الدهتورى: الزيادة المفروض تطبيقها لا تتعدى %5.. لكنها بلغت %60
أحمد اللاهونى:
طالبت شعبة الأثاث المعدنى، فى غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة فرض التسعيرة الجبرية، والرقابة على المنتجات، من خلال إنشاء مكاتب بجميع المحافظات، لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى الأسعار بعد تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، وزيادة التعريفة الجمركية على الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية أوائل ديسمبر الجارى.
وقال محمود الدهتورى، رئيس الشعبة ونائب رئيس شركة الانتصار لتشكيل المعادن، إن تجار التجزئة رفعوا أسعار السلع لنسب تعدت الـ %60، فى حين أن الزيادة المفروض تطبيقها بعد قرارات الحكومة الإصلاح الاقتصادى لا تتعدى %5، لكن غياب رقابة الدولة دفع أصحاب المعارض إلى هذه الزيادة، ضاربًا المثل بالثلاجة الـ 14 قدم محلية الصنع، الذى تخطى سعرها 4 آلاف جنيه، فى وقت يجب ألا تزيد عن 2000 جنيه.
وكشف فى تصريحات لـ «المال»، عن أنه يسعى لتوقيع بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة مع شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، بهدف الترويج للصناعة المحلية كبديل عن المستورد، من خلال تصنيع جميع الأجهزة المستوردة، بنفس المواصفات والجودة، لتعزيز تنافسية المنتج المصرى.
أحمد اللاهونى:
طالبت شعبة الأثاث المعدنى، فى غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة فرض التسعيرة الجبرية، والرقابة على المنتجات، من خلال إنشاء مكاتب بجميع المحافظات، لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى الأسعار بعد تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، وزيادة التعريفة الجمركية على الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية أوائل ديسمبر الجارى.
وقال محمود الدهتورى، رئيس الشعبة ونائب رئيس شركة الانتصار لتشكيل المعادن، إن تجار التجزئة رفعوا أسعار السلع لنسب تعدت الـ %60، فى حين أن الزيادة المفروض تطبيقها بعد قرارات الحكومة الإصلاح الاقتصادى لا تتعدى %5، لكن غياب رقابة الدولة دفع أصحاب المعارض إلى هذه الزيادة، ضاربًا المثل بالثلاجة الـ 14 قدم محلية الصنع، الذى تخطى سعرها 4 آلاف جنيه، فى وقت يجب ألا تزيد عن 2000 جنيه.
وكشف فى تصريحات لـ «المال»، عن أنه يسعى لتوقيع بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة مع شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، بهدف الترويج للصناعة المحلية كبديل عن المستورد، من خلال تصنيع جميع الأجهزة المستوردة، بنفس المواصفات والجودة، لتعزيز تنافسية المنتج المصرى.