مها أبوودن:
تسلم حساب الخزانة الموحد 47٫25 مليار جنيه، مقابل الدفعة المحولة من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغ قيمتها 2٫7 مليار دولار، علي سعر 17٫5 جنيه للدولار قبل أسبوعين.
يشار إلى أن حساب الخزانة الموحد هو الحساب الذى يضم الإيرادات والمصروفات الخاصة بالخزانة العامة لدى البنك المركزى.
وحول التأثيرات المالية لدخول الشريحة إلى حساب الخزانة الموحد، قال المصدر إن تحويل الدفعة سيخفف من عمليات السحب على المكشوف الذى تضطر الخزانة العامة للجوء لها فى حالات عدم توافر إمكانية طرح أذون وسندات خزانة، وهو ما يرهق الخزانة بتكلفة مضاعفة تتمثل فى فائدة توريق حساب الخزانة المكشوف.
وقال المصدر إن دخول الدفعة سيخفض من قيمة طروحات الخزانة العامة من الأذون وسندات الخزانة الممولة للعجز الكلى.
ونشرت «المال» قبل بضعة أسابيع أن الحكومة ستتسلم الدفعة الأخيرة من الشريحة الأولى قبل حلول يونيو المقبل، كما أعلن وزير المالية عمرو الجارحى أن صندوق النقد الدولى سيجرى أولى مراجعاته على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بحلول أبريل أو مايو المقبلين.
وتبنت الحكومة برنامجا اقتصاديا من أجل الحصول على قرض من صندوق، شمل تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، وتطبيق قانون القيمة المضافة.
تسلم حساب الخزانة الموحد 47٫25 مليار جنيه، مقابل الدفعة المحولة من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغ قيمتها 2٫7 مليار دولار، علي سعر 17٫5 جنيه للدولار قبل أسبوعين.
يشار إلى أن حساب الخزانة الموحد هو الحساب الذى يضم الإيرادات والمصروفات الخاصة بالخزانة العامة لدى البنك المركزى.
وحول التأثيرات المالية لدخول الشريحة إلى حساب الخزانة الموحد، قال المصدر إن تحويل الدفعة سيخفف من عمليات السحب على المكشوف الذى تضطر الخزانة العامة للجوء لها فى حالات عدم توافر إمكانية طرح أذون وسندات خزانة، وهو ما يرهق الخزانة بتكلفة مضاعفة تتمثل فى فائدة توريق حساب الخزانة المكشوف.
وقال المصدر إن دخول الدفعة سيخفض من قيمة طروحات الخزانة العامة من الأذون وسندات الخزانة الممولة للعجز الكلى.
ونشرت «المال» قبل بضعة أسابيع أن الحكومة ستتسلم الدفعة الأخيرة من الشريحة الأولى قبل حلول يونيو المقبل، كما أعلن وزير المالية عمرو الجارحى أن صندوق النقد الدولى سيجرى أولى مراجعاته على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بحلول أبريل أو مايو المقبلين.
وتبنت الحكومة برنامجا اقتصاديا من أجل الحصول على قرض من صندوق، شمل تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، وتطبيق قانون القيمة المضافة.
