نجوى عبد العزيز
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، حجز الدعوى القضائية التي طالب بإغلاق مقار منظمة “هيومان رايتس ووتش” وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، للحكم بجلسة 24 يناير وتقديم المذكرات خلال أسبوع.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية، وقالت الدعوى أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة.
وأضافت أنه قبل 3 أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، بالرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير على صورة مصر.