- معتز محمود: المرحلة الثانية والثالثة تشمل تحرير المحلات التجارية والوحدات السكنية
إنشاء صندوق لدعم الغير قادرين على شراء وحده جديدة بعد التحرير
-محمد الحصي: تلقينا وعد من وزير الإسكان بتقديم القانون للجنة خلال دورة الإنعقاد الحالية
محمود زكي:
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود خلال دورة الانعقاد الحالية مناقشة عددا من القوانين من أبرزها قانون الإيجارات القديمة والبناء الموحد.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ"المال" أن اللجنة تعمل حاليًا على إيجاد حل مشكلة قانون الإيجارات القديم حيث أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ القانون على 3 مراحل وهي تحرير العلاقة الإيجارية القديمة بين كل من المالك والوحدات المستأجرة من جانب الحكومة بينما تحتاج المرحلة الثانية والثالثة والخاصة بالوحدات التجارية والجراجات بالإضافة إلى الوحدات السكنية إلى وجود دراسة يتم حصر أعداد المستحقين للدعم حيث توقع النائب أن لا يتجاوز عددهم المليون شخص.
وأشار إلى أن كل وحدة سكنية مغلقة أو لدى المستأجر دخل كبير أو حدة سكنية أخرى سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، لافتا إلى أن عدد الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم يبلغ عددها 5.2 مليون وحدة حيث أنه في حالة حل مشكلة تلك الوحدات فإنها تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان.
وكشف انه من المتوقع تحرير العلاقة الإيجارية بين الوحدات التي تستحوذ عليها الحكومة من المالك خلال دورة النقعاد الثانية، مشيرًا إلى أنه يجب على وزارة الإسكان أن تكون شريك في حل الأزمة من خلال عمل حصر بقوائم المستحقين للدعم لتعويضهم بوحدات بنفس المنطقة.
ولفت إلى ان هناك أفكار كبيرة خارج الصندوق لتوفير الدعم للمستحقين بعيدًا عن تحمل الدولة أعباء من خلال إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين على سداد الإيجارات الحالية حيث يقوم كل صاحب وحدة سكنية أو تجارية أو جراجات بدفع قيمة 10 آلاف جنيه وهو ما يعني أن الصندوق يكون به حوالي 50 مليار جنيه قيمة 5.2 مليون وحدة الخاضعة لقانون الإيجارت القديم حيث يتم من خلال ذلك الصندوق دعم غير القادرين على دفع الإيجارات في تلك المنطقة مشيرًا إلى ان تلك الفكرة من ضمن الأفكار التي من الممكن أن تساهم في حل الأزمة.
بينما قال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان بالبرلمان تلقت وعد من وزير الإسكان في دورة انعقاد المجلس الأولى بإتمام مشروع قانون الإيجارات القديمة وتقديمه للجنة في بداية الانعقاد الثاني إلا أن ذلك لن يتم حتى الآن.
ولفت إلى أن القانون الجديد للإيجارات القديمة سيخرج مرضيًا للطرفين حيث أن هناك أكثر من خيار منها تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك وفقًا لمدة معينة يسمح بها للمستأجر توفيق أوضاعه موضحًا أنه بعد انتهاء المدة الموضوعة في القانون تكون قد انتهى العقد بين المالك والمستأجر.
وأضاف الحصي إن حل مشكلة الإيجارات القديمة يمثل إنفراجة حقيقية في أزمة السكن حيث أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة مغلقة، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات يجب أن يتم استغلالها لسد الفجوة السكنية الحالية.
