المال - خاص
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدراسات التى وضعها مكتب استراتيجي "آند" العالمي، عن صندوق أملاك السيادي، وضعت سياسة واضحة لتخارج الدولة من الصندوق بعد مرور ثلاث سنوات، سواء من خلال الطرح بالبورصة أو البيع لمستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
ولفت العربي، خلال المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه المال جي تي إم، إلى أن فكرة إنشاء صندوق سيادي تملكه الدولة كانت مطروحة من فترة، وتم تكليف وزارته باختيار مكتب استشاري عالمي، والسير في الإجراءات القانونية لتأسيس الصندوق، وبالفعل تم اختيار مكتب استراتيجي آند العالمي، بالتعاون مع شركة ان آي كابيتال التابعة للحكومة.
وأوضح أن تأسيس الصندوق يشمل 3 مراحل، الأولى والثانية منها يتم تحديد الغرض من الصندوق المتمثل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في 8 قطاعات رئيسية، هم الزراعة، الصناعة، التعدين، التنمية العمرانية، الطاقة، الاتصالات، السياحة، النقل واللوجيستيات.
وتابع أن الصندوق السيادي الأم سينبثق منه 8 صناديق قطاعية، بحيث يستثمر كل صندوق في القطاع المستهدف منه، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المكتب الاستشاري والسياسة الاستثمارية للصندوق.
ولفت إلى أن طبيعة الصناديق السيادية في العالم تتطلب قانونين خاصة منظمة لها، وبالتالي تم المضي قدما لرسم قانون خاص به، مشيراً إلي انتهاء المكتب الاستشاري من مسودة القانون وتم عرضها على المجموعة الاقتصادية، ومن المنتظر إبداء ملاحظتهم عليه على أن يعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، يليها عرضه للحوار المجتمعي ثم التقدم به لمجلس النواب.
وذكر العربي أن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 5 مليارات جنيه، ومعتمد في موازنة العام المالي الجاري 2016/2017، ومن المتظر دعم الصندوق سنوياً بمبالغ مماثلة لترسيخ مبدأ تراكم راس المال في المراحل الأولي لتأسيس الصندوق، مع الإشارة إلى أنه من المفترض أن يقابل هذه الأموال استثمارات أجنبية بأكثر من 20 مليار جنيه.
وبسؤال مدير الجلسة، عن أهم ملامح قانون الصندوق السيادي، أوضح العربي أن القانون يشمل بنود عديداً بدءاً من التأكيد على طبيعة الصندوق التي تستهدف جذب استثمارات مباشرة أجنبية، مرورًا بقواعد الحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة ومسألة تواجد لجنة وزارية أوسع برئاسة رئيس الوزارء للإشراف العام على الصندوق، والتأكد من التحرك في إطار السياسات المتفق عليها دون التدخل في الإدارة.
وتابع التمثيل الحكومي في مجلس إدارة الصندوق سيتضمن 3 وزارات أساسية، هم المالية، الاستثمار، وأخيرًا التخطيط.
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدراسات التى وضعها مكتب استراتيجي "آند" العالمي، عن صندوق أملاك السيادي، وضعت سياسة واضحة لتخارج الدولة من الصندوق بعد مرور ثلاث سنوات، سواء من خلال الطرح بالبورصة أو البيع لمستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
ولفت العربي، خلال المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه المال جي تي إم، إلى أن فكرة إنشاء صندوق سيادي تملكه الدولة كانت مطروحة من فترة، وتم تكليف وزارته باختيار مكتب استشاري عالمي، والسير في الإجراءات القانونية لتأسيس الصندوق، وبالفعل تم اختيار مكتب استراتيجي آند العالمي، بالتعاون مع شركة ان آي كابيتال التابعة للحكومة.
وأوضح أن تأسيس الصندوق يشمل 3 مراحل، الأولى والثانية منها يتم تحديد الغرض من الصندوق المتمثل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في 8 قطاعات رئيسية، هم الزراعة، الصناعة، التعدين، التنمية العمرانية، الطاقة، الاتصالات، السياحة، النقل واللوجيستيات.
وتابع أن الصندوق السيادي الأم سينبثق منه 8 صناديق قطاعية، بحيث يستثمر كل صندوق في القطاع المستهدف منه، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المكتب الاستشاري والسياسة الاستثمارية للصندوق.
ولفت إلى أن طبيعة الصناديق السيادية في العالم تتطلب قانونين خاصة منظمة لها، وبالتالي تم المضي قدما لرسم قانون خاص به، مشيراً إلي انتهاء المكتب الاستشاري من مسودة القانون وتم عرضها على المجموعة الاقتصادية، ومن المنتظر إبداء ملاحظتهم عليه على أن يعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، يليها عرضه للحوار المجتمعي ثم التقدم به لمجلس النواب.
وذكر العربي أن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 5 مليارات جنيه، ومعتمد في موازنة العام المالي الجاري 2016/2017، ومن المتظر دعم الصندوق سنوياً بمبالغ مماثلة لترسيخ مبدأ تراكم راس المال في المراحل الأولي لتأسيس الصندوق، مع الإشارة إلى أنه من المفترض أن يقابل هذه الأموال استثمارات أجنبية بأكثر من 20 مليار جنيه.
وبسؤال مدير الجلسة، عن أهم ملامح قانون الصندوق السيادي، أوضح العربي أن القانون يشمل بنود عديداً بدءاً من التأكيد على طبيعة الصندوق التي تستهدف جذب استثمارات مباشرة أجنبية، مرورًا بقواعد الحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة ومسألة تواجد لجنة وزارية أوسع برئاسة رئيس الوزارء للإشراف العام على الصندوق، والتأكد من التحرك في إطار السياسات المتفق عليها دون التدخل في الإدارة.
وتابع التمثيل الحكومي في مجلس إدارة الصندوق سيتضمن 3 وزارات أساسية، هم المالية، الاستثمار، وأخيرًا التخطيط.
