إعفاء قطع الغيار لم يحقق هدف النهوض بالصناعة المحلية
شريف عيسى
حصلت «المال» على قائمة قطع الغيار، ومكونات السيارات ذات المنشأ الأوروبى المعفاة نهائيا من الجمارك، وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية الموقع بين كل من دول الاتحاد الأوروبى ومصر، والتى تم البدء فى تطبيقها على قطع الغيار فى 2007 وعلى السيارات منذ 2009.
وتضم القائمة 22 بندا من مكونات السيارات وقطع الغيار، والتى حصلت على إعفاءات جمركية بالكامل خلال عامى 2013 و2016 وفقا لما نصت عليه الاتفاقية بمحلق 3 و4.
وقال على جلال، مدير إدارة الاتفاقيات التجارية بمصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"المال" إن الهدف الأساسى من وراء تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية على السيارات وقطع الغيار بصورة مرحلية كان تطوير الصناعة المحلية التجميعية، وهو فى حقيقة الأمر لم يحدث إلى الآن.
وأضاف جلال أن الإعفاء الكامل لقطع الغيار، والذى تم بداية العام الجارى جاء بهدف إحداث نقلة نوعية بقطع الغيار بالسوق المحلية، ما ينعكس على جودة السيارات المصنعة إلا أن الإعفاءات التى تتمتع بها قطع الغيار نتيجة لتحرير أسعار الصرف لم تشهد أى تراجع فى أسعارها كما كان مستهدفا.
وكشف مدير إدارة الاتفاقيات التجارية بمصحلة الجمارك، عن بلوغ الإعفاءات التى تتمتع بها السيارات الأوروبية المستوردة نسبة تصل إلى %70 من بداية 2017، على أن تصل نسبة الإعفاء الكامل بحلول 2019، لتصبح الجمارك الحالية المدفوعة على تلك الفئة من السيارات ذات سعة 1.6 لتر %12، على أن تصل %8 بحلول 2018، وصفر % بداية عام 2019.
ومن جانبه، قال حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المشروعات الصناعية، إن اتفاقية الشراكة الأوروبية لم تأت بأى فوائد حقيقية، سواء على المستورد أو على المستهلك، كما أنها لم تخدم صناعة السيارات المحلية.
وأوضح أن المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقيات، هى الشركات والمصانع الأوروبية، وليس الوكيل أو المستورد، كاشفا عن إجرائه دراسة على ما يقرب من 13 سيارة، من بينها رينو وغيرها مما تتمتع بإعفاءات جمركية، والتى أثبت عدم استفادة أى من مستورديها بتلك الإعفاءات.
والجدول الآتى يوضح البنود الرئيسية لمكونات السيارات وأثر اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عليها:
شريف عيسى
حصلت «المال» على قائمة قطع الغيار، ومكونات السيارات ذات المنشأ الأوروبى المعفاة نهائيا من الجمارك، وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية الموقع بين كل من دول الاتحاد الأوروبى ومصر، والتى تم البدء فى تطبيقها على قطع الغيار فى 2007 وعلى السيارات منذ 2009.
وتضم القائمة 22 بندا من مكونات السيارات وقطع الغيار، والتى حصلت على إعفاءات جمركية بالكامل خلال عامى 2013 و2016 وفقا لما نصت عليه الاتفاقية بمحلق 3 و4.
وقال على جلال، مدير إدارة الاتفاقيات التجارية بمصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"المال" إن الهدف الأساسى من وراء تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية على السيارات وقطع الغيار بصورة مرحلية كان تطوير الصناعة المحلية التجميعية، وهو فى حقيقة الأمر لم يحدث إلى الآن.
وأضاف جلال أن الإعفاء الكامل لقطع الغيار، والذى تم بداية العام الجارى جاء بهدف إحداث نقلة نوعية بقطع الغيار بالسوق المحلية، ما ينعكس على جودة السيارات المصنعة إلا أن الإعفاءات التى تتمتع بها قطع الغيار نتيجة لتحرير أسعار الصرف لم تشهد أى تراجع فى أسعارها كما كان مستهدفا.
وكشف مدير إدارة الاتفاقيات التجارية بمصحلة الجمارك، عن بلوغ الإعفاءات التى تتمتع بها السيارات الأوروبية المستوردة نسبة تصل إلى %70 من بداية 2017، على أن تصل نسبة الإعفاء الكامل بحلول 2019، لتصبح الجمارك الحالية المدفوعة على تلك الفئة من السيارات ذات سعة 1.6 لتر %12، على أن تصل %8 بحلول 2018، وصفر % بداية عام 2019.
ومن جانبه، قال حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المشروعات الصناعية، إن اتفاقية الشراكة الأوروبية لم تأت بأى فوائد حقيقية، سواء على المستورد أو على المستهلك، كما أنها لم تخدم صناعة السيارات المحلية.
وأوضح أن المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقيات، هى الشركات والمصانع الأوروبية، وليس الوكيل أو المستورد، كاشفا عن إجرائه دراسة على ما يقرب من 13 سيارة، من بينها رينو وغيرها مما تتمتع بإعفاءات جمركية، والتى أثبت عدم استفادة أى من مستورديها بتلك الإعفاءات.
والجدول الآتى يوضح البنود الرئيسية لمكونات السيارات وأثر اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عليها:
