محمد ريحان - سعادة عبد القادر
انتهي المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين من اعداد ورقة عمل لرفعها الى 8 وزارات هى البترول والصناعة والبحث العلمي والاستثمار والتعاون الدولي والبيئة والاسكان والتنمية المحلية للإعداد لمشروع قانون جديد للتعدين مع وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية في بيان اليوم، ان ورقة العمل تضمنت الدعوة لانشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، من اجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من اجل اعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهزا للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لاصداره.
واضاف ان المجلس التصديرى للتعدين دعا ايضا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة امريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لافضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وطالب زاهر بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى الي حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع حيث ان القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا، وهو الامر الذي قد يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتامينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وكل هذه الاثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الازمة الراهنة.
وقال أن دور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين يتمثل فى انشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وايضا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق اقصى استفادة من تطبيق تلك الابحاث لتطوير الصناعة.
وطالب زاهر بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة، ووضع استراتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بانواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، علي ان يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة او منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجيسيات والاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لاسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا، ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وايضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لاسعار هذه الخامات.
انتهي المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين من اعداد ورقة عمل لرفعها الى 8 وزارات هى البترول والصناعة والبحث العلمي والاستثمار والتعاون الدولي والبيئة والاسكان والتنمية المحلية للإعداد لمشروع قانون جديد للتعدين مع وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية في بيان اليوم، ان ورقة العمل تضمنت الدعوة لانشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، من اجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى، وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من اجل اعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهزا للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لاصداره.
واضاف ان المجلس التصديرى للتعدين دعا ايضا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة امريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لافضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وطالب زاهر بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى الي حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع حيث ان القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا، وهو الامر الذي قد يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتامينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وكل هذه الاثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الازمة الراهنة.
وقال أن دور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين يتمثل فى انشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وايضا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق اقصى استفادة من تطبيق تلك الابحاث لتطوير الصناعة.
وطالب زاهر بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة، ووضع استراتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بانواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، علي ان يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة او منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجيسيات والاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لاسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا، ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وايضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لاسعار هذه الخامات.
