خالد بدر الدين
أعلن اليوم الخميس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن المستوردين والمصنعين لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات بسبب التذبذب، إذ تشتري بنوك مصرية الدولار بسعر مرتفع يتراوح بين 17.80 و17.95 جنيه وتعرض بيعه مقابل 18 إلى 18.25 جنيه.
وكانت مصر قد فاجأت الأسواق 3 نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت أن تحل محل البنوك.
وقال عامر في مقابلة نشرتها مؤسسة انتربرايز: "صدق أو لا تصدق لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث لأي بنك منذ 3 نوفمبر، أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم، وتوجيهاتي لرجالنا هي أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط."
وأضاف أنه لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن، فكان سعر الصرف في السوق 11 جنيها ثم 13-14 جنيها ثم 15 ثم وصل إلى 17 جنيها للدولار.
وقال إن السوق تتكيف مع النظام الجديد، وأن هذا التذبذب جيد، وأمر صحي، وسيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده."
وقال عامر إن تحرير العملة سيشجع الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
