المال ـ خاص:
اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي مساء اليوم بممثلي عمال الأثاث بمحافظة دمياط بحضور كلا من محمد الزيني عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد زهير رئيس الإتحاد التعاوني الإنتاجي، ومدير الإتحاد أحمد منصور وفريق من صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وخلال الاجتماع تم بحث بعض المطالب المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والتأمين على العمالة غير المنتظمة في صناعة الأثاث.
وأسفر الإجتماع عن موافقة، وزارة التضامن، على انتهاء كافة حالات صرف معاشات العمال المتأخرة وعدم تعليق على مديونية أصحاب الأعمال والتواصل من خلال الخط الساخن للتأمينات لتذليل أي معوقات للصرف.
ومن القرارات ايضا، تشكيل لجنة من ممثلي عمال الأثاث والعاملين بالتأمينات لإعداد دراسة حول واقع مهنة صناعة الاثاث في دمياط على أن تنتهي قبل نهاية شهر ديسمبرالمقبل لعرضها على لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الإجتماعي الموحد الجديد لدراستها، بالإضافة الى إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية لصناع الأثاث في دمياط تضم أكبر عدد ممكن من العمال وتسهيل إجراءات إنشائها حتى يتسنى للإتحاد التعاوني الإنتاجي ووزارة التضامن دعمها بقروض بفوائد ميسرة وبسلف بدون فوائد، فضلاً عن تخفيض نسب الاشتراك التأميني للجنة المعنية بإعداد مشروع قانون التأمينات الجديد.
اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي مساء اليوم بممثلي عمال الأثاث بمحافظة دمياط بحضور كلا من محمد الزيني عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد زهير رئيس الإتحاد التعاوني الإنتاجي، ومدير الإتحاد أحمد منصور وفريق من صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وخلال الاجتماع تم بحث بعض المطالب المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والتأمين على العمالة غير المنتظمة في صناعة الأثاث.
وأسفر الإجتماع عن موافقة، وزارة التضامن، على انتهاء كافة حالات صرف معاشات العمال المتأخرة وعدم تعليق على مديونية أصحاب الأعمال والتواصل من خلال الخط الساخن للتأمينات لتذليل أي معوقات للصرف.
ومن القرارات ايضا، تشكيل لجنة من ممثلي عمال الأثاث والعاملين بالتأمينات لإعداد دراسة حول واقع مهنة صناعة الاثاث في دمياط على أن تنتهي قبل نهاية شهر ديسمبرالمقبل لعرضها على لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الإجتماعي الموحد الجديد لدراستها، بالإضافة الى إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية لصناع الأثاث في دمياط تضم أكبر عدد ممكن من العمال وتسهيل إجراءات إنشائها حتى يتسنى للإتحاد التعاوني الإنتاجي ووزارة التضامن دعمها بقروض بفوائد ميسرة وبسلف بدون فوائد، فضلاً عن تخفيض نسب الاشتراك التأميني للجنة المعنية بإعداد مشروع قانون التأمينات الجديد.
