من المتفق عليه كمحل إجماع أن كلا من مصر وإيران من أقدم حضارات المنطقة إن لم يكونا فى صدارتها.. بالمقارنة مع دول أخرى معاصرة غيرهما هى التى تمسك حالياً بملفات أساسية داخل الإقليم رغم حداثة ظهورها على المسرح السياسى، كإسرائيل على سبيل المثال 1948 والمملكة السعودية 1932.. إلى قطر 1971، ناهيك عن تركيا التى لم يتوسع نفوذها الإقليمى إلا مع سياسات القرن 16، وحيث تشتبك معظمها اليوم بشكل أو آخر فى تنافس محموم مع إيران رغم تبادل السفراء معها.. باستثناء مصر- التى يشوب علاقاتها مع إيران العديد من التحفظات بأقله منذ مطلع الثمانينيات، كمسألة بالغة التعقيد آن الأوان لتفكيك تراكماتها الحديثة- القديمة.. ربما منذ كانت «فارس» كدولة احتلال قبل الميلاد لنحو مائتى عام ونيف.. لا تزال بعض بصماتهما المتبادلة على حضارتيهما باقية لم يمحها تعاقب العصور عليهما تحت حكم الإمبراطوريات المهيمنة بعدئذ على عموم المنطقة، ومن قبل أن تتواصل مسيرتهما مجدداً عبر مصاهرة ملكية تزامنت مع بدء الحرب العالمية الثانية 1939- ولعشر سنوات تالية- إذ تنفضّ ومعها ذلك الرمز البازغ للارتباط المذهبى قبل أن تنعقد ثماره، ولتفترق كذلك سبل معالجاتهما للمسائل الإقليمية طوال عقدى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، وما إن شهدت علاقتهما تحسناً ملحوظاً بدءًا من السبعينيات، إلا سرعان ما انتكست من جديد مع قيام الثورة الإيرانية 1979.. وإلى الآن، سواء على المستوى الثنائى أو على الصعيد العربى مروراً بتعقيدات حروب الخليج الثلاث من 1981 إلى العام 2003، إلى تداعياتها فى إطار السياسة الأميركية، «الاحتواء المزدوج» لكل من العراق وإيران، إلا أن الأخيرة أفلتت من مصير العراق.. وحيث شاركت الولايات المتحدة- ليس طواعية- فى احتوائه على النحو المشهود اليوم، ولتقود ما يسمى «جبهة الممانعة» للمشروع الأميركى- الغربى للشرق الأوسط «الموسع».. قبالة ما يسمى منذ منتصف العقد الماضى «كتلة الاعتدال» العربية 1+2+6 التى تصدرتها السعودية تحت رعاية أميركية- عجزت فى نهاية المطاف عن تقليص نفوذ إيران الممتد غرباً من طهران إلى بغداد إلى اليمن إلى سوريا ولبنان- لا تزال- سواء على الصعيدين السياسى والعسكرى، قبل أن تجبر إيران المجموعة الدولية 1+5 للجلوس إليها على طاولة المفاوضات لتوقيع الاتفاق النووى يوليو 2015، الذى وإن منع طهران من صنع السلاح النووى إلا أنه أتاح لها وصول قدراتها لتخصيب اليورانيوم إلى %95.. ما يعنى الاعتراف لها بدور إقليمى متميز تسعى لبلوغه من قديم.
إلى ذلك، تعلن إيران- لأول مرة- 26 نوفمبر الحالى على لسان «رئيس الأركان».. عزمها إقامة قواعد بحرية فى سوريا (شرق البحر المتوسط) وفى اليمن (شرقى السويس)، معتبراً ذلك الأمر أكثر أهمية من الطاقة النووية.. إذ «يردع الأعداء» دون تسميتهم، وسعياً إلى «توسيع نطاق عمل البحرية الإيرانية، وفق المرشد خامنئى، ذلك فى الوقت الذى تباشر مفاوضات مع روسيا للاتفاق على صفقات سلاح- عالية التقنية- تقدر بنحو عشرة مليارات دولار، ما قد يعنى- ربما- مشاركة روسيا- لأول مرة- قواعد إيرانية محتملة قبالة سواحل جزيرة العرب، ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه التطورات اللبنانية الأخيرة مقاربات سياسية بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» اللذين يعتبران بشكل غير رسمى وكيلين محليين لكل من السعودية وإيران فى لبنان، فيما تورى الرياض من جانب آخر عن تحفظاتها مع القاهرة لمواقفها الموضوعية فى التعامل مع أزمات المنطقة العربية.. مع أنها- أى مصر- لم تقترب بعد من مراجعات تبدو ضرورية لعلاقاتها المتدهورة- ولأسباب عربية- مع إيران منذ مطلع الثمانينيات.
فى سياق دولى متصل، يقترح الرئيس الأميركى المنتخب «ترامب»- كوقع المفاجأة- سياسات فى سوريا لا تنقذ إيران فحسب من هزيمة إقليمية، بل سوف تقوى من قبضة نفوذها فى المنطقة، كما يستبعد- ترامب وفريق العمل- الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران.. الذى وصفه بأنه «يبدو كما أنه اتفاق جيد»، ذلك فيما يعتزم «فرنسوا فيون» الأكثر حظاً للفوز فى انتخابات الرئاسة الفرنسية.. التقارب مع إيران.. إلى جانب مراجعته علاقات بلاده مع السعودية ودول خليجية فيما يتصل بموقفهم من جماعات الإسلام الراديكالى، أما عن الصين فقد أضافت إلى تنسيقها الدبلوماسى والأممى مع روسيا بالنسبة للأزمة السورية- وغيرها- التوقيع مع إيران فى 14 نوفمبر الحالى اتفاقاً للتعاون الدفاعى والعسكرى لضمان السلام والأمن الإقليمى والدولى.. تفرضه- بحسب وزير الدفاع الصينى- «القواسم المشتركة والتفاهم الثنائى بين الصين وإيران حول القضايا الدولية الإقليمية.. مهدت لتعزيز تعاونهما الدفاعى والعسكرى فى شكل كامل».
ماذا بعد كل ما سبق كغيض من فيض.. يحول بين مصر واستعادة علاقاتها الكاملة مع إيران لصالح بلديهما.. والمنطقة بوجه عام؟