البلاستيك تحذر من فرض رسوم إغراق على واردات الـpvc

■ منتجون: نحتاج 400 ألف طن سنويا.. و«المحلى» لا يتجاوز 120 ألفاً فقط  محمد ريحان: تعقد شعبة شركات البلاستيك باتحاد الصناعات، اجتماعاً هاماً اليوم، لمطالبة الحكومة بعدم فرض رس

■ منتجون: نحتاج 400 ألف طن سنويا.. و«المحلى» لا يتجاوز 120 ألفاً فقط

محمد ريحان:

تعقد شعبة شركات البلاستيك باتحاد الصناعات، اجتماعاً هاماً اليوم، لمطالبة الحكومة بعدم فرض رسوم إغراق على واردات خام الـ«pvc»، اللازم لإنتاج نعال الأحذية، ومواسير البلاستيك.

قال خالد أبو المكارم، رئيس الشعبة فى تصريحات لـ«المال»، إن وزارة التجارة والصناعة، تدرس شكوى تقدمت بها شركة «البتروكيماويات المصرية»، و«سنمار الهندية» فى بورسعيد، الأسبوع الماضى، تفيد بتضررهما من دخول كميات كبيرة من خامات الـ« pvc»، التى تصنعها، بأسعار متدنية للغاية.

وأكد أن جميع المصانع التى تستخدم تلك الخامة، وعددها 400 مصنع، ترفض فرض رسوم إغراق على واردات الخامة، خاصة وأن الشركتين لا تستطيعان تلبية الطلب المحلى بالكامل.

وأوضح أن ممثلين لأكثر من 100 مصنع بلاستيك، سيحضرون الاجتماع العاجل اليوم، وهو الاجتماع الذى دعت له الشعبة قبل يومين.

وأضاف أن هناك أصنافا من الـ «pvc» المستوردة،لا تنتجها الشركتين، مثل المادة التى يتم استخدامها لإنتاج البلاستيك المطاطى، وبالتالى فإن المطالبة برسم إغراق أمر ليس منطقى، ويضر مئات المصانع لصالح شركتين، دون وجه حق.

من جانبه قال حامد موسى، رئيس جمعية منتجى البلاستيك لـ «المال»، إن اجمالى احتياجات مصانع البلاستيك المحلية من خامات الـ« pvc»، تصل إلى نحو 400 ألف طن سنوياً، فيما لا يستطيع المنتج المحلى توفير أكثر من 150 ألف طن.

وقال مصدر بشعبة البلاستيك، إن المشكلة ليست فقط عدم كفاية الخامات المحلية، ولكن فى انخفاض جودتها أيضاً، مقارنة بالمستوردة.

وأشار إلى أن مصانع البلاستيك ليست فى حاجة إلى إضافة أعباء جديدة عليها، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بخفض دعم المحروقات، وتحرير سعر الصرف، بما أوصل الدولار فى البنوك الرسمية إلى نحو 18 جنيهاً.

وأضاف أن فرض رسوم سيعمل على زيادة التكلفة، وبالتالى زيادة السعر النهائى للمنتج، ما يقلل القدرة التنافسية للمنتج المصرى داخلياً وخارجياً.