نفَّذت المشروع فى توقيت صعب، وذلك فى فترة 2013 التى شهدت البلاد خلالها عددًا من الاضطرابات الأمنية والسياسية والمتغيرات الاقتصادية، مما أثَّر على معدلات التنفيذ وتفهُّم العملاء تلك التحديات، خاصة مع جدية الشركة فى التنفيذ.
ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ الأعمال النهائية للمرحلتين الثانية والثالثة، وانتهت الشركة من بيع وحدات المشروع بالكامل منذ سنة ونصف السنة، مما قلَّل تأثر تكلفة المشروع بالمتغيرات الاقتصادية الأخيرة بارتفاع الدولار والتضخم وتأثيرها على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأكد ربيع أن الشركة ملتزمة بتعاقداتها مع العملاء ولم تقم بتغيير أسعار الوحدات التى تمّ التعاقد عليها رغم تغير التكاليف بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات العقارية لم تكن تضع فى حسابها أن تشهد تكلفة تنفيذ الوحدات تلك المتغيرات الكبرى، وأن الشركة فى سياستها تقوم بتسويق نسبة محدودة لا تتخطى %20 فقط من وحدات مشروعاتها على الماكيت، ويتم تسويق من 40 إلى %45 فى مراحل الإنشاء؛ وذلك لتلافى المتغيرات السعرية المستقبلية.
وأشار إلى أن تغيرات الأسعار يتحمل المطور العقارى جزءًا منها، ويتحمل العميل الجزء الآخر.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات وغيرها قرارات تأخرت كثيرًا رغم صعوبتها وصعوبة توقيتها، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت خللًا فى الميزان التجارى وحدوث فجوة بين الواردات والصادرات، بالإضافة إلى تراجع إيرادات السياحة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الضغط والطلب على العملة الأجنبية، ومن ثم استمرار ارتفاع أسعارها مما كان يتطلب اتخاذ خطوة التعويم منذ فترة مع سيطرة السوق السوداء.
ونوَّه بأن تلك القرارات واقعية تتلاءم مع الوضع الحالى، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الطلب على العقار باعتباره الاستثمار الأكثر أمنًا والأعلى ربحية، حيث إن الشهادات البنكية ذات الفوائد المرتفعة لن يستمر طرحها طويلًا، ومن ثم سيعود الطلب على العقار مجددًا.
