المال – خاص:
قال تقرير التنمية البشرية الوطنى 2016، إن الإعفاءات الضريبية لا يمكن أن تمثل حافزا على الاستثمار، مقارنة بعوامل أخرى أكثر أهمية من بينها إصلاح مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.
وذكر التقرير فى فصله الخامس، أن الحكومة تراجعت مؤخرا، عن مجموعة من إجراءات زيادة الضرائب، ما أثار الشكوك حول التزامها بأجندة العدالة الاجتماعية.
وفى يوليو من عام 2014 تم الإعلان عن حزمة من إجراءات الزيادة الضريبية بما فى ذلك زيادة مؤقتة بنسبة %5 فى الشريحة الأعلى من شرائح ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، ولكن تم إلغاء أثر هذه الإجراءات مع الإعلان عن خفض سقف ضرائب الدخل من 25 إلى %22.5، خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ فى مارس 2015.
وبعد شهرين أصدرت الحكومة قرارا بتعليق ضريبة أرباح رأس المال بنسبة %10 لمدة سنتين، وهى الضريبة التى كانت قد فرضتها قبل عام فيما يبدو أنه استجابة لضغوط المستثمرين.
وأضاف التقرير أن فرض الضرائب على الأغنياء يسهم فى إعادة توزيع الثروة، ويعزز من الإنصاف والعدالة، كما أن الضريبة العقارية وضرائب التعدين، هما خياران أمام الحكومة؛ لتأكيد التزامها نسبيا بالعدالة الاجتماعية، إذ ينبغى أن تحاول فرض الضريبة على المنتجعات والمدن الجديدة.
كما يجب تعزيز قدرة الإدارة الضريبية للتغلب على محاولات التهرب والتحايل الضريبى، من خلال دمج ضريبتى الدخل والمبيعات وميكنة قطاع الضرائب، وإنشاء مكاتب لدافعى الضرائب من الشرائح الصغيرة والمتوسطة فى جميع المحافظات، مع نظام مبسط للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يضمن انضمامها للمنظومة الرسمية.
وأوضح أنه يجب على الحكومة توخى الحذر فى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، فرغم زيادة الإيرادات المتوقعة فور تطبيق الضريبة بديلا عن ضريبة المبيعات فإن أثرها قد يكون ارتداديا إذا طبقت على البنود التى يستهلكها الفقراء.
وشدد التقرير على ضرورة وضع استثناءات من تطبيق الضريبة أو وضع معدلات صفرية أو معدلات ضريبية منخفضة للبنود التى يستخدمها الفقراء.
وقال التقرير إنه يمكن للحكومة استخدام إيرادات الضريبة على القيمة المضافة؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال خفض معدلات الضريبة على محدودى الدخل، بما يمنحهم دخلا أكبر تحت تصرفهم لإنفاقه على السلع والخدمات التى سترتفع أسعارها، جراء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمار فى رأس المال البشرى للفقراء، من خلال استثمارات فى الصحة والتعليم، وفى البنية التحتية، إضافة إلى الدعم النقدى لمن يعجز فى مواجهة قوى السوق، بما يحقق هدف النمو الاحتوائى الذى تسعى له استراتيجية مصر 2030.
قال تقرير التنمية البشرية الوطنى 2016، إن الإعفاءات الضريبية لا يمكن أن تمثل حافزا على الاستثمار، مقارنة بعوامل أخرى أكثر أهمية من بينها إصلاح مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.
وذكر التقرير فى فصله الخامس، أن الحكومة تراجعت مؤخرا، عن مجموعة من إجراءات زيادة الضرائب، ما أثار الشكوك حول التزامها بأجندة العدالة الاجتماعية.
وفى يوليو من عام 2014 تم الإعلان عن حزمة من إجراءات الزيادة الضريبية بما فى ذلك زيادة مؤقتة بنسبة %5 فى الشريحة الأعلى من شرائح ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، ولكن تم إلغاء أثر هذه الإجراءات مع الإعلان عن خفض سقف ضرائب الدخل من 25 إلى %22.5، خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ فى مارس 2015.
وبعد شهرين أصدرت الحكومة قرارا بتعليق ضريبة أرباح رأس المال بنسبة %10 لمدة سنتين، وهى الضريبة التى كانت قد فرضتها قبل عام فيما يبدو أنه استجابة لضغوط المستثمرين.
وأضاف التقرير أن فرض الضرائب على الأغنياء يسهم فى إعادة توزيع الثروة، ويعزز من الإنصاف والعدالة، كما أن الضريبة العقارية وضرائب التعدين، هما خياران أمام الحكومة؛ لتأكيد التزامها نسبيا بالعدالة الاجتماعية، إذ ينبغى أن تحاول فرض الضريبة على المنتجعات والمدن الجديدة.
كما يجب تعزيز قدرة الإدارة الضريبية للتغلب على محاولات التهرب والتحايل الضريبى، من خلال دمج ضريبتى الدخل والمبيعات وميكنة قطاع الضرائب، وإنشاء مكاتب لدافعى الضرائب من الشرائح الصغيرة والمتوسطة فى جميع المحافظات، مع نظام مبسط للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، يضمن انضمامها للمنظومة الرسمية.
وأوضح أنه يجب على الحكومة توخى الحذر فى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، فرغم زيادة الإيرادات المتوقعة فور تطبيق الضريبة بديلا عن ضريبة المبيعات فإن أثرها قد يكون ارتداديا إذا طبقت على البنود التى يستهلكها الفقراء.
وشدد التقرير على ضرورة وضع استثناءات من تطبيق الضريبة أو وضع معدلات صفرية أو معدلات ضريبية منخفضة للبنود التى يستخدمها الفقراء.
وقال التقرير إنه يمكن للحكومة استخدام إيرادات الضريبة على القيمة المضافة؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال خفض معدلات الضريبة على محدودى الدخل، بما يمنحهم دخلا أكبر تحت تصرفهم لإنفاقه على السلع والخدمات التى سترتفع أسعارها، جراء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمار فى رأس المال البشرى للفقراء، من خلال استثمارات فى الصحة والتعليم، وفى البنية التحتية، إضافة إلى الدعم النقدى لمن يعجز فى مواجهة قوى السوق، بما يحقق هدف النمو الاحتوائى الذى تسعى له استراتيجية مصر 2030.
