كتب-ماهرأبوالفضل:
طالبت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين”إيبا” برئاسة عادل شاكر كافة عملاء شركات التأمين -الذين لديهم وثائق فردية مثل التأمين علي السيارة او اصحاب وثائق التأمين علي المشروعات الصناعية والتجارية او البضائع-بضرورة مراجعة مبلغ التأمين في وثائقهم ،خاصة التي تعاقدوا عليها مع شركات التأمين قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف والمعروف بتعويم الجنيه.
وشددت في بيان أرسلته لـ”المال” كافة العملاء بضرورة زيادة مبالغ تأمين وثائقهم لتتناسب مع القيمة السوقية الجديدة في ظل إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وذلك تفاديا لحدوث نزاعات مع شركات التأمين الضامنة عند وقوع حوادث.
ولفتت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين الي ان الشرط الأساسي في أي وثيقة تأمين أن تكون قيمة الأصل المؤمن عليه في الوثيقة هي القيمة السوقية أو الاستبدالية بجديد – حسب نوع وثيقة التأمين-، ويكون من حق شركة التأمين عدم دفع كامل قيمة التعويض في حالة مخالفة ذلك الشرط وتطبيق شرط النسبية وهو دفع نسبة من قيمة التعويض بنسبة القيمة الموجودة في الوثيقة الي القيمة السوقية او الاستبدالية حسب نوع التأمين وينطبق ذلك علي السيارات كما ينطبق علي جميع الأصول الثابتة وماكينات المصانع والبضائع وغيرها.
تأتي مناشدة الجمعية للعملاء بزيادة مبالغ تأمين وثائق تأمينهم نظرا للخلافات التي حدثت مؤخرا بين العملاء وشركات التأمين في تسوية تعويضات إنحصرت حاليا علي السيارات.
وشددت علي ضرورة تعديل مبالغ التأمين وزيادتها تفاديا لحدوث خلافات في مشروعات إقتصادية كبيرة –خسائرها ستكون كبيرة- قد تؤدي إلي توقف النشاط لعدم الحصول علي التعويض المناسب.
وكشفت الجمعية ان اللجوء للقضاء او هيئة الرقابة المالية ليس طائل من ورائه –في حالة نشوب تلك الخلافات- لأن شركات التأمين تقوم بتطبيق شرط مكتوب في الوثيقة يجب الالتزام به لحمايتها من الخسارة لتتمكن من القيام بإلتزاماتها قبل كافة العملاء.